تحديثات مباشرة

Off

أرشيفية - شعار الاتحاد التونسي لكرة القدم (Facebook/FTF.OFFICIELLE)

اعتقلت السلطات الأمنية التونسية مساء الأحد لاعب كرة قدم معروف في الدوري التونسي الممتاز، بتهمة حيازة مواد مخدرة، حسبما أفادت تقارير إخبارية عن مصادر أمنية.

وأفادت إذاعة "موزاييك" الخاصة أن رجال الشرطة في محافظة بن عروس، الواقعة جنوب العاصمة تونس، ألقوا القبض على شخصين، من بينهم اللاعب، بعد الاشتباه في حيازتهما لمواد مخدرة. ولم يتم الكشف عما إذا كانا يستهلكان هذه المواد أو يخططان لترويجها.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة في محكمة بن عروس سمحت بالاحتفاظ للاعب كرة القدم في الدوري التونسي لمدة يومين، بغرض التحقيق معه بتهمة حيازة مادة مخدرة، في انتظار مثوله أمام المحكمة يوم الأربعاء لمواجهته بالتهم الموجهة إليه.

تفاصيل اعتقال لاعب في الدوري التونسي بتهمة حيازة المخدرات

ووفقًا للمعطيات المتداولة حول الحادثة، اشتبه رجال الشرطة في سيارة كان يستقلها لاعبان، أحدهما ينشط في نادي بالدوري الممتاز، حيث عُثر بحوزتهما على قطع من المخدرات في وقت متأخر من مساء الأحد في مدينة بن عروس.

بعد إبلاغ النيابة العامة، أصدرت الجهات القضائية قراراً باعتقال اللاعبين لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد بناءً على حاجة التحقيقات.

اقرأ المزيد

ولم تكشف الأجهزة الأمنية عن هوية اللاعب في الدوري التونسي الممتاز، وذلك حفاظاً على سرية التحقيقات. وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة استهلاك وحيازة المواد المخدرة تفشت بشكل ملحوظ في الوسط الرياضي في تونس، مما أدى إلى سجن العديد من لاعبي كرة القدم وإنهاء مسيرتهم الرياضية مبكراً.

ماذا يقول القانون التونسي في حال ثبوت تهمة الاستهلاك أو الترويج؟ 

وفقاً لقانون 18 مايو 1992 المتعلق بجرائم استهلاك المخدرات وحيازتها والتوسط فيها وترويجها، يُعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبغرامة تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار تونسي كل من قام باستهلاك أو حيازة نبات أو مادة مخدرة لأغراض الاستهلاك الشخصي في غير الأحوال المسموح بها قانوناً، وتعتبر المحاولة جريمة يعاقب عليها القانون.

أما بالنسبة لمن يقومون بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو حيازة أو ملكية أو عرض أو نقل أو تجميد أو شراء أو إحالة أو تسليم أو توزيع أو استخراج أو تصنيع المواد المخدرة بنية الاتجار بها في غير الأحوال المسموح بها، فإن العقوبة تتراوح بين ستة أعوام إلى عشرة أعوام من السجن، مع غرامة تتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار تونسي.