التخطي إلى المحتوى
إيجار.. شبكة إلكترونية تقدم الكثير من الخدمات للمواطنين في المملكة
إيجار

أعلنت اليوم وزارت الإسكان بالتعاون مع وزارة العدل في المملكة عن إطلاق شبكة إيجار الإلكترونية وذلك تعاونا مع بعض الجهات الحكومية حيث تعتبر إيجار واحدة من الشبكات الإلكترونية التي توفر بعض الخدمات للعملية التأجيرية مثل توثيق العقود بالإضافة إلى السداد الإلكتروني.

إطلاق شبكة إيجار الإلكترونية

وتم إلزام الوسطاء العقاريين في مدن ومناطق المملكة كاملةً على توقيق عقد إيجار موحد في الشبكة الإلكترونية الخاصة بالبوابة الجديدة وهو العقد الذي يتم إعتماده بصفة سند تنفيذي.

وكان ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الإسكان قد أكد في كلمته اليوم أمام مؤتمر صحافي أن شبكة إيجار تعتبر واحدة من المبادرات التي تم إطلاقها من جانب الوزارة حيث تهدف إلى بعض المهام مثل تنظيم القطاع العقاري.

بالإضافة إلى قطاع الإيجار حيث أكمل الوزير كلمته على أن وزارة الأسكان في الأيام القليلة الماضية عمدت إلى وضع الكثير من الخطط لتنظيم القطاع بشكل كامل وكبير.

واضاف الوزير إلى أن كلمة إيجار جاءت كواحدة من ثمار الخطط التي تبناها وزارة الأسكان في الوقت الذي تهدف فيه إلى تقديم منظومة الخدمات وتسهيل عملية الإيجار لكلاً من المستأجر والمؤجر وكذلك الوسيط العقاري.

الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقليل النزاعات ويساهم في حل المشاكل بشكل أسهل وأسرع من خلال توحيد العقود وتفعيلها كسند تنفيذي كما أن إيجار تعمل على سهولة تسجيل العقود والصكوك وإتمام عملية السداد لإحداث التوازن.

وأنهى الوزير كلمته على أنه يمكن لجميع الأطراف داخل مدن المملكة الأستفادة من الخدمات المقدمة بواسطة إيجار حيث تعمد الشبكة الجديدة على زيارة أقرب وسيط عقاري معتمد.

من خلال البحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين من خلال تطبيق وسطاء عقاريين أو من خلال زيارة موقع إيجار الإلكتروني.

الحلول المقدمة من إيجار

وأكد السيد وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل على أن عقد إيجار الموحد من شانه أن ينعكس بإيجابياته على قطاع العدل ويحد من تدفق بعض القضايا التي تتعلق بهذا القطاع وترددها على المحاكم.

وبرر وزير العدل على أن هذا العقد هو السند الحقيقي والتنفيذي الذي يتم منحه لصاحب الحق خاصة في حالة التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرةً في إجراءات إلكترونية منذ بداية رفع الطلب.

حتى الإنتهاء من إعادة الحق وذلك وفقاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16 / 5 / 1438 هـــ رقم 292 وعليه تنتي الحاجة إلى رفع الدعوى والنظر فيها لدى المحكمة المختصة وهو ما سيوفر الجهود ويكفل سرعة إعادة الحق لإصحابه.

يذكر أنه تم إطلاق 16 جهة حكومية في برنامج الإسكان في إطار تنظيم قطاع الإسكان داخل المملكة والذي يعد واحداً من 12 برنامج لتحقيق رؤية المملكة الخاصة بالعام 2030.

بالإضافة إلى تقديم بعض المبادرات التي تسعى إلى تمكين بعد المواطنين من تملك المسكن الملائم وكذلك العديد من الحلول على مستوى التمويل بما في ذلك تنظيم قطاع الإيجار داخل المملكة.

اقرأ أيضاً

الزكاة والدخل تحدد آخر موعد لتقديم الاقرارات الضريبية

عروض طيران ناس اليوم الاثنين من 149 ريال إلى 249 ريال

عن الكاتب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *