جاء ذلك خلال ترؤس وزير الخارجية عبد الله اليحيا وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكويتية - التونسية المنعقدة في العاصمة التونسية والتي ترأس الجانب التونسي فيها وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد النفطي.

وتوصلت أعمال اللجنة المشتركة التي استمرت على مدى ثلاثة أيام على المستوى الوزاري إلى توقيع اتفاقيات في مجالات حيوية ومهمة تربط البلدين الشقيقين لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والإنمائية والثقافية والسياحية والطاقة وغيرها من مجالات التعاون بين القطاعات المختلفة.

وتشمل الاتفاقيات أيضا مجالات التعاون الثقافي والفني واتفاقية خدمات جوية بين الكويت وتونس ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني لحماية البيئة والمحافظة عليها ومذكرة تفاهم للتعاون بمجال الأرصاد الجوية والمناخ.

كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم لتنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين ومذكرة تفاهم لتبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي وكذلك مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية ومذكرة تفاهم للتعاون الفني بشأن الاعتماد وتقييم المطابقة.

وشهدت اللجنة ايضاً توقيع مذكرة تفاهم بين معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي والأكاديمية الدبلوماسية الدولية في تونس إضافة إلى توقيع اتفاقية برنامج تنفيذي في مجال الرياضة للأعوام «2024-2027» وبرنامج تنفيذي لاتفاق التعاون بمجال أنشطة التقييس للسنوات «2025-2027» وبرنامج تنفيذي في مجال تنمية الصادرات الصناعية للأعوام «2025-2026».

كما تضمنت الاتفاقيات إطلاق برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون الصناعي للسنوات «2025-2027» وكذلك برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي للأعوام «2025-2027».

بدوره قال وزير الخارجية عبد الله اليحيا في تصريح صحفي إن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها تعكس جدية الجانبين وعزمهما على المضي قدماً في هذه الشراكة ومواكبة التحولات السريعة واستكشاف الفرص المتاحة بين الجانبين بناء على معادلة الربح المتبادل وبما يحقق المنفعة المتبادلة.

وأضاف اليحيا أن الدورة الرابعة لأعمال اللجنة العليا الكويتية - التونسية تأتي ضمن التوجيهات الحكيمة والسامية من قبل سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح و الرئيس التونسي قيس سعيد لتحديد الأولويات والرؤى والمواقف.

ولفت إلى أن الشراكة الناجحة بين البلدين تتطلب إزالة المعوقات والعراقيل بين الجانبين مشيداً بانعقاد اللجنة السابعة للجنة التجارية بين البلدين في نوفمبر الماضي بدولة الكويت وكذلك الدورة الرابعة للجنة العسكرية المشتركة خلال شهر أكتوبر من هذا العام.

وأكد اليحيا عزم الكويت على الاستمرار بدعم هذه الشراكة إذ يواصل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية دعم وتمويل العديد من المشاريع الإنمائية بتونس معرباً عن تطلع الكويت إلى تعزيز الشراكة في القطاعات الاستثمارية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

وأشار إلى أن دولة الكويت من أوائل الدول العربية التي استثمرت في تونس من خلال تأسيس المجموعة الكويتية التونسية للتنمية في عام 1976 التي تستثمر في ما يقارب 10 شركات في قطاعات مختلفة مثل التجزئة والتكنولوجيا والقطاع الصحي والتطوير العقاري.

وأكد الوزير اليحيا أن انعقاد اللجنة المشتركة يفتح مرحلة جديدة ومتطورة من التعاون بين البلدين في العديد من المجالات مشدداً على أن العلاقات الكويتية التونسية ستكون من الأولويات التي سيتم العمل عليها في الفترة القادمة.

وقال إن العلاقات بين البلدين سترتكز على التعاون المشترك مشيراً إلى أن دولة الكويت تمتلك تجربة ناجحة في الاستفادة من الكوادر التونسية بالعديد من المجالات مثل الصحة والتعليم وتتطلع إلى البناء على هذه التجربة الناجحة.

وبين أن دولة الكويت وتونس تشتركان في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية العادلة.

من جانبه أكد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسي محمد النفطي خلال مراسم التوقيع أن البلدين يوليان أهمية بالغة وعزماً راسخاً لمزيد من تعزيز العلاقات الكويتية التونسية المتميزة في مختلف المجالات وترسيخ أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وقال النفطي إن بلاده تتابع بكل اهتمام ما تشهده دولة الكويت الشقيقة في ظل قيادتها الحكيمة من انجازات ونجاحات تصب في رؤية «الكويت 2035» التي ستعزز نجاحتها على جميع الأصعدة لتكون مركزاً إقليمياً مالياً وتجارياً رائداً بالمنطقة بفضل ما تشهده من تطور على مستوى البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية.

وبين أن الكويت ساعدت تونس على مدى عقود في مجال التنمية مشيرا إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية أدى دوراً مهماً منذ الستينيات في تمويل العديد من المشروعات في تونس في مختلف القطاعات الحيوية.

وأعرب عن تطلع بلاده إلى توسيع قاعدة العلاقات الثنائية لتحقيق مزيد من التعاون في المشروعات التنموية مشيداً بالوقت نفسه بمسيرة التعاون بين البلدين الزاخرة بالإنجازات في مختلف المجالات.