أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، وجنحة ضرب ضد زوجها، وشقيقه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة ومحكمة الجنح، اتهمت زوجها وشقيقة بالتعدي عليها بالضرب، وإجبارها علي التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" شهور في منزل الزوجية انتهت بكارثة بسبب عنف زوجي، وتدخل عائلته في حياتي، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتهم".

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"تركت مسكن الزوجية بعد شهور من الزواج، هربا من عنف زوجي، بعد أن أصبت علي يديه وشقيقه بإصابات خطيرة بعد تعديهم علي بالضرب، ودخلت المستشفى في حالة صحية حرجة، وحررت بلاغ وارفقته بالتقارير الطبية والمستندات اللازمة وشهادة الشهود لاسترداد حقي، ومعاقبة زوجي وشقيقه عما ألحقوه بي من ضرر ".

وتابعت الزوجة:"مكثت طوال أسبوعين في المستشفى أثر إلحاقهم بي إصابات خطيرة، ولاحقتهم بدعاوي قضائية بتهمة الإساءة لي، وطالبتهم برد حقوقي الشرعية من قائمة المنقولات والمصوغات ".

وتابعت:" طوال الشهور الماضية واصل زوجي إرسال رسائل لي بالتهديد للتنازل عن البلاغات المقامة ضده والدعاوى القضائية، وهدد بتركي معلقة، بعد أن دمر حياتي، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".