في إطار حرص معهد الدراسات المصرفية على تعزيز الكوادر الوطنية وتأهيلها، انطلاقاً من دوره المحوري في دعم مختلف القطاعات المصرفية والتجارية في دولة الكويت، وسعيه المستمر إلى ترسيخ المعايير المهنية والاحترافية في أداء المهام وتطوير قدرات الموظفين، وتعزيزاً للدور الاستراتيجي الذي تقوم به وزارة التجارة في تنظيم وحوكمة مهنة المقيم العقاري، وفقاً للمعايير المعتمدة، قامت رنا النيباري، المديرة العامة للمعهد، وزياد الناجم، وكيل وزارة التجارة والصناعة، يوم 17 الجاري بافتتاح المجموعة الأولى من برنامج المقيم العقاري المعتمد-ج، التي تستمر إلى 28 الجاري.

وهذا البرنامج مهني متخصص يتماشى مع معايير التقييم العقاري التي أقرتها الوزارة، بهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية للمقيمين العقاريين، وقد تم تصميمه بالتعاون مع نخبة من خبراء التقييم العقاري بالكويت، بناءً على أحدث الأساليب العلمية والتطبيقية.

ويعكس البرنامج التزام المعهد كجهة رائدة في التدريب والتطوير المهني بتوفير بيئة تعليمية تحفز التطوير المهني، وتمكن المتدربين من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل، كما يحقق هدف وزارة التجارة والصناعة في ضمان التطبيق الأمثل للقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2023، الخاص بتنظيم مهنة مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم في الكويت. إن دور التقييم العقاري كبير ليس فقط في القطاع العقاري، بل أيضاً في القطاع المصرفي، حيث يسهم تحديد القيمة العادلة للعقارات في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، سواء في حالة البيع أو الشراء، كما يساعد الراغبين في تملّك السكن، إضافة إلى ذلك، فإن التقييم العقاري يسهم في تقديم صورة دقيقة عن القيمة العادلة للعقارات في ميزانيات الشركات، مما يعزز من شفافية ودقة الإفصاح عن البيانات المالية.

ورحبت النيباري بالمشاركين، مشيرةً إلى أن البرنامج يمثل مدخلاً تمهيدياً يوفر للمتعلم فهماً أساسياً لمفاهيم القطاع العقاري والتقييم العقاري، كما يوفر فرصة مثالية للراغبين في التعرف على المفاهيم والبنى الأساسية المعتمدة في التقييم العقاري، مما يسهم في تعزيز فرص العمل في هذا المجال، وتم إعداده بناءً على خبرات المعهد الممتدة على مدى عقود، مع الاعتماد على أفضل الممارسات والنماذج العملية المعتمدة للتقييم العقاري.

وأكد الناجم أهمية هذا البرنامج لضمان التطبيق العملي الفاعل للقرار الوزاري، بما يعود بالفائدة على عمليات التقييم العقاري لتصدر بمهنية واحترافية، مما يسهم في جودة ويُسر عمليات التمويل العقاري في الكويت بشكل عام.

إن معهد الدراسات المصرفية يؤدي دوراً أساسياً في القطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت منذ أكثر من 5 عقود، وتمت الاستفادة من خبرته في تسهيل نقل المعرفة والابتكار، كما تنوعت الخدمات التي يقدمها لتشمل برامج الشهادات المعتمدة، وبرامج تطوير القيادات التنفيذية، وأنشطة التدريب والتطوير المختلفة ضمن 10 مجالات رئيسية، إضافة إلى خدمات القياس والاختبار، وتدريب اللغة الإنكليزية، والتعلم الإلكتروني، والإصدارات البحثية في المجالين المصرفي والمالي.