أظهرت نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة في سبع ولايات دعماً متزايداً لتوسيع حقوق الإجهاض، حيث صوَت الناخبون هناك لصالح تدابير تعزز الوصول إلى هذه العمليات، ومع ذلك، تزامن هذا الدعم مع تصويت أغلبية في بعض هذه الولايات لدونالد ترمب والمرشحين الجمهوريين الذين قد يسعون إلى فرض قيود شديدة أو حظر شامل للإجهاض على المستوى الفيدرالي في العام المقبل، بحسب موقع "أكسيوس".

وأشار "أكسيوس"، إلى أن ترمب، الذي نُسب إليه الفضل مراراً في إلغاء الحماية الفيدرالية للحق في الإجهاض، كان قد غيَر مواقفه إزاء هذه القضية مراراً، لكنه يصر على أنه لن يوقع على حظر وطني للإجهاض ليصبح قانوناً.

ولكن "أكسيوس" لفت إلى أنه بالنظر إلى احتمالية حصول الجمهوريين على ثلاثية الحكم (البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ)، فإنه قد يكون لدى الهيئة التشريعية الجديدة الوسائل اللازمة للحد من الوصول إلى عمليات الإجهاض، سواءً من خلال تمرير حظر وطني كامل، أو فرض حظر في مراحل معينة من الحمل أو سَن تشريع للحد من الوصول إلى الأدوية المخصصة للإجهاض".

ووفقاً للموقع، فقد أعرب الناخبون، الذين أقروا بأن الإجهاض يعد قضية ذات أولوية قصوى، عن تأييدهم لتبني تدابير لتوسيع أو ترسيخ الوصول إلى الإجهاض في ولايات أريزونا وكولورادو وماريلاند وميزوري ومونتانا ونيفادا ونيويورك.

كما صوَت أغلبية الناخبين لترمب في ولايات ميزوري ومونتانا، ذات الأغلبية الجمهورية، وولاية نيفادا المتأرجحة، وعلى الرغم من أن النتائج لم تُعلن بعد في ولاية أريزونا المتأرجحة، فإن الرئيس المُنتخَب يتقدم هناك أيضاً، ومن المنتظر فوزه بها.

تناقض 

وذكر "أكسيوس" أن هذا التناقض بين دعم توسيع حقوق الإجهاض والتصويت للجمهوريين المناهضين لمثل هذه العمليات ليس ظاهرة جديدة، إذ تشير كيلي بادن، وهي نائبة رئيس السياسات العامة في معهد "جوتماشر" إلى مبادرة (Personhood) المناهضة للإجهاض في ولاية ميسيسيبي عام 2011، والتي رفضها الناخبون بشكل كامل، في نفس الوقت الذي فاز فيه الجمهوريون المعارضون لحقوق الإجهاض في جميع السباقات على مستوى الولاية تقريباً.

ومنذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية حكم "رو ضد وايد" في عام 2022، صوَت الناخبون في 16 ولاية على تعديلات دستورية متعلقة بالإجهاض، وقبل الانتخابات التي أُجريت الأسبوع الماضي، قام الناخبون، في كل الولايات التي تضمنت تصويتاً لتعزيز الوصول إلى الإجهاض، بالتصويت لصالح هذه الإجراءات، وهو ما كان بمثابة ورقة رابحة للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.

وذكر الموقع أنه لم تفشل سوى 3 ولايات فقط في التصويت لصالح تبني تدابير لتوسيع الوصول إلى الإجهاض، ففي ولاية فلوريدا، حصلت المبادرة الخاصة بتكريس الوصول إلى الإجهاض حتى قابلية الجنين للبقاء على قيد الحياة خارج الرحم، على أكثر من 57% من الأصوات، لكنها فشلت في تجاوز عتبة الـ 60% المطلوبة في الولاية لتمريرها.

كما كانت نبراسكا على وشك اتخاذ قرار مشابه، لكن الناخبين رفضوا في النهاية حماية حقوق الإجهاض، ورفض سكان ساوث داكوتا أيضاً تدبيراً كان سيؤدي إلى توسيع حقوق الإنجاب بشكل جذري في الولاية التي يُحظر فيها الإجهاض حالياً إلا في حالات إنقاذ حياة المرأة الحامل.

سلطة الحكومة الفيدرالية

وهناك عدة طرق يمكن من خلالها للحكومة الفيدرالية الحد من الوصول إلى الإجهاض، بما في ذلك في الولايات التي يتم فيها حماية هذا الحق، وإحدى هذه الطرق هي استخدام قانون "كومستوك" الصادر في القرن التاسع عشر (1873)، والذي يهدف إلى حظر الأدوية والمعدات المُستخدمة في عمليات الإجهاض.

ونقل الموقع عن لوري سوبر، التي تقود عمليات تحليل قوانين الإجهاض والتقاضي في مؤسسة KFF غير الربحية للسياسات الصحية، قولها إن هذا القانون قد يؤدي إلى حظر جميع عمليات الإجهاض على مستوى البلاد بشكل فعَال.

وأضافت: "إذا بات من غير المسموح توزيع الدواء، فإن ذلك سيؤثر على الولايات التي تحمي حق الإجهاض، حتى في تلك التي أجرت تعديلات دستورية لحمايته".

وأوضحت بادن، من معهد "جوتماشر"، أن "إدارة ترمب القادمة يمكنها، باستخدام إرشادات وزارة العدل، أن تعلن على الفور عن تفسير متطرف وغير سليم قانونياً لقانون كومستوك".

وأضافت: "من المرجح أن يستهدف هذا التفسير الإجهاض من خلال الأدوية، ولكنه قد يصل إلى حد حظر جميع عمليات الإجهاض على مستوى البلاد، لكن حتى التهديد وحده بتنفيذ القانون سيؤدي إلى تأثير مخيف لمقدمي هذه الخدمة، إذ أنهم قد يتوقفون ببساطة عن توفير عمليات الإجهاض إذا واجهوا أي تجريم محتمل".