رغم «اغتياله» قبل 11 عامًا، إلا أن الواقعة لا زالت تقض مضاجع «الإخوان» في تونس، لتورط بعض قيادات حركة النهضة، الذراع السياسية للتنظيم فيها.

ففي تطور جديد على مسار القضية، قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، الخميس، تأخير النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد إلى موعد لاحق استجابة لطلب الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملف القضية، مع رفض الإفراج عن المتهمين.

وخلال النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد، مثل أكثر من عشرين متّهما موقوفين على ذمّتها أمام هيئة الدائرة الجنائية، في حين مثل متهمون آخرون بحالة سراح.

3 ملفات

وتنقسم قضية بلعيد إلى عدة ملفات، وهي: ملف مجموعة التنفيذ، وملف مجموعة الرصد والاستقطاب، وملف الجهاز السري وملف مجموعة التخطيط.

وحسم ملف مجموعة التنفيذ في 27 مارس/آذار الماضي، حين أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية (المدعي العام) بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، أيمن شطيبة، عن صدور حكم بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن الأبدي بحق متهمين آخرين، وعقوبات بمدد متفاوتة تراوحت بين العامين و30 عاما لآخرين.

وانطلق القضاء التونسي إثر الحسم في ملف مجموعة التنفيذ في ملف مجموعة الرصد والاستقطاب.

وتتكون مجموعة الرصد والاستقطاب من الإخواني الطاهر بوبحري مستشار علي العريض، ومصطفى خذر، وكمال العيفي، وهشام الشريرب، وعلي الفرشييشي، وبلحسن النقاش، وجميعهم قيادات إخوانية تنتمي إلى حزب حركة النهضة، إضافة إلى 3 قيادات أمنية لها خطط بارزة بوزارة الداخلية.

تهمة القتل

وسبق أن وجهت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد تهمة القتل إلى الجهاز السري للإخوان وعلى رأسه زعيمه راشد الغنوشي، مشيرة إلى أن الأخير ووزير الداخلية ورئيس الحكومة الإخواني الأسبق علي العريض، أمرا بتنفيذ عملية الاغتيال.

وفي السادس من فبراير/شباط 2013، استفاق التونسيون على نبأ اغتيال بلعيد، المعروف بمعارضته الشديدة لحركة النهضة الإخوانية، رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، كأول واقعة اغتيال تشهدها البلاد منذ عام 1956.

وكان بلعيد من أشرس المعارضين لتنظيم الإخوان، إذ اتهمهم علانية بحماية الإرهابيين في تونس ودعم الإرهاب بصفة عامة.