عززت بولندا مكانتها كواحدة من أكبر حاملي احتياطيات الذهب في العالم، متجاوزة بريطانيا العظمى بزيادة حيازاتها إلى أكثر من 400 طن. ويؤكد هذا الإنجاز على التركيز المتزايد للبلاد على الأمن المالي والمرونة الاقتصادية.

وفقًا لآدم جلابينسكي، محافظ البنك الوطني البولندي، يحتفظ البنك المركزي الآن بـ 420 طنًا من الذهب، مما يصنف بولندا رسميًا بين أكبر الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات من الذهب. وأعلن جلابينسكي: "دخلت بولندا نادي أكبر حاملي احتياطيات الذهب في العالم"، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يتجاوز احتياطيات المملكة المتحدة من الذهب.

وأكد المحافظ هدف البنك الوطني البولندي برفع احتياطي الذهب إلى 20٪ من إجمالي احتياطياته من النقد الأجنبي. وأشار جلابينسكي إلى أن "هذه الخطوة ستجعلنا مواكبين للاقتصادات الرائدة في العالم" وفي الوقت الحالي، يشكل الذهب ما يقرب من 15% من أصول الاحتياطي في بولندا، مما يعكس تقدماً كبيراً نحو هذا الهدف.

وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية، سارعت بولندا إلى تسريع عمليات الاستحواذ على الذهب، مضيفة 39 طناً من المعدن الثمين إلى احتياطياتها. ويسلط هذا البناء الاستراتيجي الضوء على النهج الاستباقي الذي تتبناه بولندا لحماية اقتصادها من الاضطرابات المالية العالمية المحتملة.

ودافع جلابينسكي باستمرار عن الذهب باعتباره تحوطاً ضد الأزمات المالية. وأكد على الصفات الفريدة للمعدن، قائلاً: “يحتفظ الذهب بقيمته حتى في حالة الانهيار الشامل في الشبكة المالية العالمية، حيث قد تفشل الأصول الرقمية”، كما أكد أن الذهب محصن ضد مخاطر الائتمان وانخفاض القيمة من خلال السياسات النقدية، مما يجعله أصلاً قوياً ودائماً.

إن تركيز بولندا على الذهب متجذر بعمق في تجاربها التاريخية. إن ذكريات الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية والهيمنة في الحقبة السوفييتية تعمل كتذكيرات بأهمية الأصول الملموسة والآمنة. لا يُنظر إلى الذهب باعتباره رمزًا للاستقرار المالي فحسب، بل وأيضًا كضمان للأجيال القادمة.

ويتردد صدى هذا الشعور لدى العديد من البولنديين. فقد سلطت مارتا باساني بروسيك، رئيسة تجارة المعادن الثمينة في دار سك العملة البولندية، الضوء على الأهمية الثقافية للذهب: "بالنسبة للعديد من العائلات، كان الذهب بمثابة شريان حياة خلال الأوقات المضطربة، وهو تقليد توارثته الأجيال من أجل البقاء والأمن".

من خلال إعطاء الأولوية لتجميع الذهب، تستعد بولندا لمواجهة التحديات المالية العالمية المحتملة مع الإشارة إلى عزمها على تعزيز المرونة الاقتصادية الوطنية ويؤكد هذا الإنجاز على التزام البلاد الأوسع بالاستقلال المالي والاستقرار على المدى الطويل.