تستحدث الدولة المصرية، العديد من التشريعات والقوانين التي تواكب العصر الحديث، للقضاء على كافة الجرائم التي تواجه المجتمع، فعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلامياً بقانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الذي يعتبر من  أحد أبرز التشريعات التى تواجه مخاطر تزيف والتعدى على حقوق الغير عبر الوسائل المختلفة، خاصة في عصر التطور التكنولوجي الذي تشهده كافة دول العالم في الوقت الحالي.

فيتصدى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بكل قوةً وحزم، ضد محاولات البعض بما يعرف "بالتهكير" للصفحات الخاصة لآخريين، حيث ينص القانون فى مواده على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الناس".
 
وجاءالقانون: "فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".