تحديثات مباشرة

Off

أرشيفية | جماهير نيوكاسل يونايتد بالعلم السعودي أمام ملعب سانت جيمس بارك (Getty)

يواجه ملاك ناديي مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز، تهديدًا كبيرًا بخسارة ملكيتهما بسبب مقترح قدمه سياسي عمالي.

وقدم سياسي عمالي في مجلس اللوردات، مقترحًا لإدراجه في تعديل على قانون كرة القدم الإنجليزية، يتضمن إضافة حظر على ملكية الدول للأندية في الدوري الإنجليزي، ما سيجبر مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد على تغيير مالكيهما في حال خروجه إلى النور.

ويخضع السيتيزنس لملكية الإمارات، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي نادي نيوكاسل يونايتد، لذلك إذا تم تمرير هذا التعديل، فسيتعين على كلا الناديين تغيير مالكيهما.

ولتحقيق ذلك، يجب على هذا السياسي العمالي الحصول على دعم أغلبية النواب في مجلس اللوردات، بالإضافة إلى موافقة الحكومة البريطانية نفسها.

ووفقًا للصحيفة البريطانية "ذا تايمز"، فإن احتمال حدوث ذلك ضئيل، لكنها تشير إلى أن العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أصرت على إدراج هذا المقترح في التعديل.

سياسي يهدد ملاك مانشستر سيتي ونيوكاسل

وقال اللورد بسام في اقتراحه: "لا ينبغي منح أي ناد مملوك لدولة ترخيصًا للعمل، ويجب على جميع الأندية المتضررة الامتثال لإصلاحات القانون الجديد".

بالإضافة إلى ذلك، فإن احتمال نجاح ذلك ضئيل، لأنه سيعني أيضًا التدخل في العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والدول المذكورة أعلاه، وهي السعودية والإمارات، وهو أمر يسعى الإصلاح إلى تعديله أيضًا، من خلال تطبيق قاعدة بأن جهة الرقابة المستقلة لا يجب عليها مراعاة السياسات التجارية للمملكة المتحدة عند اتخاذ القرارات.

ومثّل شراء السيتي من قبل الإمارات في عام 2008 نجاحًا كبيرًا، حيث تحول من كونه فريقًا متوسط المستوى إلى فائز بثمانية ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى، ليصبح أحد أغلى الأندية في العالم.

وفي حالة نيوكاسل، الذي تملكه السعودية منذ أواخر عام 2021، فقد خرج من دائرة الكفاح من أجل البقاء إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا في عام 2023، ولعب نهائي كأس الرابطة في نفس العام.

اقرأ المزيد

يذكر أنه تجري حاليًّا مناقشة تعديل على قانون كرة القدم الإنجليزية للمصادقة عليه من قبل البرلمان البريطاني، وبدأ في عام 2021 مع ظهور فكرة إنشاء السوبر ليغ الأوروبي.

ومن بين مقترحات التعديل، أحد مقترحات الإصلاح هو إنشاء جهة رقابية مستقلة للإشراف على الوضع المالي لأصحاب الأندية، ومنح تراخيص الأندية للمشاركة في المسابقات.

وإذا تم تمرير اقتراح السياسي العمالي، فلن تتحصل الأندية المملوكة للدول، مثل مانشستر سيتي ونيوكاسل على هذا الترخيص، وبالتالي لن تتمكن من المنافسة.