وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة السويد، أمس في أبوظبي، اتفاقيتين للتعاون في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين، بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

وقع الاتفاقيتين عن الدولة، معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ، فيما وقعها عن مملكة السويد معالي غونار سترومر وزير العدل السويدي.. وجرت مراسم التوقيع بحضور وفدي البلدين وسعادة فريدرك فلورينك سفير مملكة السويد لدى الدولة.

كما حضر من جانب وزارة العدل سعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية، وممثلين من النيابات العامة الاتحادية في الدولة، ومن النيابة العامة في كل من أبوظبي ودبي.

وأشاد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة السويد والعلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على تعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون في المجالات القضائية والقانونية.

وأكد معاليه حرص الوزارة على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في محاكم البلدين الصديقين، ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وشدد على حرص الوزارة على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيتان، ومواصلة العمل المشترك ، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية، ومنها غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات، ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة.

من جانبه أعرب معالي غونار سترومر عن سعادته بزيارة أبوظبي وتوقيع الاتفاقيتين مع وزارة العدل، مشيراً إلى أن العلاقات القضائية مع دولة الإمارات متينة وقوية.

وأضاف : "سعداء بتكريس ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سنواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".