قالت  النائبة مي رشدي ، عضو لجنة الإسكان والتعمير بالنواب، أن زيادة الغرامات على الأشخاص راغبي تأجير شقق الإسكان الإجتماعي هذا في صالح المواطن المصري، لأن هذه الشقق تم بنائها لكي يستفيد منها محدودي الدخل.

النائبة مي رشدي لـ «تحيا مصر»: شقق الإسكان الإجتماعي للفئات الأولي بها وتأجيرها مرفوض 

وأضافت عضو لجنة الإسكان بالنواب خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: أن  شقق الإسكان  قامت الدولة بتوفيرها للفئات الأولي بها والمحتاجين فعلاً لهذه الشقق، فالبتالي نجد بعض المواطنين يقومون بتأجيرها فهذا يحجب عن الأخري الاستفادة منها، وهذا ما أكده وزير الإسكان.

النائب عبد الوهاب خليل يطالب بحل ازمة تأجير شقق الإسكان الإجتماعي

وفي نفس السياق قال النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن ملف الاحوزة العمرانية تتردد بشأنه نفس الحديث على مدار ٩ سنوات مدة عضويته بالبرلمان إلى الآن.

وأضاف أنه بالنسبة لملف الإسكان الاجتماعى، هناك مواطنين كثر يقومون بتأجير شقق الإسكان الاجتماعى، وهو ما يعرضهم بغرامة ب ٤٠ ألف جنيه، وهو ما يجب مواجهته، مضيفا: "لو ماجرها ٥ سنين مش هياخد المبلغ ده".

 وتابع: "تأجير شقق الإسكان مهم لزيادة اشغال الشقق.. لأن نسبة كبيرة منها غير مشغولة". وطالب النائب عبد الوهاب خليل من وزير الاسكان بتحرك لحل هذه الأزمة، سواء من خلال تعديل اللائحة أو من خلال تدخل تشريعي.

 مي رشدي تطالب الوزير بمراجعه سياسات الوزارة في قطاع الاستثمار

 طرحت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب عضو لجنه الاسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان الجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان فيما يخص قطاع الاستثمار الذي تتولاه الوزارة ضمن خطه تقديم الخدمات لتحسين بيئة الاستثمار ضمن خطه الدولة المصرية في دمج الخاص في المشاريع التنموية . 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وبحضور وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني وطالبت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وزير الإسكان متابعه حزمه الإجراءات والسياسات التي تتبعها الوزارة في ملف الاستثمار إذا كان من جرح شقق أو قطع اراضي بعد ورود شكاوي عده من تعطيل إجراءات تساعد علي خطه الوزارة والدولية في التوسع في الاستثمار من خلال وزارة الإسكان .