اكتشفت الهيئة العامة للصناعة قيام عدة قسائم بتأجير المنشأة أو الحرفة الصناعية للغير، الى جانب وجود مخالفات جمّة باستغلال القسائم من قبل شركات أخرى.

وضمت المخالفات كذلك إحداث تغيير في السعة والحجم وغرض النشاط الصناعي، فضلا عن إغلاق القسائم الأخرى لفترات عدة، حيث بلغ إجمالي الإنذارات للقسائم الصناعية المخالفة نحو 24 إنذارا.

ولم تقتصر المخالفات على أن القسيمة مغلقة فقط، بل امتدت الى عدم استغلال النشاط الصناعي المرخص لها، وقيام قسائم أخرى بممارسة النشاط الصناعي برخص تجارية.

ورصدت فرق تفتيش الهيئة تعدّي قسائم على أملاك الدولة بمساحات مختلفة تصل الى 50 ألف متر مربع، الى جانب التعدي خارج حدود القسيمة بوضع شاليه ومولّد كهرباء وصوامع، إضافة الى وقود المولد، مشيرة الى أن تلك القسائم تعدت على القسائم المجاورة لها بلا سند قانوني.

وأفادت بوجود قسيمة قامت باستغلال جزء منها بمساحة 3000 متر مربع من قبل الغير، إضافة الى بناء سكن عمال بمساحات مختلفة.

وأغلقت الهيئة 4 قسائم صناعية، وذلك لمزاولة نشاط حرفة صناعية من دون ترخيص صناعي حرفي، ومزاولة نشاط صناعي برخصة تجارية.

وطالبت «الصناعة» بضرورة إزالة المخالفات كافة خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم الإزالة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد، وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.