ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان حجم سيولة البورصة في الأحد عشر شهراً من العام الجاري 2024 أي 226 يوم عمل بلغ نحو 13.5 مليار دينار كويتي «نحو 43.9 مليار دولار».

وقال تقرير «الشال» للاستشارات الصادر اليوم السبت إن معدل قيمة التداول اليومي بلغ خلال الفترة نحو 59.8 مليون دينار «نحو 194.5 مليون دولار» مرتفعاً بنحو 41.7 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ 42.2 مليون دينار «نحو 137.3 مليون دولار» ومرتفعاً أيضاً بنحو 39.4 في المئة مقارنة بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار «139.5 مليون دولار».

وأضاف أنه ما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 4.4 في المئة فقط من تلك السيولة ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.3 في المئة فقط من تلك السيولة وشركة واحدة من دون أي تداول.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالشركات الصغيرة نسبيا والسائلة حظيت 12 شركة «ضمنها 4 شركات في السوق الأول» تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.3 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 22.4 في المئة سيولة البورصة ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها.

ولفت التقرير أن أداء شهر نوفمبر كان إيجابياً مقارنة بأداء شهر أكتوبر حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات أسعار بورصة الكويت فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.2 في المئة وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.3 في المئة وحقق مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين ارتفاعاً بنحو 1.2 في المئة وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.1 في المئة.

وذكر أن سيولة البورصة المطلقة انخفضت في نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر حيث بلغت نحو 1.6 مليار دينار «نحو 5.2 مليار دولار» من مستوى 1.7 مليار دينار «نحو 5.5 مليار دولار» أي بنسبة انخفاض بلغت 6.6 في المئة.

وأشار إلى أن السوق الأول حظي بنحو 841.1 مليون دينار «نحو 2.7 مليار دولار» أو ما نسبته 52.5 في المئة من سيولة البورصة وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.3 في المئة من سيولته ونحو 44.3 في المئة من كامل سيولة البورصة بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى نحو 15.7 في المئة من سيولته وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الاحد عشر شهراً من العام الجاري نحو 66.8 في المئة.

وأوضح التقرير أن السوق الرئيسي حظي بنحو 760.6 مليون دينار «2.4 مليار دولار» أو نحو 47.5 في المئة من سيولة البورصة وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 78.8 في المئة من سيولته بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 21.2 في المئة من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عال وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الـ11 نحو 33.2 في المئة.

وبين أنه إذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي بين ما مضى من العام الجاري والعام الفائت يرى على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية نوفمبر 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023 حينها كان نصيب السوق الأول 79.1 تاركاً نحو 20.9 لسيولة السوق الرئيسي وذلك تطور إيجابي إن استمر.