دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة في التاسع من يناير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، حسبما نقلت الوكالة الوطنية الإعلام اللبنانية الرسمية.

وكان بري قال في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الحرب مع إسرائيل كانت "أخطر مرحلة" مرّ بها لبنان في تاريخه، وطالب كافة الطوائف بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية "يجمع ولا يفرق".

ويتم اختيار من يشغل منصب الرئيس من خلال تصويت في البرلمان اللبناني، الذي يتألف من 128 مقعداً. وليس لدى أي تحالف سياسي بمفرده ما يكفي من المقاعد لفرض اختياره، ما يعني ضرورة التوصل إلى تفاهم بين الكتل المتنافسة من أجل انتخاب مرشح.

إجماع لبناني

وكان وائل أبو فاعور، النائب البارز عن كتلة جنبلاط، قال لـ"رويترز" في أكتوبر الماضي، إن انتخاب "رئيس جمهورية بإجماع لبناني أو تفاهم لبناني يعطي رسالة إلى الخارج بأن هناك حكماً قوياً في البلد مستعداً لأن يفاوض على مستقبل الوضع في لبنان".

ودعا حزب "القوات اللبنانية"، وهو أحد الفصائل المسيحية الكبرى والمعارضة لـ"حزب الله"، في أكتوبر الماضي، إلى انتخاب رئيس، معتبراً أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتتحمل الدولة مسؤولياتها بنفسها.

وآخر رئيس للبنان، هو ميشال عون، الذي كان قائداً سابقاً للجيش، وحليفاً سياسياً لـ"حزب الله".

وقال دبلوماسي غربي كبير طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز" في أكتوبر الماضي، إن الدول الغربية والعربية حثت السياسيين في لبنان على انتخاب رئيس، لافتاً إلى أن من مصلحة "حزب الله" أيضاً حل المعضلة السياسية، حتى تتمكن الدولة من تحمل المزيد من "عبء" الأزمة مع إسرائيل.

وينص الدستور اللبناني على ضرورة حضور نصاب من 86 نائباً من أجل التصويت للرئيس، على أن ينال 65 صوتاً ليُعتبر رابحاً من الدورة الأولى، و بالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية. 

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، صباح الأربعاء، ما يمهد الطريق لإنهاء صراع عبر الحدود بين البلدين أودى بحياة الآلاف منذ اندلعت شرارته عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر 2023.

وينص الاتفاق على التزام "حزب الله" وجميع المجموعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية بعدم تنفيذ أي عمليات هجومية ضد إسرائيل، التي ستلتزم بالمقابل بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان سواء على الأرض أو في الجو أو البحر.

كما يقضي الاتفاق أيضاً بأن تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مع التأكيد على أن هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس.