قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن غزة لا تزال تتعرض لحرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا، وأن ما يجري في القطاع جريمة حرب متكاملة الأركان وإخفاق للإنسانية.

وأضاف محمد مصطفى في كلمة بـ "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة" يوم الاثنين: "حتى الآن تتواصل عمليات التدمير الشامل والممنهج لأكثر من 80% من البنية التحتية وخاصة المستشفيات والمدارس وخطوط المياه والصرف الصحي، مع انتشار الأوبئة والأمراض، وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود، وهو ما يشكل في تفاصيله وجمعه جريمة حرب متكاملة الأركان وإخفاقا للإنسانية ولمبادئ القانون الدولي يستدعي تحركا عاجلا وفوريا".

وصرح بأن غزة تواجه اليوم أزمة إنسانية غير مسبوقة فهي منطقة منكوبة تعاني المجاعة والدمار، تستخدم فيها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الجوع سلاح حرب.

وتابع قائلا: "نشهد هناك تجويعا متعمدا وممنهجا وواسع النطاق ليس بسبب شح المساعدات بل نتيجة منع دخولها وإعاقة عمل المنظمات والطواقم الإنسانية".

وأكد أن "مؤتمر القاهرة الوزاري" يشكل فرصة مناسبة لإعادة التأكيد على رفض استمرار احتلال قطاع غزة واستمرار إغلاق معابره المختلفة أو تقليص جغرافية أو ديمغرافية القطاع أو أي من أرض دولة فلسطين.

وطالب مصطفى بسرعة العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2735 من أجل وقف العدوان وتأمين دخول المساعدات ووصولها إلى الشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل بما يمهد لعودة الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، والبدء بالعمل من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها وصولا إلى إعادة الإعمار والتنمية، وإعادة قطاع غزة إلى فضائه الطبيعي كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، بدعم المجتمع الدولي.

وشدد في كلمته على أن دور "الأونروا" غير قابل للاستبدال أو التقويض وأن لها دورا محوريا في مرحلة ما بعد الحرب، كما كان لها خلال 75 عاما في حماية لاجئي فلسطين وإغاثتهم بناء على قرار الأمم المتحدة رقم 194.

ودعا الوزير إلى رفض كل القوانين الإسرائيلية التي تستهدف المنظمة، موجها الشكر لكل الدول التي تدعمها وتساعد على تقديم وتسهيل دخول المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني وخاصة مصر والأردن.

وأوضح أن الحكومة حرصت على الاستمرار في تقديم كل ما هو ممكن للشعب الفلسطيني في قطاع غزة رغم الظروف القاسية التي يمرون بها، بما في ذلك الاجتياحات والاعتداءات الإسرائيلية على مدن الضفة الغربية واقتطاعات أموال الضرائب الفلسطينية، خاصة تقديم الخدمات الأساسية في مجالات المياه والطاقة والاتصالات والشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات المالية والمدنية.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة قامت بتنسيق وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية بالشراكة مع مقدميها.