أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه تطوير واستدامة قطاع الطاقة المتجددة في مصر وذلك من خلال تقديم قرض بقيمة 21.3 مليون دولار أمريكي لشركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح".

ويهدف القرض إلى تمويل تطوير وتوسعة محطة طاقة الرياح في منطقة خليج السويس من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى للمحطة التي تبلغ قدرتها الحالية 500 ميجاوات.

ويأتي هذا التمويل كإضافة إلى قرض سابق قدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في العام 2023 لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح لتمويل إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات.

وبعد هذه التوسعة ستبلغ القدرة الإجمالية للمحطة عند اكتمال المشروع 650 ميجاوات لتصبح أكبر محطة لطاقة الرياح في مصر والقارة الأفريقية.

ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية السنوية في مصر بمقدار 1.3  مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وشركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح"، هي شركة مساهمة مصرية وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركاء المحليين والدوليين ومن بينهم شركات إنجي وارواسكوم للإنشاءات وتويوتا تسوشو، ويوروس إنرجي.

ويُعدّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أهم شركاء التنمية لمحور الطاقة ضمن برنامج "نوفي" الذي يهدف إلى التكامل بين الماء والغذاء والطاقة والذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ (كوب 27).

وتعتبر هذه المحطة واحدة من أوائل المشاريع التي سيتم تطويرها ضمن إطار برنامج "نوفي"، كما أنه خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد في برنامج "نوفي".

وستسهم المحطة كذلك في دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة.

وجرى التوقيع على اتفاقية القرض بحضور ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركات إنجي، وأوراسكوم للإنشاءات، وتويوتا تسوشو.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكة البناءة مع البنك، باعتباره شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج "نوفي" و التي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة  المتجددة من خلال تمويلات ميسّرة بقيمة تتجاوز حتى الآن 2.5 مليار دولار أمريكي حتى الآن ، من أجل تنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، لنصل إلى هدفنا 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنياً، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030".

بدورها صرحت نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن مسرورون بتوقيع اتفاقية تمويل توسعة محطة الرياح بقدرة 150 ميجاوات، والتي يجري العمل على بنائها في منطقة خليج السويس.

وتابعت: يشارك في هذا المشروع شركات تتمتع بخبرة واسعة من القارات الثلاث التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يؤكد على شراكتنا والتزامنا القوي بدعم اقتصاد مستدام في مصر. كما أن إكمال تمويل هذه المحطة الأكبر حتى الآن في مصر وأفريقيا، خلال كوب 29، يؤكد على أهميتها".

وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بدأ عملياته فيها منذ عام 2012. ومنذ ذلك الحين، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 187 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد.

وتشمل استثمارات البنك في مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل.