تسارعت وتيرة طلبات هيكلة الديون التي تواصلت بشأنها العديد من المجاميع والشركات المدينة مع البنوك، بهدف تمديد آجال قروض قائمة تخص تستحق آجالها خلال الشهر الجاري.

وقدّرت مصادر مالية حجم المبالغ التي تم تمديد آجالها خلال الربع الرابع من العام الحالي بأنها تزيد على نحو 500 مليون دينار تقريباً.

وذكرت المصادر أنه منذ بداية الربع الرابع حصلت العديد من الشركات على موافقات وبعضها استفاد ووقع فعلياً مع الاستفادة من زيادة هامش التمويل، وحتى نهاية ديسمبر الجاري، هناك شركات مرتقب أن توقّع عقود التجديد السنوي مع حصولها على مبالغ جديدة إضافية تتراوح بين 5 و10 ملايين.

في هذا السياق، تقوم بعض الشركات بسداد التزامات استحقت، حيث إن السيولة جاهزة في حساباتها قبل المواعيد المبرمجة مسبقاً، خصوصاً أن إحدى الشركات غير المستقرة حصلت على تمويل كبير من بنك، من دون المبالغة في الضمانات التي يتم طلبها، مقابل التعهد بالالتزام بالسداد في المواعيد المحددة، حتى لو تطلّب الأمر تسييل أي أصول.

وقالت مصادر مصرفية، إن التعاون الملموس بين الشركات والبنوك والملحوظ منذ فترة يأتي في إطار الثقة المتبادلة من جهة، ومن ناحية أخرى تحسّن نماذج أعمال الشركات بشكل كبير، وباتت المجاميع الرئيسية لديها نموذج عمل واضح ومصادر تدفق نقدي أساسية يتم الاعتماد عليها، حيث تم استيعاب درس الاعتماد المطلق على السوق خلال سنوات الأزمة التي كشفت الكثيرين.

ويؤكد انفتاح البنوك اللافت على التمويل اطمئنانها إلى أوضاع الشركات، ووضوح نموذج العمل وجودة الأصول التي يمكن الاعتماد عليها وقت الحاجة.