تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر 4 الجاري بعنوان («الشؤون» تتفاوض مع «المالية» لاستمرار دعومات «النفع العام»)، علمت «الجريدة» من مصادر مسؤولة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية، ستعقد الأسبوع الجاري اجتماعاً بممثلي وزارة المالية لاستكمال المفاوضات الخاصة بعدم وقف صرف الدعومات المالية التي تتلقاها جمعيات النفع العام ذات الطابع الأهلي، كاشفة أن ثمّة مخرجاً قانونياً موجودا بالأنظمة الأساسية للجمعيات، سوف تستند «الشؤون» عليه خلال لقائها بـ «المالية» لاستئناف عملية الصرف، وهو بند «الإعانات الحكومية»، الذي يتيح تلقي الدعوم دون توقفها.

وأوضحت الوزارة أن الباب الخاص بـ «مالية الجمعيات والأندية» في أنظمتها الأساسية يُعدد منابع تلقّي الأموال، ومنها: رسوم القبول والاشتراكات، رسوم استعمال المنشآت، الإيرادات، الإعانات الحكومية، وهو البند الذي ستطرحه الوزارة خلال الاجتماع لاستمرار الدعوم لـ 42 جمعية تصرف نحو مليون و100 ألف دينار سنوياً، حرص منها على عدم تأثر الأنشطة المجتمعية لتلك الجمعيات، وليتسنى لها تحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها، لافتة إلى أن هناك أيضاً مادة في القانون رقم 24/ 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، تقضي «بتخصيص اعتماد في ميزانية الوزارة لإعانة الأندية والجمعيات».

يُذكر أن وقف الدعوم جاء عقب جملة المخاطبات الموجهة من «المالية» لـ «الشؤون»، لتزويدها باللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء التي توضح استحقاق كل جمعية نفع عام على حدة للدعم المالي الذي تتلقاه سنوياً، ليتسنى إدراجه ضمن الميزانية السنوية للوزارة، غير أنه عقب ردّ «الشؤون» على مخاطبة «المالية» لاحظت الأخيرة عدم وجود أي قرار أو لائحة تنفيذية لأي جمعية نفع عام توضّح أحقية الجمعيات بالصرف.

حلّ وتصفية 15 مبرة

إلى ذلك، وتأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور بعددها 8 الجاري بعنوان «الحويلة تحلّ 15 مبرة خيرية لمخالفتها الضوابط... ولعدم التفرغ»، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، قرارات وزارية بحلّ وتصفية أموال 15 مبرة خيرية هي (بدور، الخيرية للتنمية الفكرية، الشيخ فيصل الحمود المالك، الوحدة الوطنية، الشعبية الكويتة»، إضافة إلى «السبيل، مناسك الخير، المنارة، مبارك عبدالعزيز الحساوي، طالب العلم (صالح العبدلي سابقا)»، فضلاً عن «صروح، دار التنمية، السادة الأشراف، العجمان، ومبرة خير الكويت».

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات رفعت مذكرة وافية إلى لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، أوصت خلالها بحلّ هذه المبرات (وعددها 12 مبرة)، حيث تخلّفت سنوات عدّة عن تقديم تقاريرها الإدارية والمالية الختامية للوزارة، بالمخالفة للبندين رقمي 6 و7 من المادة 18 من النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية، والمادة 27 من القانون رقم 1962/24 الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، إضافة إلى حلّ 3 أخرى لعدم تفرّع القائمين عليها لإدارة أمورها.

وبينما كشفت المصادر أن ثمّة دفعة جديدة من المبرات المخالفة سوف تُرفع أسماؤها قريباً إلى الوزيرة الحويلة لاتخاذ قرار بحلّها، شددت على أن الوزارة ستحلّ أي مبرة تصرّ على مخالفة اللائحة التنظيمية والقوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد، «أو في حال كانت غير فاعلة، وليس لها دور على أرض الواقع، ما لم تعدّل أوضاعها وتتلافَ مخالفاتها، وتحرص على إبراز دورها المجتمعي على أكمل وجه».