قال مصدران مطلعان، إن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعمل على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة لطرحها خلال أيام من توليه المنصب، وسيتم بموجبها الموافقة على منح تراخيص لمشروعات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال وزيادة التنقيب عن النفط قبالة السواحل الأميركية وفي الأراضي الاتحادية.

وتعكس الحزمة المتعلقة بالطاقة إلى حد كبير الوعود التي قطعها ترامب خلال حملته الانتخابية، لكن خطة تنفيذ هذه الحزمة منذ اليوم الأول له بالمنصب تؤكد أن إنتاج النفط والغاز يعد ركيزة أساسية في جدول الأعمال الأولى لترامب، تماماً مثل قضية الهجرة.

وذكر المصدران، أن الجمهوري ترامب يعتزم أيضاً إلغاء بعض التشريعات واللوائح الرئيسية الخاص بالمناخ، التي أصدرها الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن، مثل الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية ومعايير محطات الطاقة النظيفة الجديدة بهدف التخلص التدريجي من الفحم والغاز الطبيعي.

وأضافا أن من ضمن الأولويات المبكرة إلغاء وقف تراخيص التصدير الجديدة للغاز الطبيعي المسال الذي فرضه بايدن والتحرك بسرعة للموافقة على التراخيص المعلقة.

وأردفا أن ترامب سيسعى أيضاً إلى تسريع منح تراخيص الحفر في الأراضي الاتحادية واستئناف خطط الحفر لمدة خمس سنوات قبالة الساحل الأميركي بما يشمل زيادة عائدات مناطق الامتياز.

وفي خطوة رمزية، سيسعى ترامب إلى الموافقة على خط أنابيب «كيستون» لنقل النفط الخام الكندي إلى الولايات المتحدة، الذي كان مثار خلاف بيئي وتوقف بعد أن ألغى بايدن ترخيصاً مهماً في أول يوم له في المنصب.

وقالت كارولين ليفات المتحدثة باسم ترامب، في بيان، «يمكن للشعب الأميركي الاعتماد على أن الرئيس ترامب سيستخدم سلطته التنفيذية من أول يوم للوفاء بالوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية».

وتحتاج العديد من بنود الخطة بعض الوقت لضرورة إقرارها عبر الكونغرس أو الجهات التنظيمية في البلاد. وتعهد ترامب بإعلان حالة الطوارئ في مجال الطاقة من أول يوم له في المنصب، مما سيختبر قدرته على تجاوز هذه العقبات وفرض بعض التغييرات بناء على جدول زمني سريع.

تراجع النفط

وسجلت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً الاثنين في أعقاب مكاسب بستة في المئة الأسبوع الماضي، وسط تصاعد التوتر بين قوى غربية وكل من روسيا وإيران المنتجتين الكبيرتين للنفط.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً أو 0.34 بالمئة إلى 74.91 دولاراً للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً أو 0.49 بالمئة إلى 70.89 دولاراً للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي، حقق الخامان أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ أواخر سبتمبر بعد أن أطلقت روسيا صاروخاً فرط صوتي على أوكرانيا في تحذير للولايات المتحدة وبريطانيا بعد ضربات شنتها كييف على روسيا باستخدام أسلحة أميركية وبريطانية.

وقال ييب جون رونغ محلل استراتيجيات السوق لدى آي.جي «أسعار النفط بدأت الأسبوع الجديد بتراجع طفيف مع ترقب السوق للمزيد من المؤشرات على التطورات الجيوسياسية وسياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي».

كما ردت إيران على مشروع قرار للوكالة الدولية الطاقة الذرية يوم الخميس بإصدار أوامر بتنفيذ إجراءات مثل تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد، إنها ستعقد محادثات بخصوص برنامجها النووي المثير للجدل مع الترويكا الأوروبية في 29 نوفمبر.

وتترقب الأسواق اجتماعاً مقرراً لـ»أوبك+» في الأول من ديسمبر، الذي قد يبقي فيه التحالف على خفض كبير لإنتاج النفط بسبب ضعف الطلب.

قيود إيران

وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام رسمية الاثنين، إن إيران ستسعى جاهدة للتصدي لأي قيود على حصتها لإنتاج النفط.

وأضاف باك نجاد «بعض إجراءات أوبك وأوبك+ غير متوافقة مع الظروف التي نمر بها... ومن المؤكد أننا سنعمل جاهدين للتصدي لأي قيود على حصة الإنتاج».

ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، التي تضخ حوالي نصف نفط العالم، اجتماعاً في الأول من ديسمبر وإيران بلد عضو في المنظمة.

وقد ترجئ المنظمة وحلفاؤها فيما يعرف بتحالف «أوبك+» مجدداً زيادات الإنتاج بسبب ضعف الطلب العالمي، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة في «أوبك+».

ووفقاً لمحللين، فمن غير المرجح أن تتم زيادة حجم تخفيضات الإنتاج لأن العديد من أعضاء «أوبك+» يدفعون من أجل زيادة الإنتاج وليس إلى تقليله.

وقال باك نجاد، إن إيران ليست قلقة بشأن تولي رئيس جديد المنصب في الولايات المتحدة، مضيفاً أن طهران تخطط لأن تكون التحديات لإنتاجها النفطي عند الحد الأدنى أو التخلص منها تماماً في ظل الإدارة الجديدة.

وخلال ولايته الأولى رئيساً للولايات المتحدة، انسحب دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم العام 2015 مع إيران وأعاد فرض العقوبات التي أضرت بقطاع النفط الإيراني.

وفي السنوات القليلة الماضية، انتعش إنتاج النفط الإيراني إلى حوالي 3.2 ملايين برميل يومياً، وفقاً لـ«أوبك».

خلافات «البلاستيك»

واجتمعت وفود من 175 دولة في بوسان بكوريا الجنوبية الاثنين في خامس جولة محادثات تهدف إلى التوصل لمعاهدة دولية للحد من التلوث الناجم عن استخدام البلاستيك لكن الخلافات التي لا تزال مستمرة وقائمة تلقي بظلال الشك على إمكانية التوصل لاتفاق نهائي.

وتستضيف كوريا الجنوبية الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة التي من المفترض أن تكون النهائية الأسبوع المقبل بعد أن انتهت جولة محادثات سابقة في أوتاوا في أبريل دون مسار واضح للمضي قدماً فيما يتعلق بالحد من إنتاج البلاستيك.

وبدلاً من ذلك، ستركز المحادثات على المخاوف المتعلقة بالمكونات الكيميائية وإجراءات أخرى بعد أن عارضت دول منتجة للبتروكيماويات مثل السعودية والصين بشدة جهود استهداف إنتاج البلاستيك وهو ما أثار احتجاج دول تتحمل التبعات الأكبر للتلوث الناجم عن منتجات البلاستيك.

والخلافات في محادثات معاهدة الحد من التلوث الناجم عن البلاستيك تماثل تلك التي عرقلت فترة طويلة جهود الأمم المتحدة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض. وانتهت أحدث قمة للمناخ «كوب 29» باتفاق وصفته الدول الفقيرة بأنه غير مناسب.

وقال لويس فاياس فالديفيسو رئيس لجنة التفاوض الحكومية الدولية للصحافيين الاثنين، إنه متأكد من أن المفاوضات ستسفر عن التوصل لمعاهدة أو نص يقود لمعاهدة.

وأضاف في الجلسة الافتتاحية في بوسان الاثنين «دون تدخل كبير، من المتوقع أن تصل كمية البلاستيك التي تدخل النظام البيني كل عام بحلول 2040 إلى ما يقارب المثل مقارنة بكميتها في 2022».

وتابع قائلاً: «الأمر يتعلق بأن تكون الإنسانية نداً لهذا التحدي الوجودي» مشيراً إلى العثور على مواد بلاستيكية دقيقة في أعضاء الجسم البشري.

وأدهشت الولايات المتحدة الكثيرين في أغسطس عندما قالت إنها ستساند وضع قيود على إنتاج البلاستيك في المعاهدة بما يجعلها في صف الاتحاد الأوروبي وكينيا وبيرو ودول أخرى في تحالف له طموحات مرتفعة في هذا الصدد.

لكن انتخاب دونالد ترامب أثار أسئلة عن موقف الولايات المتحدة حالياً، فقد شهدت ولايته الرئاسية السابقة رفضه لعدد من الاتفاقات متعددة الأطراف التي قد تتضمن أي التزامات بإبطاء أو وقف إنتاج النفط والبتروكيماويات.