طلبت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إعادة طرح الممارسة رقم (2) لسنة 2023-2024 بشأن تقديم خدمات استشارية لمشروع «بناء وتشغيل سوق حراج المزادات للمركبات – وزارة التجارة والصناعة».

واطلع جهاز المناقصات على كتاب الهيئة، المتضمن إعادة طرح الممارسة والمتضمن وثيقة عقد تقديم الخدمات الاستشارية بعد التعديل، وفق الخطة للطرح خلال السنة المالية الحالية، وتتولى الجهة الاستشارية إعداد دراسات متكاملة فنياً ومالياً وقانونياً لمشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات.

وفي حال تبين أن المشروع مجد لطرحه بمنافسة، تقوم ذات الجهة الاستشارية بإعداد مستندات طرح المشروع للاستثمار وحتى الإقفال المالي، ومن المتوقع أن تكون المدة لأعمال الجهة الاستشارية لإعداد دراسات جدوى متكاملة وإعداد مستندات الطرح وصولاً إلى مرحلة تقييم العطاءات واختيار المستثمر الفائز والترسية هي 30 شهراً.

والهدف من إنشاء سوق مزادات للمركبات في الكويت هو تلبية طلبات السوق المحلي الحالي والمستقبلي، وتحويله إلى سوق إقليمي يخدم المنطقة ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال التعاون بين وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص، والاستفادة من خبرة الأخير، لتجنب سلبيات السوق الحالي، والعمل على حلها بما يخدم كل شرائح المجتمع.

ومن المتوقع أن يقع المشروع في الأبرق والنعايم واللياح بمساحة كلية تبلغ حوالي 500 ألف متر مربع، ويضم الموقع مدينة خدمات فنية متكاملة للمزادات، ويقدم خدمات لكل العملاء من تجار متخصصين في نشاط بيع وشراء السيارات المستعملة وكذلك لعامة الناس، وذلك حتى تتم عملية المزايدة بشكل مباشر وواضح.

كما أن وزارة التجارة والصناعة وضعت بعين الاعتبار أن يشتمل جزء من الحراج الجديد على قسم لمعارض بيع السيارات، بهدف جذب هذه المعارض وتخفيف وجودها في المناطق السكنية، والتي تسبب إزعاجا لقاطني المناطق وازدحام طرقاتها، كما يستهدف المشروع تحقيق النتائج ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية، وهي: تحقيق مستوى من الدخل وزيادة إيرادات الدولة، وتشغيل السماسرة في إطار قانوني، وتوفير وقت وجهد المتعاملين بالسوق، سواء البائعون أم المشترون، وتجميع السيارات المعروضة للبيع في مكان واحد وغيرها من النتائج.

وقرر مجلس إدارة «المناقصات» بأغلبية أعضائه الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات الأعمال بممارسة عامة وفقاً للمادة 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.