تخطط هونغ كونغ لإعفاء صناديق الأسهم الخاصة وصناديق التحوط ومركبات الاستثمار للأثرياء من دفع الضرائب، على ما تحققه من مكاسب من العملات المشفرة واستثمارات الائتمان الخاصة، حيث تسعى إلى أن تصبح مركزا ماليا رئيسيا.

وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، في اقتراح من 20 صفحة، تم تداوله هذا الأسبوع واطلعت عليه الصحيفة، قالت حكومة الإقليم الصيني إن الضرائب هي "أحد الاعتبارات الرئيسية" لمديري الأصول عند تحديد مكان تأسيس عملياتهم وأنها تريد خلق "بيئة مواتية" لهم.

وسعت هونغ كونغ للإعلان عن نفسها كمركز لشركات التشفير، في وقت ارتفعت فيه قيمة عملة بيتكوين منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا الشهر، حيث راهن المستثمرون على أن عودته إلى البيت الأبيض ستعزز صناعة التشفير بعد أن دافع عنها في الحملة الانتخابية.

ووفقًا للاقتراح، تريد الحكومة توسيع نطاق الاستثمارات المعفاة من الضرائب لتشمل أيضًا الائتمان الخاص والعقارات الخارجية وائتمانات الكربون، وهي تدير مشاورات لمدة 6 أسابيع حول هذه الخطط.

ويأتي الاقتراح في الوقت الذي يكافح فيه المنافسون الإقليميون هون6 كون6 وسنغافورة لتعزيز مكانتهما كأفضل وجهات التمويل الخارجي.

ولقد كانوا يكافحون لجذب المليارديرات والمستثمرين وأنشأوا هياكل صناديق جديدة ذات ضرائب خفيفة تسمح لهم بالاحتفاظ بمجموعات كبيرة من رأس المال.

وقال باتريك ييب، نائب الرئيس الشريك الضريبي الدولي في ديلويت الصين والمتخصص في المكاتب العائلية، إنه إذا تم تنفيذ مقترحات الإعفاء الضريبي الجديدة في هونغ كونغ، فإنها ستوفر "اليقين" لمكاتب الثروات العائلية والمستثمرين.

وقال ييب، "هذه خطوة مهمة في تعزيز مكانة هونغ كونغ كمركز مالي وتجارة العملات المشفرة". إعفاء الضريبي

وأضاف أن بعض المكاتب العائلية في المدينة تخصص حاليًا ما يصل إلى حوالي 20% من محفظتها للأصول الرقمية، وهو أمر "ليس تافهًا".

وقد قام العديد من الأفراد الصينيين الأثرياء بإنشاء مركبات استثمارية خاصة خارج البر الرئيسي للصين مع قيام الرئيس شي جين بينغ بشن حملة صارمة على مظاهر الثروة الصارخة.

تتنافس هونغ كونغ مع سنغافورة لجذب المستثمرين الذين يطلقون الصناديق، وكانت عمليات إطلاق الصناديق في الأراضي الصينية أبطأ من سنغافورة، وفقًا للبيانات الرسمية.

وكانت الأراضي الصينية تروج لشركة "الصندوق المفتوح"، وهي هياكل قانونية منخفضة الضرائب يمكنها الاحتفاظ بمجموعة من الأصول والصناديق الفرعية المتعددة.

وبحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول، أطلق المستثمرون أكثر من 450 من هذه الصناديق، وفقًا لبيانات من حكومة المدينة.

وفي الوقت نفسه، قدمت سنغافورة في عام 2020 شركة رأس المال المتغير، وهي هيكل مؤسسي جديد لصناديق الاستثمار، ويوجد أكثر من 1000 من هذه الصناديق في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وحذر الرئيس التنفيذي لبنك يو بي إس سيرجيو إيرموتي هذا العام من أن سويسرا قد تفقد تاجها كمركز عالمي لإدارة الثروات لصالح هونج كونج، التي قال إنها كانت تحقق "تقدمًا كبيرًا" إلى جانب سنغافورة في هذا القطاع.