قال فرانك ايلدرسون نائب رئيس مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي إنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يأخذ في الاعتبار المخاطر الناجمة عن الأضرار التي تلحق بالطبيعة، وهي العملية التي يمكن أن تغذي التضخم بنفس الطريقة التي يفعلها تغير المناخ.

وأكد إلدرسون في خطاب: "إذا استمر تدهور الطبيعة، فإن الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على خدمات النظام البيئي ستتأثر بقضايا مثل اضطرابات سلسلة التوريد، والتي لها تأثير على الأسعار وفي نهاية المطاف على التضخم".

وقال في حديثه في أسبوع يورو فاينانس في فرانكفورت، إن تدهور الطبيعة وتغير المناخ لهما صلة بتفويض البنك المركزي الأوروبي لضمان استقرار الأسعار في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.

حذر المسؤول الهولندي، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي، مرارًا وتكرارًا من أن التحديات البيئية ستؤدي إلى تأجيج التقلبات الاقتصادية. وتأتي تصريحاته في خضم مراجعة جديدة لاستراتيجية السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، ومن المقرر أن تظهر النتائج في النصف الثاني من عام 2025.

وقال إلدرسون: "إن التقييم القادم للبنك المركزي الأوروبي لاستراتيجية السياسة النقدية يوفر فرصة لتأكيد أهمية تدهور الطبيعة وتغير المناخ للسياسة النقدية في منطقة اليورو".

وقد أسفرت المراجعة الأخيرة، التي انتهت في عام 2021، عن خطة عمل مناخية تغطي النمذجة الاقتصادية الكلية، ومراقبة الاستقرار المالي، وجمع البيانات، وقدرات تقييم المخاطر، وعمليات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.