أكد حزب الحرية المصري، أن القمة التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أكدت على الشراكة الراسخة بين البلدين في التعامل مع قضايا المنطقة الملحة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه القمة تأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية حول مستقبل القضية الفلسطينية، وفي وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والأمنية على الشعب الفلسطيني.

حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وثمن النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، التوافق بين الزعيمان حول أهمية حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ولفت "مهني"، أن القمة ركزت على ضرورة إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الإقليمي والدولي، بعدما شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا واضحًا في الاهتمام العالمي بهذا الملف، واتفق الجانبان على أن استمرار تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة برمتها.