«إنتل» اسم ظل على مدار عقود يرمز لأكبر شركة لصناعة أشباه الموصلات قيمة في العالم، وكانت رقائقها منتشرة في كل الحواسب الشخصية والخوادم تقريبا، وكانت الرائدة عالميا في تصميم وصناعة رقائقها الخاصة.

لكن مع تولي «بات جيلسنجر» منصب المدير التنفيذي أوائل عام 2021، بدأت «إنتل» في فقدان بريقها اللامع بعدما تخلفت عن منافسيها بآسيا في السباق لتصنيع أسرع الرقائق أداءً بأصغر الترانزستورات.

وذكر «دانييل نيومان» المدير التنفيذي لمجموعة الأبحاث «فيوتيورم جروب» أن «جيلسنجر» ورث شركة قادمة من عقد من الثغرات، وكانت فيه في مأزق شديد لأنه لم يكن لديها منتج تنافسي لتقديمه للسوق، وأنه في الفترة السابقة لتوليه منصبه لم تستطع «إنتل» اللحاق بالتحول الذي شهدته تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهيمنت على السوق شركات مثل «إنفيديا»، و«إيه إم دي» و«تي إس إم سي».

محاولات العودة للمقدمة

بدأ «جيلسنجر» في وضع خطة لإعادة الشركة إلى المكانة التي حظيت بها تحت قيادة مديرين تنفيذيين منهم «آندي جروف» و«بول أوتيليني».

وخطط لإنفاق مبالغ ضخمة لبناء عمليات التصنيع في «إنتل»، وبيع تلك القدرة الإنتاجية للشركات التي تصمم الرقائق فقط مثل «كوالكوم»، واقتحام الأعمال التي تهيمن عليها شركات مثل «سامسونج و«تي إس إم سي».

وسعى سريعا لاستخدام الموارد المالية لبناء أعمال تصنيع الرقائق التعاقدية، وبدأ في محادثات لشراء «جلوبال فوندريز» مقابل حوالي 30 مليار دولار، لكن فشلت تلك الصفقة.

واستقر في النهاية على الاستحواذ على صانعة الرقائق «تاور سميكوندكتور» مقابل أكثر من 5 مليارات دولار، لكن ألغيت الصفقة في العام الماضي لعدم موافقة الجهات التنظيمية الصينية.

ثم بدأت طفرة الذكاء الاصطناعي التي شهدت تحول الطلب بعيدا عن معالجات «إنتل» المركزية نحو وحدات معالجة الرسومات «جي بي يو» من «إنفيديا» والتي يتناسب تصميماتها المختلفة بصورة أفضل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا.

وتلاشى الطلب على معالجات «إنتل»، في حين كانت تكافح شركات التكنولوجيا في الحصول على رقائق «إنفيديا»، لذلك اضطر «جيلسنجر» إلى خفض التكاليف، وسرحت الشركة آلاف الموظفين بداية من عام 2022، وخفضت أرباحها في العام الماضي.

ولأن تلك الخطوات لم تكن كافية، أعلنت الشركة مؤخرا أنها تعتزم تسريح 15 ألف موظف، وستخفض التكاليف بمقدار 10 مليارات دولار في العام المقبل، وستلغي توزيع الأرباح على المساهمين.

وحتى أن «جيلسنجر» صرح قائلاً:»كانت طفرة الذكاء الاصطناعي أكثر حدة مما توقعت، ووصف تخفيضات الوظائف بأنها أصعب ما قام به في حياته المهنية».

سلسلة من العثرات

لكن حتى هذه التحركات لم تكن كافية لإعادة شركة التكنولوجيا الكبرى إلى مكانتها عندما كانت محط أنظار العالم كقائدة في الصناعة، وخصوصا في ظل تزايد المنافسة.

وفقد سهم الشركة 61 في المئة من قيمته خلال الفترة من أول يوم تولى فيه «جيلسنجر» قيادة الشركة أوائل عام 2021 وحتى إغلاق الجمعة الماضية، لتتراجع القيمة السوقية بحوالي الضعف.

وسجلت الشركة في الربع الثالث من هذا العام خسارة مذهلة 16.6 مليار دولار، هي الأكبر على الإطلاق.

وتتضمن المشاكل الرئيسية التي تواجهها «إنتل» بيع الرقائق التي تصنعها وإيجاد شركات راغبة في استخدام مصانعها لصنع رقائقها الخاصة.

إذ خسرت أعمال التصنيع للعملاء الخارجيين أكثر من 11 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يقرب من ضعف ما خسرته في نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم أن نتائج أعمال الربع الثالث أظهرت أن إيرادات مراكز البيانات فاقت توقعات المحللين بعدما خالفت التوقعات على مدار أربعة أرباع سنوية متتالية، فإن الوحدة تولد نصف الإيرادات السنوية التي حققتها عام 2020، قبل تولي «جيلسنجر» المسؤولية.

ويرجع ذلك إلى خسارة «إنتل» حصتها لمصلحة «أدفانسد ميكرو ديفايزس» في رقائق الخوادم «سي بي يو»، والطلب المتزايد على رقائق وحدة معالجة الرسومات من «إنفيديا» المستخدمة في الحوسبة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

كانت محاولة «إنتل» الخاصة بوحدات معالجة الرسومات «جي بي يو» لمراكز البيانات فاشلة، وأقرت بذلك بالفعل في نتائج أعمالها الأخيرة حيث ذكرت أن رقائق «جاودي» التي أطلقتها مؤخرًا لن تحقق مستهدف الإيرادات البالغ 500 مليون دولار هذا العام، بينما من المتوقع أن تحقق وحدة معالجة الرسومات لمراكز البيانات من «إنفيديا» المعروفة باسم «هوبر» إيرادات سنوية بقيمة 83 مليار دولار، حسب تقديرات «فيزيبال ألفا».

نهاية مفاجئة لمهمة جيلسنجر

الآن وبعد سنوات من التخبط، أعلن بات جيلسنجر استقالته من منصب المدير التنفيذي ومن مجلس الإدارة، مما يشير إلى عملية انتقال سلمية، في وقت أشار رئيس مجلس الإدارة فرانك بيري إلى أن الهدف هو استعادة ثقة المستثمرين.

ويرى البعض أن رحيل جيلسنجر يشير إلى احتمالية عقد صفقة تفصل بين أعمال تصميم المنتجات والرقائق وذراع التصنيع، لكن ذلك سيكون صعبًا للغاية نظرًا لأن مبلغ 7.86 مليارات دولار الذي تتلقاه «إنتل» من الحكومة الأميركية من خلال قانون الرقائق يتطلب من الشركة الاحتفاظ على الأقل بـ 50% من ملكية مصانعها، كما أنه من غير المرجح أن يتمكن أي مشتر أجنبي من اجتياز اختبار الجهات التنظيمية نظرًا لوضع «إنتل» باعتبارها أكبر شركة مصنعة للرقائق في الولايات المتحدة.

وباتت استقالة جيلسنجر سارية منذ أول ديسمبر الجاري، وحاليًا تبحث الشركة عن مدير تنفيذي جديد، لكن يبقى التساؤل هو ما إذا كان بإمكان القائد الجديد وقف حالة الانحدار التي شهدتها الشركة على مدار سنوات.

ومن المرجح أن تواجه «إنتل» قائمة طويلة من القضايا التي يجب معالجتها بداية من فقدان الزعامة التكنولوجية لتصنيع الرقائق، وخسارة عملاء من بينهم «أبل» لصالح معالجات بديلة، ومواجهة خطر التخلف عن طفرة الذكاء الاصطناعي، وبالتالي أيًا كان من سيدير «إنتل» بعد جيلسنجر فإنه يتعين عليه تحقيق إنجاز بطولي، لكن قد تقدم تلك الخطوة بصيصا من الأمل حول مستقبل الشركة سواء على المدى القصير أو الطويل.