في البداية، شدّدت سفيرة الاتحاد الأوروبي، آن كويستينن، على أن «الاتحاد الأوروبي ثابت في دعمه لعالمية نظام روما الأساسي والمحكمة الجنائية الدولية»، موضحة أن «قرارات المحكمة الجنائية الدولية ملزمة لجميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، والتي تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

«الجنائية الدولية» حجر الزاوية في مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة

وقالت كويستينن إن «الاتحاد الأوروبي يعتبر الجنائية الدولية حجر الزاوية في مكافحة الإفلات من العقاب، ومساعدة ضحايا الفظائع على تحقيق العدالة، وقد أحاط الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، علماً بقرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والوزير السابق يوآف غالانت، والقيادي في «حماس» محمد الضيف».

خطوة لتحقيق العدالة

من ناحيتها، قالت السفيرة التركية طوبى نور سونمز: «تمثل مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق نتنياهو وغالانت خطوة تبعث على الأمل نحو تحقيق العدالة»، مشيرة إلى أنها «خطوة حاسمة في محاسبة المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، ويمكن وصفها كنقطة تحول للإنسانية، مما يشير إلى أن أيام المحاسبة على جرائم الحرب تقترب أكثر فأكثر».

خطوة تشير إلى أن أيام المحاسبة على جرائم الحرب تقترب أكثر فأكثر

وتابعت سونمز: «تركيا لا تزال ثابتة في التزامها بالقانون الدولي، وتواصل المساهمة في هذه القضية، وندعو المجتمع الدولي إلى دعم هذا القرار، والوقوف بحزم ضد انتهاكات حقوق الإنسان»، لافتة إلى «أننا سنواصل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والعدالة».

وأشارت السفيرة التركية إلى أن الهجمات الاسرائيلية المتواصلة، وآخرها على مستشفى في بيت لاهيا في شمال غزة، والتي أودت بحياة العشرات من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، تثبت الحاجة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، لاسيما فرض حظر على الأسلحة».

وختمت سونمز تصريحها بالقول: «نؤكد من جديد أن أولئك الذين يدعمون حكومة الإبادة الجماعية الإسرائيلية متواطئون في هذه الجرائم».

الامتثال للقانون الدولي

السفيرة الأسترالية ميليسا كيلي قالت: «تحترم أستراليا استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، ودورها المهم في دعم القانون الدولي، كما تركز على العمل مع الدول التي تريد السلام للضغط من أجل وقف إطلاق النار الذي تشتد الحاجة إليه».

أستراليا تحترم استقلالية المحكمة ودورها المهم في دعم القانون الدولي

وقالت: «لقد كنا واضحين بأن أطراف النزاع يجب أن تمتثل للقانون الدولي الإنساني، ويجب حماية المدنيين، ويجب إطلاق سراح الرهائن، وأن تصل الإغاثة الإنسانية السريعة والآمنة دون عوائق إلى المدنيين، ويجب حماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية لتمكينهم من القيام بعملهم المنقذ للحياة».

كندا تؤيد القانون الدولي وسنلتزم بجميع لوائح وأحكام المحاكم الدولية

السفيرة الكندية عاليا مواني أوضحت رداً على قرار المحكمة: «كما أكد رئيس الوزراء الكندي، فإن بلادنا تؤيد القانون الدولي، وسنلتزم بجميع لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

وأضافت: «من المهم حقًا أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي، وهذا أمر كنا ننادي به منذ بداية النزاع».

المساءلة عن الجرائم

أما سفيرة إندونيسيا لينا ماريانا، فأكدت أن بلادها «تكرر دعمها لجميع المبادرات الرامية إلى ضمان المساءلة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، بما في ذلك تلك التي تتم متابعتها من خلال المحكمة الجنائية الدولية»، لافتة إلى أن «إصدار الجنائية الدولية لمذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في فلسطين».

إندونيسيا تؤكد أن أوامر الاعتقال يجب أن تُنفذ بما يتوافق مع القانون الدولي

وتابعت: «في هذا الصدد، تؤكد إندونيسيا أن أوامر الاعتقال هذه يجب أن تُنفذ بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي، وعلاوة على ذلك، ترى إندونيسيا أن مثل هذا الإجراء أمر حاسم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية، والمضي قدما في إقامة دولة فلسطين المستقلة، وفقا لمبادئ حل الدولتين».

ضغوط ضد إسرائيل

السفير السوداني عوض الكريم الريح بلة أوضح أن «إسرائيل ليست عضواً في نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية، وبالتالي، فهي لن تقبل بإصدار هذه المذكرة، الأمر الذي ربما يدفعها نحو القيام بحملة ضد المحكمة شبيهة بتلك التي نفذَّتها الولايات المتحدة عبر توقيعها اتفاقيات ثنائية مع دول أعضاء في المحكمة ألزمتها بعدم تعقُّب العسكريين الأميركيين الذين تصدر المحكمة مذكرات توقيف بحقهم».

إسرائيل سترفض المذكرة وستشن حملة ضد المحكمة

مرجّحاً أن «ينحصر تأثير هذه المذكرة على الأغلب، في تكثيف الضغوط السياسية ضد إسرائيل وتعريتها أخلاقياً وفضح جرائمها أمام الرأي العام العالمي، على غرار ما قامت به جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية».

التمادي الإسرائيلي

واعتبر السفير اليمني، علي منصور بن سفاع، أن هذا القرار «رائع اذا تم تطبيقه، ولكن إذا اصبح جرعة مهدئة للأمتين العربية والإسلامية، فهي الخطورة بعينها، والمطلوب من الأمتين العربية والاسلامية ومن القوة الخيّرة بشكل عام، أن تتبنى تنفيذ هذا الحكم بحق المجرم نتنياهو، والمطلوب أن يشعر هذا النظام بأن أمتينا العربية والإسلامية اللتين بدأتا تطبّعان مع هذا الكيان ستعيد النظر في العلاقة معه، لاسيما أن هذا النظام تمادى وتجاوز كل الأعراف والقيم الإنسانية والأخلاقية المتعارف عليها».

اليمن يتمنى رؤية نتنياهو وهو يحاكم كمجرم حرب وكمجرم دولي

وختم: «يتمنى اليمن تنفيذ هذا الحكم، ونرى هذا المجرم وهو يحاكم كمجرم 5، وكمجرم دولي، وينال عقابه بحق الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني».

العدالة بمواجهة الإبادة

سفير جنوب إفريقيا مانليسي جنجي رأى أن «هذه أخبار جيدة لإثبات صحة القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك للنظام الدولي القائم على القواعد».

جنوب إفريقيا طلبت التحقيق بأعمال إسرائيلية في غزة باعتبارها تشكل جرائم حرب

وأضاف «إن جنوب افريقيا هي إحدى الدول التي طلبت من الجنائية الدولية التحقيق في الأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة، باعتبارها قد تشكل جرائم حرب. لذلك، ترحب جنوب افريقيا بقرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق الأفراد الذين وردت أسماؤهم في الحكومة الإسرائيلية، فالفلسطينيون يستحقون العدالة على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحقهم».

بدوره، أشار سفير بوتسوانا، أوغستين ماكغوناتسوتلي، إلى أن «هذه خطوة جيدة يجب أن يدعمها جميع الذين يؤمنون بسيادة القانون وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته». وأضاف: «لقد شهدنا لفترة طويلة جداً انتهاك حق الفلسطينيين في الحياة وتعرضهم لمجازر مروعة على يد نظام الفصل العنصري الوحشي، ونظام الإبادة الجماعية الإسرائيلي الذي يحظى بدعم دبلوماسي وعسكري من قبل القوى الغربية».

قرار تاريخي يُظهر أن القانون الدولي حيّ ويعيد ثقة البشرية بـ«الجنائية الدولية»

وتابع ماكغوناتسوتلي: «لقد آن الأوان لأن تتخذ محكمة دولية هذا القرار المناسب وفي الوقت المناسب لوقف هذه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في ظل تقاعس المجتمع الدولي»، معتبرا أن قرار المحكمة «بالقبض على مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية قرار تاريخي يُظهر أن القانون الدولي حيّ، ويعيد ثقة البشرية بالمحكمة الجنائية».

أما سفير ماليزيا علاء الدين بن محمد نور، فردد ما قاله رئيس وزراء بلاده بأن «قرار المحكمة مناسب ومبرر بشكل جيد، لأنه استند إلى القانون، وإلى الأدلة على الظلم والقمع والقتل المستمر من قبل النظام الصهيوني، لذلك نحن نرحب بالقرار، ونوافق على ضرورة اعتقالهم حتى لو كانوا في زيارة لدول أخرى».

انتصار لأولئك الذين يتمسكون بالعدالة والإنسانية وسيساعد في تخفيف معاناة الفلسطينيين وسكان غزة

وأضاف: «كما أن قرار المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت يؤكد بشكل غير مباشر على حوادث العنف والقمع التي وقعت ضد فلسطين وشعبها... إنه انتصار لأولئك الذين يتمسكون بالعدالة والإنسانية وسيساعد في تخفيف معاناة الفلسطينيين وسكان غزة».

طهبوب: خطوة أولى نحو تحقيق العدالة وملاحقة مجرمي الحرب

قال السفير الفلسطيني لدى البلاد، رامي طهبوب، إن «الرئاسة الفلسطينية أصدرت بيانا بالترحيب بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وهذه خطوة أولى نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني التي ينتظرها منذ اكثر من 76 عاما، وبالتالي، بدأت العودة إلى العدالة الدولية لإحقاق الحق وملاحقة مجرمي الحرب أينما كانوا، ونحن ننتظر الآن من جميع الدول الموقعة على ميثاق روما ان تقوم بتنفيذ هذا القرار».

وفي تصريح صحافي على هامش مشاركته في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة الجزائر لمناسبة العيد الوطني والذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة نوفمبر، أشار طهبوب إلى أن «عددا من الدول أعلنت التزامها بتنفيذ هذا القرار، مثل بلجيكا، وهولندا، وفرنسا، وأيرلندا، والأردن، وبريطانيا، وكندا، والنرويج، وإيطاليا، ولا يجب على أي دولة أن تتأثر بأي حديث هنا أو هناك، برفض قرار المحكمة»، لافتا إلى أن «124 دولة موقعة على ميثاق روما، وهناك أغلبية في العالم ترى انه لا بُد من تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للابادة الجماعية، واستخدام التجويع والتهجير القسري كسلاح ضد أبناء وبنات واطفال شعبنا».

وأضاف: «هناك اكثر من 750 وليدا ورضيعا أقل من سنة قتلوا قصفا أو تجويعا، إضافة إلى التهجير القسري الذي يتم، وهو أيضا جريمة ضد الإنسانية».

وقال طهبوب: «من المفترض انه بناء على قرار المحكمة، فإنه أينما حل نتنياهو، في الدول الموقعة على ميثاق روما، يجب أن يتم اعتقاله، ومن حق المحكمة أيضاً أن تطلب من الدول غير الموقّعة على ميثاق روما، أن تنفذ الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي».

وحول ردود الفعل الدولية على القرار، ذكر طهبوب أن «عددا كبيرا من الدول سارعت الى إعلان التزامها بتنفيذ قرار المحكمة، كما اصدر الاتحاد الأوروبي بيانا، وهي ردود مشجعة جدا»، مشيرا إلى أن جوزيب بوريل أعلن التزام دول الاتحاد بالقرار.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية، منذ بداية حرب الإبادة على غزة، وهي تنسق مع الدول العربية بشكل دائم فيما يتعلق بهذا الأمر.