من شوية البنك المركزي أعلن خبر مهم جدا للمصريين العاملين بالخارج بخصوص التحويلات المالية اللحظية وخدمة جديدة أكيد هتفرق كتير في الوقت والجهد والأمان.. تعالوا نشوف إيه اللي حصل
النهاردة إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري لنظم وخدمات الدفع، فجر مفاجأة من العيار التقيل لما أعلن إتاحة تحويل الأموال من خارج مصر، من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي..
مسؤول المركزي كشف كمان إن البنوك العاملة في مصر هتبدأ إتاحة استقبال التحويلات قبل نهاية سنة 2024 يعني في خلال شهر تقريبا وقال كمان إن العميل اللي هتتحول عليه الفلوس من بره هيستلم قيمتها بالجنيه المصري.. يعني بعت دولار ولا يورو ولا دينار ولاريال أو أي عملة هتاخدها بسعرها في البنوك لكن بالجنيه المصري
نصر كشف كمان إن البنوك هي اللي هتحدد قيمة عمولة مقابل التحويلات من خارج مصر عبر "إنستا باي" ودي هتكون حسب العملة المستخدمة والدولة اللي بيتم التحويل منها، وأكد كمان إن البنوك المصرية عندها قدرة وجاهزية من ناحية البنية التكنولوجية والتحتية لتطبيق انستاباي على استقبال كافة التحويلات من جميع أنحاء العالم.
طبعا الموضوع كبير ومهم جدا لوليه فوايد كتير منها إن التعاملات هتكون رسمية مليون في المية يعني مفيش عودة للسوق السودا والتحويلات الي عبر وسطاء وبالاضافة لعامل الوقت والأمان لأن التحويلات على انساباي هتكون لحظية زي ماقلنا يعني هتبعت فوسك في أي وقت في الليل أو في النهار ومن أي مكان ومش محتاج تدي فلوسك لحد يبعتهالك أو تروح فرع بنك وتقضي اليوم فيه عشان تحول فلوسك وعلى فكرة فيه معلومة برضوا ممكن تتطبق وهي إن البنك المركزي المصري ممكن يخلي التحويلات الجديدة بدون رسوم لبعض الوقت عشان يشجع المصريين على استخدام النظام الجديد في التحويلات ولما تكون في رسوم هتبقي قليلة بكتير عن التحويلات الأخري غير عنصر الوقت والأمان اللي بيوفرهم انستاباي ودي حاجة مهمة جدا خاصة في الظروف الطارئة.
طيب ايه مميزات النظام الجديد للتحويلات من الخارج؟
فيه فايدة كبيرة ومهمة جدا وهي إن المركزي هيضمن شريان شرعي جديد لتدفق العملات الأجنبية وخاصة الدولار والعملات العربية وهيضمن إنها تتضخ في البنوك المصرية وتحويل قيمتها بالجنيه للمستلم ودي حاجة مهمة جدا وتقلل اعتماد المصريين في الخارج على الوسطاء وعلى تجارة العملة وفي نفس الوقت قيمة الأموال دي هتكون مؤشر مهم من مؤشرات صنع القرار في السياسة المالية.
0 تعليق