السعودية تُحدّث شروط الزيارة العائلية 2026 وتقتصرها على الأقارب المباشرين

كشفت المديرية العامة للجوازات عن تحديث شروط الزيارة العائلية 2026 للمملكة العربية السعودية تقضي بقصر منح التأشيرات على الأقارب من الدرجة الأولى فقط، في خطوة تنظيمية وُصفت بأنها الأشد منذ سنوات طويلة.

ويشمل القرار أكثر من 6 ملايين مقيم، مع منح مهلة 90 يومًا قبل أن تصبح بعض الإقامات غير مؤهلة لتقديم طلبات الزيارة وفق الشروط المستحدثة.

ويأتي هذا التحديث ضمن مسار تنظيمي متكامل يستهدف رفع كفاءة إدارة الزيارات، وضبط التدفقات، وتحقيق أعلى مستويات الدقة في دراسة الطلبات.

تأثير شروط الزيارة العائلية 2026 على المقيمين

انعكس القرار بشكل واضح على شريحة واسعة من المقيمين، إذ وجد كثيرون أنفسهم أمام تحديات زمنية وإجرائية جديدة. بعض المقيمين الذين كانوا يخططون لاستقدام ذويهم اكتشفوا أن مدة صلاحية إقاماتهم لا تفي بالحد الأدنى المطلوب، ما أجبرهم على إعادة ترتيب خططهم أو تأجيلها.

كما امتد الأثر إلى الأنشطة الخدمية المرتبطة بالزيارات، حيث شهدت مكاتب الترجمة والتصديق إقبالًا غير مسبوق، نتيجة اشتراط الترجمة الرسمية والتصديق لكافة الوثائق، وسط توقعات بزيادة كبيرة في حجم الطلب خلال الفترة المقبلة.

شروط الزيارة العائلية 2026 الجديدة

حددت الجوازات مجموعة من الضوابط الأساسية التي يتوجب استيفاؤها لقبول طلب الزيارة، وتشمل:

• أن تكون إقامة المقيم سارية لمدة لا تقل عن 90 يومًا عند تقديم الطلب.
• أن يكون جواز سفر الزائر صالحًا لأكثر من ستة أشهر.
• الالتزام بترجمة وتصديق جميع المستندات من جهات معتمدة رسميًا.
• قصر الزيارة على الأقارب المباشرين فقط، وهم: الزوج أو الزوجة، الأبناء، الوالدان.

ويرى مختصون في شؤون الهجرة أن هذه الضوابط تمثل مرحلة تصفية تنظيمية دقيقة تهدف إلى تقليل الاستثناءات وضمان وضوح المعايير.

تحديات وإجراءات إضافية

وفرضت المتطلبات الجديدة أعباءً إضافية على بعض المقيمين، خاصة فيما يتعلق بتجديد الجوازات، واستكمال التصديقات، وتحمل التكاليف المرتبطة بذلك.

ويتوقع خبراء ارتفاع الطلب على خدمات الترجمة والتوثيق بنسبة كبيرة، مع زيادة الضغط على المواعيد والجهات المختصة، ما قد يؤثر على خطط آلاف الأسر خلال المرحلة الانتقالية.