بيروت، واشنطن، تل أبيب، وباريس، محطات تنتظر من يتوجع أولًا فى لعبة عض الأصابع، التى توسعت ساحاتها مع بدء سريان اتفاق /هدنة إيقاف الحرب فى لبنان. 
اللعبة - ظاهريًا- بين لبنان وحزب الله والاحتلال الإسرائيلى.

استمرار الألم قائم، والحديث، سياسيا وأمنيا، أن تطبيق الاتفاق، دخل مرحلة ترقب وصفته ب «الهش» و«الغامض»، كل ذلك استنادا لأن الدولة اللبنانية وحزب الله، أقطاب ثنائية توحدت أمام اتفاق، اشغل المجتمع اللبنانى فى تحولات ومتغيرات قسرية، اختلط فيها السياسى والاقتصادى والأمنى.. والعسكرى الذى يلقى بظلالها فى كل ساعة منذ الأربعاء الماضى، عندما أعلن عن سريان الاتفاق ووقف العمليات العسكرية، وبدء تنفيذ بنود الاتفاق.. ولكن؟!.

*تحولات قسرية؟.

فى هذا السياق، قال المحلل السياسى، اللبنانى «منير الربيع»، إن:

تطبيق الاتفاق «الغامض»: لبنان والحزب أمام تحولات قسرية؟. 

ويعتقد المحلل انه بعد إعلان حزب الله «الانتصار»، سيواجه معارضة شديدة وسعى إلى إرساء قواعد سياسية جديدة.

ويرى أن إعلان حزب الله أن الحرب «وضعت أوزارها» يعد صفحة يُراد طيّها للدخول إلى مرحلة جديدة فى لبنان، الذى عاش حربًا طاحنة وهو فى أخطر أزماته الاقتصادية التى هددت كيانه. 
.. ويتوقف الربيع، عند محطات الوجع والألم: سيسيل حبر كثير حول الحرب ونتائجها وتفسيراتها، بين المنتصر والمهزوم، انطلاقًا من:
*1:
الانقسامات اللبنانية التاريخية والتى تتجدد عند كل محطّة من هذه المحطات المفصلية.
*2:
تضارب التقديرات والتفسيرات لنص الاتفاق، بين من يعتبره انتصارًا وآخرين يريدون النظر إليه بوصفه هزيمة لحزب الله، علمًا بأن الحزب يصفه بأنه انتصار حفظ الوجود والبقاء، وأنه اتفاق تحت سقف القرار 1701، مستمدًا أو مستعيدًا تجربة ما بعد حرب تموز عام 2006.
*3:
أما الآخرون (أطياف وأحزاب لبنان) فيعتبرون فى تفسيراتهم أن الاتفاق يفرض تغييرًا جذريًا فى المقاربة حول السلاح. وقد بدأت التصريحات تصدر حول رفض السلاح غير الشرعى وحول تطبيق القرار 1559، علمًا بأن هذا القرار لم يذكر على الإطلاق فى نص الاتفاق.

*4:
يختلف نص الاتفاق عن الكثير من الشروط التى وضعها الإسرائيليون بداية، خصوصًا حول نزع سلاح الحزب، أو سحقه وإنهاء قوته. 
* 5:
إن تطبيق «أى اتفاق?» سيكون خاضعًا لموازين القوى السياسية داخليًا وخارجيًا، مع الإشارة إلى أن حزب الله سيبقى مصرًا على تكرار تجربة العام 2006. 
*6:
هناك أجزاء من الاتفاق ستكون بحاجة إلى استكمال، خصوصًا تفاصيل خطة انتشار الجيش وخطة انسحاب القوات الإسرائيلية، وما سيفعله الإسرائيليون فى المرحلة اللاحقة. 
*7:
إن كل الكلام السياسى والأمنى، المتشدد والمعطوف على التصريحات الأمريكية حول حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، مثل هذه المواقف صدرت تمامًا بعد حرب تموز 2006، ولكنها لم تجد طريقها إلى التطبيق، وذلك بفعل تفاهمات دولية جانبية، خصوصًا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أسهمت فى الآلية التى طبق الاتفاق بموجبها. وبعدها كان المسار السياسى واضحًا فى لبنان من خلال خطوات حزب الله التى اتخذها لتعزيز وضعيته السياسية. إذ جاء ذلك بعد انقسام لبنانى كبير أدى إلى توترات داخلية واستعادة مشاهد مشابهة للحرب الأهلية.

*ماذا عن إعادة تشكيل السلطة فى لبنان؟

ينحاز المحلل الربيع، كما غيره من أقطاب الإعلام والسياسة والاحزاب اللبنانية، إلى منطق: [لا قوة لأى اتفاق إلا بتوفير الظروف والتفاهمات السياسية له بالمعنى الإقليمى]، وهو يفسر ذلك بالقول:
«الظروف»، هى التى يفترض بها أن توفر الآلية التطبيقية بالمعنى الميدانى فى الجنوب، وبالمعنى السياسى فى الداخل اللبنانى، ذلك أنه بعد الإعلان عن وقف النار بدأت التصريحات والمواقف الدولية الواضحة حول ضرورة إعادة تشكيل السلطة وانتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما سيحتاج إلى تقاطعات وتفاهمات أمريكية إيرانية فرنسية مع دول عربية عديدة حول المرحلة المقبلة لبنانيًا.
.. وتؤكد المؤشرات العملية أنه، وفق التجارب القاسية: لا يمكن للبنان أن ينهض من دون مثل هذه التفاهمات الخارجية والداخلية، لا سيما فى ظل حاجته إلى رعاية الاستقرار وإعادة الإعمار.
* أزمة انتخاب رئيس للجمهورية وفق معايير معيّنة.

سياسيًا، يقترب المحلل الربيع، الذى يكتب فى موقع المدن اللبنانى المقرب من دائرة صنع القرار فى مجلس النواب اللبنانى ويكشف:
*أولا:
سيكون لبنان أمام تحديات كبيرة، فالضغوط الدولية بدأت تظهر من خلال تصريحات عديدة، تدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية وفق معايير معيّنة وهو ما تواكبه الدول المعنية- تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا- واللجنة الخماسية.
*ثانيا:
جزء أساسى من الشروط- فى حال الموافقة على انتخاب رئيس الجمهورية- سيكون مرتبطًا بشخصية الرئيس وهويته وآلية عمله، كما ستشمل هيكلية الحكومة برئيسها وأعضائها وبرنامج عملها، وسط مخاوف من أن تشتد الضغوط السياسية الدولية والأمريكية خصوصًا فى سبيل إعادة إحياء معادلات تحاكى الانتقام للمعادلات التى انكسرت فى لبنان منذ الثمانينيات.
* ثالثا:
إذا ما استمرت الضغوط (كافة)، وأصر الإسرائيليون على التلاعب الأمنى والسياسى فى لبنان، من دون توفير حصانة داخلية، سيشهد لبنان الكثير من التوترات والانقسامات السياسية. وقد يجد نفسه أمام استغلال خارجى لتنفيذ عمليات أمنية أو عمليات اغتيال. 
* رابعا:
فى هذه الحالة السياسية والأمنية، سيكون حزب الله، فى طرف يجعله يعلن الانتصار حتمًا وتكتيكيا، وهو يتحضر لذلك من خلال الإعداد لمأتم مهيب لأمينه العام السيد حسن نصرالله، لكنه بعد إعلان الانتصار، سيواجه معاناة كبيرة مع معارضيه ومع الكثير من التوجهات الدولية والإقليمية، لجهة السعى إلى إرساء قواعد سياسية جديدة أو موازين قوى متغيرة.

* العض وتطبيق الاتفاق.. كيف؟. 
.. مع استمرار لعبة عض الأصابع حالة راهنة (..) بين الأطراف، الواضح، كما يراه التحليل:
توقف إطلاق النار، وفتحت أبواب التحديات الكثيرة، حول الآليات التطبيقية للاتفاق، ولما سيليه عسكريًا وسياسيًا، وهو ما يمكن إيجازه بنقاط متعددة:
* الفترة الأولى:
فى الاتفاق، الفترة الأولى من وقف النار تمتد على مدى ستين يومًا، تحدياتها الأبرز تتصل فى آليات خروج حزب الله بسلاحه الثقيل من جنوب نهر الليطانى. 
- * الفترة الثانية:
غير معلنة، وهى عبارة عن فرصة ممنوحة للبنان مداها ستة أشهر، للعمل على معالجة الكثير من الملفات الميدانية فى الجنوب، والسياسية فى الداخل اللبنانى. 
- * الفترة الثالثة:
اعتماد آلية واضحة لدخول الجيش اللبنانى ومتابعة الانتشار فى الجنوب ونقاط هذا الانتشار.
- * الفترة الرابعة:
.. وهى الأخطر، ويتم فيها الحصول على خرائط حول كل البنية التحتية لحزب الله من أنفاق ومواقع ومخازن وتفكيكها وإنهاء وجودها. وهو ما سيكون خاضعًا لمراقبة أمريكية مباشرة عبر الأقمار الصناعية.
* الفترة الخامسة:
- زيادة الضغوط الدولية على حزب الله للتحول إلى حزب سياسى غير متمتع بالقدرات العسكرية الكبيرة وغير المؤثر أو المتدخل فى السياقات الإقليمية. 
.. وعلى إثر ذلك، وهذا المؤلم - سيبقى لبنان وحزب الله أمام تحدّى الاتفاق الجانبى بين أمريكا، ودولة الاحتلال الإسرائيلى خصوصًا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستخدمه كسيف مسلط على لبنان، حزب الله، ومن طرف آخر إيران. 
.. مرحليًا، الرؤية ضبابية، لهذا يقال إن - «التحدّى الأبرز سياسيًا وأمنيًا» هو التطلع إلى وضع المنطقة وظروفها، ولا سيما فى سوريا والعراق، بما يتصل، بحسب الربيع، بمنع تهريب الأسلحة إلى لبنان. وهو ما سينجم عنه متغيرات على مستوى القرار السياسى الإقليمى أو فرض وقائع أمنية وعسكرية جديدة.

*لقاء معراب.. معركة إثبات الوجود.

مصادر واسعة الاطلاع نقلت لـ«الدستور»، ما جرى فى  لقاء معراب، الذى دعا لانتخاب رئيس، بمواصفات اولها: «لا يترك سلاحًا خارج الدولة».

.. وفى توقيت حاسم، للوقاية من استمرار مخاوف لعبة عض الأصابع، انتهى «اللقاءُ الوطنى الجامع»، الذى عقد فى المقر العام لحزب «القوات اللبنانيّة»، فى معراب، بدعوة إلى «الذهاب فورًا» نحو انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل «حكومة سيادية» تعمل لإخراج البلاد من الحال المدمرة، وشدد المجتمعون على أن هذا كلّه «لا يعنى أنّ فريقًا سيكون غالبًا وآخر مغلوبًا، لا بل سيكون لبنان هو المنتصر لمصلحة شعبه كله وأمنه واستقراره وازدهاره».

تحت عنوان «دفاعًا عن لبنان»، طرح اللقاء سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا؛ خريطة طريق إنقاذية «بعدما بلغت الحرب التى زُجّ فيها لبنان حدًّا كارثيًّا وفى ظل ما يعانى اللبنانيّون من موت وتهجير ودمار وانهيار». وشارك فى المؤتمر شخصياتٌ سياسية وإعلامية واجتماعية وأمنية سابقة معارضة.

وبعد الانتهاء من المناقشات والحوارات بين المشاركين حول «الوضع العام المأساوى»، تلا سمير جعجع البيان الختامى الذى أكدوا فيه أنّ لبنان «اليوم كسفينة تغرق، ولا ربّان لها ولا دفّة»، وشددوا على «وقفة وطنية لإيقاف مآسى اللبنانيين وقلب الظروف التراكمية التى أدت إليها، فالشعب اللبنانى بطوائفه وأطيافه كاملة يستحق أن يعيش الحياة الكريمة والآمنة من دون أن يبقى هاجس الحروب والدمار مصلتًا عليه».

البيان دعا إلى أن أوّل خطوة فى خريطة الطريق هذه هى التوصّل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن. فبغياب مبادرات دولية جدية، لم يبق لنا، للتوصل إلى وقف إطلاق النار إلاّ الذهاب لانتخاب رئيس للجمهوريّة: رئيس يطبق الدستور ويحترم القوانين المرعيّة الإجراء، رئيس ذى صدقية، يتعهّد مسبقًا بشكل واضح وجلّى بتطبيق القرارات الدولية خصوصًا القرارات 1559، 1680 و1701 وفقًا لجميع مندرجاتها، وبنود اتفاق الطائف ذات الصلة، رئيس يتعهّد بشكل واضح وصريح بأنّ القرار الاستراتيجى لن يكون إلا للدولة وللدولة وحدها فقط، رئيس يتعهّد بإعطاء الجيش اللبنانى الصلاحيات اللازمة كلها لعدم ترك أى سلاح أو تنظيمات أمنية خارج الدولة، رئيس خارج الممارسات السياسية الفاشلة كلها التى عرفناها، ومشهود له بنظافة الكفّ، والاستقامة، والأخلاق العالية والوطنيّة، على أن يتبع انتخاب الرئيس فورًا استشارات نيابيّة ملزمة لتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة على الأسس السيادية عينها المنوّه بها أعلاه، وهذا كلّه لا يعنى أنّ فريقًا سيكون غالبًا وآخر مغلوبًا، لا بل سيكون لبنان هو المنتصر لمصلحة شعبه كله وأمنه واستقراره وازدهاره».

* وفد أمريكى - قريبًا- فى بيروت.

ما رشح من معلومات، أن المبعوث الأمريكى آموس هوكشتاين، قال بضرورة التعلم من بعض أخطاء عام 2006 لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

جاد ذلك تزامنًا مع ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلى لا يخطط حاليًا لتخفيض عدد قواته فى لبنان(..) ولا يسعى لنقلها إلى غزّة. وأكد الجيش الإسرائيلى على استمرار العمليات فى نفس المواقع وفقًا للاتفاق المبرم. كما ذكر الجيش أن قواته قتلت عددًا من المشتبه بهم بعدما اقتربوا من قواته فى جنوب لبنان، وأنه يواصل البحث عن الوسائل القتالية فى المنطقة الجنوبية ويستمر فى تنفيذ عمليات هندسية. وفى سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى إن «قوات الفرقة 146 تنتشر حاليًا فى جنوب لبنان لمراقبة أى خرق لاتفاق وقف إطلاق النار».

.. أيضًا: أعلن الجيش الإسرائيلى أنه هاجم موقع إنتاج الصواريخ الدقيقة الأكبر لدى حزب الله فى منطقة جنتا فى البقاع اللبنانى، كما دمر 70% من قدرات حزب الله فى الطائرات المسيرة وقضى بشكل شبه كامل على قوة الرضوان التابعة له وطرق تهريب الأسلحة عبر سوريا. وأكد الجيش الإسرائيلى أيضًا أنه استهدف 12500 هدف تابع لحزب الله خلال الحرب، من بينها 360 هدفًا فى الضاحية الجنوبية لبيروت. وأضاف أنه ضرب قيادات حزب الله ووسائله، مما أدى إلى تقليل قدرته وقوته على امتداد السنوات.

فى المقابل، صرح رئيس الأركان الإسرائيلى، هرتسى هاليفى، بأن «قواتنا لا تزال فى الميدان وسوف تواجه من يعود إلى القرى بالردع وبالنار»، مشيرًا إلى أنه «إذا لم ينفذ الاتفاق، فإننا مستعدون وحاسمون لفرض واقع جديد مختلف لسكان الشمال».

.. ما أعانه جيش الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى، تزامن مع ما نقلت شبكة «أم إس إن بى سى» عن الموفد الأمريكى آموس هوكشتاين تأكيده على ضرورة دعم الجيش اللبنانى والاقتصاد والشعب اللبنانى، محذرًا من أن عدم القيام بذلك سيؤدى إلى العودة إلى الصراع. وأضاف هوكشتاين أن «الجيش اللبنانى غير مجهز للانتشار من اليوم الأول ولتوفير قوة ضخمة تتيح تحقيق أهدافه».

المبعوث هوكشتاين، دعا إلى ضرورة ترحيب لبنان بعودة دول الخليج التى ستساعده فى الخروج من أزمته. كما أشار إلى أن حزب الله يجب أن يغادر منطقة جنوب الليطانى بموجب الاتفاق، وأن الحكومة اللبنانية قد أعطت التوجيهات للجيش بالانتشار فى الجنوب وإزالة البنية التحتية لحزب الله.

.. وكشف هوكشتاين أن هناك فريقًا أمريكيًا سيصل إلى المنطقة الليلة أو غدًا لإجراء مشاورات حول تنفيذ الاتفاق والحفاظ على وقف إطلاق النار فى لبنان. كما شدد على ضرورة أن يقوم الجيش اللبنانى بمهامه والتأكد من انسحاب حزب الله من المناطق التى نص عليها الاتفاق.

وختم هوكشتاين بتأكيده على أن الوضع الحالى ليس مجرد هدنة لمدة 60 يومًا، بل هو وقف دائم لإطلاق النار، وأن أمام الجيش اللبنانى 60 يومًا للانتشار جنوبًا وفق الاتفاق، مع ضرورة التعلم من بعض أخطاء عام 2006 لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

*الأسلحة صلب التفاهمات الإسرائيليّة – الأمريكيّة.

.. ويبدو أن الاتفاق على وقف الحرب، أو الهدنة فى جبهة لبنان، تأتى كاشفة عن تفاهمات أمريكية إسرائيلية، خصوصا فى مجال تزويد دولة الاحتلال الإسرائيلى العنصرية بالمزيد من الأسلحة، فقد صادق الرئيس الأمريكى جو بايدن على بيع أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 680 مليون دولار، وهى شحنة من الأسلحة الدقيقة التى ذكرها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كأحد أسباب التى دفعت إسرائيل للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، وأفادت بأن مسئولين أمريكيين أبلغوا الكونجرس مؤخرًا عن خطة لتزويد إسرائيل بشحنة إضافية من أنظمة الذخيرة المعروفة باسم «جدام» (JDAM).

وأنظمة «جدام» أو «ذخائر الهجوم المباشر المشترك»، عبارة عن حزمة من أجهزة توجيه متعددة تُرَكّب على القنابل غير الموجهة التى يصطلح عليها بـ»القنابل الغبية»، فتجعلها ذخائر موجهة - أى ذكية- قادرة على إصابة أهدافها بدقة.

ولفتت الصحيفة كذلك إلى أن المسئولين فى إدارة بايدن أخطروا الكونجرس بأن واشنطن تعتزم تزويد إسرائيل كذلك بقنابل ذات قُطر صغير. وأشارت الصحيفة إلى أن الكشف عن مثل هذه الصفقة، التى قد تواجه معارضة الكونجرس، عادةً ما يأتى قبيل الإعلان النهائى عن الصفقة. ورغم أن موافقة بايدن على الشحنة ليست نهائية، إلا أنها تأتى بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيّز التنفيذ، ما يكشف عن تفاهمات أمريكية إسرائيلة غير معلنة فى إطار الاتفاق بشأن لبنان، علما بأن نتنياهو كان قد صرح بأن القيود على توريد الأسلحة كانت ضمن اعتبارات إسرائيل عند الموافقة على وقف إطلاق النار.
.. وفى ظلال الاتفاق، وتبعياته، لا يمكن التصديق بأى نفى عن وجود ارتباط مباشر بين اتفاق وقف إطلاق النار وشحنات الأسلحة إلى إسرائيل. وأشار بعض المطلعين على وثيقة «الضمانات الأمريكية» لإسرائيل فى إطار التسوية، إلى أن الوثيقة تتضمن دعم واشنطن «للحرية العملياتية» لإسرائيل فى مواجهة الانتهاكات، لكنها لا تتضمن التزامًا ببيع أسلحة، فى حين أشار مراقبون إلى أن رفع القيود على توريد الأسلحة قد يكون جزءًا من تفاهمات أمريكية إسرائيلية غير معلنة.

*عودة فرنسا إلى الملف اللبنانى.

منذ صباح اليوم الثانى لبدء سريان اتفاق إيقاف الحرب فى لبنان، وصفت حالة الدولة اللبنانية، بأنها فى ترقب وحراك دبلماسى متعدد الاتجاهات، غلب عليه وصف اليوم بالقول:
«يوم فرنسى بامتياز كرس عودة فرنسا إلى الملف اللبنانى مجددا»، استنادا لدورها فى اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. فإلى زيارة الموفد الرئاسى الفرنسى جان ايف لودريان وطابعها الرئاسى، دخل الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون مباشرة على خط متابعة تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف النار والخروقات الإسرائيلية، وليعيد التذكير بأولوية انتخاب رئيس للجمهورية.
وخلال اتصال هاتفى أجراه ماكرون مع رئيس مجلس النواب نبيه برى «عرض للأوضاع العامة والخطوات الأخيرة التى إنتهجها لبنان فى مسارى وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية. كما اتصل برئيس الحكومة نجيب ميقاتى وعرض معه» فى الوضع الراهن فى لبنان بعد سريان قرار وقف اطلاق النار، ومتابعة تنفيذ المقررات التى صدرت عن مؤتمر دعم لبنان الذى عقد أخيرًا فى باريس».

.. وخلال اليوم، ميقاتى شكر الرئيس الفرنسى على اهتمامه الدائم بلبنان (..) ومساعدته على وقف العدوان الاسرائيلى والتوصل إلى تفاهم فى هذا الصدد. وشدد «على أن الجيش باشر تنفيذ مهامه فى الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، والتحضير لتعزيز انتشاره فى قطاع جنوب الليطاني». وتمنى ميقاتى على ماكرون «الضغط على اسرائيل لوقف خروقاتها لقرار وقف النار والتى تسببت اليوم بسقوط جرحى واضرار مادية جسيمة».

أيضا، توج اليوم الفرنسى، بكشف ما يتعلق بزيارة لودريان فقد عقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين هدفها تحريك الملف الرئاسى وتأمين انتخاب رئيس فى أسرع وقت. استهل لودريان لقاءاته من قصر الصنوبر، حيث التقى وفدًا نيابيًا من كتلة «تجدد» ضم النائبين فؤاد مخزومى وميشال معوض، والنائبين سليم الصايغ وميشال الدويهى، وجرى عرض التطورات فى ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل.

وطالب الوفد بـ«تطبيق القرار1701 كاملا عبر ضرورة الانتقال من وضعية وقف الاعتداءات إلى وقف اطلاق نار مستدام وهدنة دائمة تحفظ سيادة لبنان وتؤمن الاستقرار على طرفى الحدود، استنادًا للدستور وتطبيق القرارات الدولية بكل مندرجاتها»، واعتبر أن «انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة خلال مهلة الستين يومًا، هو جزء لا يتجزأ من آلية إنجاح الاتفاق وتطبيقه فعليًا، بحيث يكون على عاتق الرئيس المنتخب والحكومة فى المرحلة الأولى، تأمين حضور الشرعية اللبنانية ودورها الحصرى الممثل بالجيش اللبنانى والقوى الأمنية الشرعية، واستعادة الثقة فى علاقات لبنان العربية والدولية، توصلا إلى المساهمة فى اعادة الاعمار والنهوض الاقتصادى، كما سيكون على عاتقهم تنفيذ البنود الواضحة التى نص عليها الاتفاق فى الجنوب وعلى الحدود الشرقية والشمالية وعلى كامل الأراضى اللبنانية، والتى تمنع وجود أى سلاح لأى تنظيم خارج الدولة ومؤسساتها»

والتقى لو دريان «اللقاء التشاورى النيابى المستقل» الذى ضم النواب إالياس بو صعب وإبراهيم كنعان والان عون وسيمون أبى رميا، بحضور السفير الفرنسى فى لبنان هيرفيه ماغرو وعرض معهم التطورات ما بعد وقف إطلاق النار والمسار السياسى وأولوية انتخاب رئيس للجمهورية. كما التقى رئيس المجلس التنفيذىّ لـ«مشروع وطن الإنسان» النائب نعمة افرام الذى قال: «اطّلعنا على الورقة التى وافق عليها لبنان من أجل وقف إطلاق النار، وهى ورقة ممتازة. وناقشنا هذه المواضيع مع السيّد لودريان اليوم، والعبرة تبقى فى التّنفيذ. ولبنان ملتزم بورقة وقف إطلاق النار، كما هو الحال مع فرنسا، الولايات المتّحدة، وإسرائيل».

ولمس افرام: من لودريان «رغبة فى تسريع انتخاب رئيس الجمهوريّة وتطبيق بنود الاتّفاقية التى التزم بها لبنان ودول أخرى». وقال» إنّ انتخاب الرئيس قد يحتاج إلى بعض الوقت، رغم الضغط الكبير لإنجازه. فعلينا مراقبة مدى تطبيق الاتفاقيّة قبل الحديث عن قرب انتخاب الرئيس. الأولويّة الآن هى تحديد مواصفات الرئيس الذى سيقود البلاد فى هذه المرحلة الدّقيقة، مع التركيز على تطبيق الاتفاقيّة وإعادة بناء مؤسّسات الدولة اللبنانيّة».

وبعد ذلك اكمل لودريان، برنامجه بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه برى، وفى انتظار لقائه حضر لودريان الجلسة التشريعية النيابية، ليعقد بعدها اجتماعًا مع رئيس المجلس بحضور ماغرو والمستشار الإعلامى للرئيس برى على حمدان حيث تناول اللقاء المستجدات السياسية وملف إنتخابات رئاسة الجمهورية فضلًا عن تطورات الأوضاع العامة على ضوء وقف العدوان الإسرائيلى على لبنان. والمواضيع ذاتها بحثها الموفد الرئاسى الفرنسى مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتى حيث تناول «البحث فى الوضع فى لبنان بعد التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار»، فضلًا عن «موضوع اولوية انتخاب رئيس للجمهورية».

وفرنسيا(..) شدد لودريان «على أنه بعد كلام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من «أن استعادة سيادة لبنان تتطلّب انتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير»، أردت القيام بهده الجولة لاستطلاع الأوضاع والبحث مع مختلف الأطراف فى إمكان التفاهم على انتخاب رئيس، خصوصا أن رئيس مجلس النواب نبيه برى دعا إلى جلسة انتخاب فى التاسع من كانون الثانى المقبل».
لودريان اتصل برئيس التيار الوطنى الحر، جبران باسيل، الموجود فى الخارج، وأطلعه على طبيعة مهمته فى لبنان، وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين. وزار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فى معراب وبحث على مدى ساعة من الوقت» التطورات السياسية اللبنانية ولا سيما اتفاق وقف إطلاق النار والملف الرئاسى».

* ماذا بعد التمديد لقائد الجيش؟! 
.. فى تحديات ما بعد سريان اتفاق هدنة إيقاف الحرب على لبنان

أقرّ مجلس النواب اللبنانى قانون التمديد لرتبة عميد وما فوق لمدة سنة.

رسميًا، تم التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، بعدما أقرّ مجلس النواب فى جلسته التشريعية العامة قانون التمديد لرتبة عميد وما فوق لمدة سنة.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه برى استهل الجلسة بالدعوة إلى عقد جلسة فى التاسع من كانون الثانى 2025 لانتخاب رئيس للجمهورية، قائلًا «آليتُ على نفسى بعد وقف إطلاق النار الدعوة الى جلسة انتخاب ووفيت». أضاف أنّ «الجلسة ستكون مثمرة وأعطينا مهلة شهر للتوافق فى ما بيننا، وسأدعو سفراء الدول لحضورها». وقد حضر الموفد الرئاسى الفرنسى جان إيف لودريان جانبًا من الجلسة العامة.

.. مصادر متعددة، وضعت «الدستور» فى حيثيات جلسة مجلس النواب اللبنانى، وقالت إنه انطلقت جلسة تشريعية عامة فى مجلس النواب بدعوة من برى، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، والبالغ عددها 14 بندًا، أهمها التمديد لقائد الجيش جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية. وأقر المجلس اقتراح القانون الذى كان قد قدمه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بمثابة صيغة بالتمديد سنة لرتبة عميد وما فوق، وتم التصويت عليه من قبل 48 نائبًا، وعليه مددت مهام قائد الجيش.

كما أقر المجلس اقتراح تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وفق الصيغة المقدمة من النائب ابراهيم كنعان. وعليه اكتسب النائب العام التمييزى بالتكليف القاضى جمال الحجار صفة نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعدما أقر المجلس بند تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين انتهت ولايتهم.

نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، لفت أمام المجلس إلى أن أى اتفاق يوقف الحرب هو مرحب به». وقال سليم الصايغ: «نشارك فى جلسة التشريعية للتمديد لقائد الجيش واتّفاق وقف النار بادرة خير ونتمنى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة»، فيما أشار النائب غياث يزبك أنّ «الإعتداء الاكبر اليوم هو أن يجر شعب الى حرب لا رأى له فيها». وأضاف أن «نواب الامة لم يطلعوا على اتفاق وقف إطلاق النار، ولا زلنا نطالب رئيس مجلس النواب بجلسة للبحث حول ما جرى».

.. وفى ذات السياق، النائب حسين الحاج حسن أشار إلى أن العدو هُزم وبقى «حزب الله» وإذا اعتدت إسرائيل فلكلّ حادث حديث. أما النائب أحمد خير فأكد أن المرحلة الحالية تختلف عن المراحل السابقة وتستدعى تضامن اللبنانيين.

وقال النائب حسن فضل الله: «صوّتنا لمصلحة الجيش كى لا يكون هناك شغور فى قيادته وصوّتنا أيضًا لمصلحة العمداء والقوى الأمنيّة فالجيش هو صمّام السلم الأهلى ونريده أن يكون قوّيًا». بينما أشار النائب نعمت افرام إلى إنّه «يجب أن يتم الضغط للذهاب نحو اختيار رئيس وسنرى خلال 20 يوما القادمة كيف سيترجم الاتفاق ولا نريد أن نذهب نحو قواعد اشتباك جديدة»، مضيفًا أنّ «سنّ التقاعد فى الجيش اللبنانى ما زال قديمًا وعلينا البحث فى الموضوع ورسالتى إلى «حزب الله» هى الإلتزام بإتّفاق وقف النار».
من جهته، شدد النائب نبيل بدر على أنّه «نحن من البداية مع الرئيس التوافقى ليكون حكمًا بين اللبنانيين والعماد عماد عون من ضمن اسماء عدة قد تكون توافقية». وكانت كلمة لوزير الداخلية بسام مولوى لمحطات تلفزيونية، شدد فيها على الدور الكبير الذى نفذته الأجهزة الأمنية. وقال: «سنكمل نحو الأفضل ولا أتخوّف من مشاكل داخليّة».

.. وكان لافتا ما صرح به النائب إبراهيم كنعان مجلس النواب «نحن مع كل ما يمنع الفراغ لأن لبنان لا يمكن أن يستمر بفراغ فى الرئاسة والجيش والمؤسسات والمطلوب وقف المسار المدمر للبلد».

وعن طبيعة الجلسة فى ظل الأوضاع وما يمكن أن يحققه لبنان بعد الاتفاق وإيقاف الحرب، قال النائب فراس حمدان إنّه «كان من فوائد جلسة اليوم تحديد موعد لانتخاب رئيس». وأضاف: «نحن منفتحون للنقاش والحوار ولكن من ضمن الاطر الدستورية التى تتكرس فى جلسة انتخاب الرئيس بدورات متتالية». 
واعتبر النائب ملحم خلف أنّ «جلسة اليوم تكريس لنهج اللادولة وسياسة الترقيع والجلسة لم تأخذ بعين الاعتبار أولوية الأولويات ونحن على موعد مع إعلان الرئيس العتيد فى الجلسة المقبلة».

من جهته، قال النائب جورج عدوان: «نحن كتكتل الجمهورية القوية لن نقبل بعد اليوم أن يكون هناك سلاح خارج الدولة اللبنانية وأجهزتها، كما أننا لن نقبل إلا أن تستعيد الدولة كامل قرارها».

*اللعبة الإسرائيلية بعد الاتفاق. 
ما تردد فى الأوساط الإسرائيلية كافة، أبرزته مصادر الإعلام، التى تباين فى تعريف محددات اللعبة الإسرائيلية بعد الاتفاق، ومنها:

*القناة 12 الإسرائيلية:
الوثيقة تتضمن بندًا حول التعاون بين واشنطن وتل أبيب بشأن إيران. 
نقلت مصادر لـ«رويترز» أنّ جدول أعمال حزب الله ما بعد الحرب، يتضمن «العمل على إعادة بناء هيكله التنظيمى بالكامل والتحقيق فى الثغرات الأمنية»، فى وقت أشارت إلى أنّ حزب الله قد يكون «فقد ما يصل إلى 4000 مقاتل خلال الحرب». يأتى ذلك فيما يتابع الإعلام الإسرائيلى مرحلة ما بعد الاتفاق، وبدا لافتًا ما كشفت عنه قناة إسرائيلية عن وجود بنود وصفتها بالسرية فى الوثيقة الأمريكية التى مهدت الطريق للاتفاق.
وتابعت القناة 12 الإسرائيلية أن الوثيقة المتعلقة بلبنان تتضمن بندًا حول التعاون بين واشنطن وتل أبيب بشأن إيران، وهو ما وصفته بالبنود «السرية»، ونقلت القناة عن وزير إسرائيلى اطلع على الوثيقة، أن تل أبيب نجحت فى إدخال واشنطن فعليًا إلى لبنان كمسئول رئيسى وهذا «إنجاز كبير»، وفق تعبيره.
وأفادت القناة 12 بأن وثيقة أخرى تناولت مسئولية الولايات المتحدة بصفتها رئيسة آلية الرقابة فى لبنان، وأشارت إلى أن واشنطن ستوجه القوات المسلحة اللبنانية لمنع الانتهاكات والرد عليها بشكل فعال.

* صحيفة «يديعوت أحرونوت»:
عن نتائج متوقعه بخصوص العلاقة مع الغرب، رأت أنّ دخول الرئيس الأمريكى المنتخب ترامب إلى البيت الأبيض قد يكون نقطة تحول جديدة فى العلاقة بين الغرب وإسرائيل على وجه الخصوص، وروسيا. ولفتت إلى أن «اليوم التالى» للحرب فى لبنان يمثل فرصة لإعادة تصميم العلاقات الإسرائيلية الروسية، بطريقة يمكن أن تكون عنصرًا مكملًا آخر لمفهوم أمنى إسرائيلى جديد فى الشمال.

*القناة الـ14 الإسرائيلية:
إنّ «الحكومة تطبّع الواقع فى اليوم التالى بعد الحرب فى الشمال عبر مصطلحات مثل: «سنردّ وأيّام قتالية»، فى حين أنّه «إذا استمرّ الأمر على هذا النحو، فإنّ ما سنحصل عليه فى الشمال هو غلاف لبنان، على غرار غلاف غزة».
يأتى ذلك فيما يسارع الجنوبيون للعودة إلى قراهم وبلداتهم، فيما يعيش مستوطنو الشمال القلق والخوف من العودة إلى مستوطنات الشمال الحدودية.

تزامنًا، لا تزال تُسجل خروقات إسرائيلية على الحدود الجنوبية، ترافق مع تصعيد عسكرى إسرائيلى آخر طال العديد من البلدات اللبنانية الجنوبية، حيث استخدمت المدفعية والطائرات المسيرة فى الهجمات، بينما زعم الجيش الإسرائيلى أنّه «رصد وصول من وصفهم بالمشتبه بهم -وبعضهم بسيارات- إلى عدة مناطق فى جنوب لبنان، وهو ما يشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار». وقال الجيش الإسرائيلى فى بيان «قواتنا تنتشر فى جنوب لبنان وتقوم بالتعامل مع أى خرق لاتفاق وقف إطلاق النار».

* إذاعة الجيش الإسرائيلى:
كشفت أن «رئيس هيئة الأركان يقرر نقل الفرقة المدرعة 98 من قطاع غزة إلى الحدود مع لبنان».

*.. ويبدو اهتمام فرنسا والولايات المتحدة وأوروبا، والبلاد العربية، مهما فى هذا التوقيت، وظهر أن فرنسا تركز على/ مع بعض جوانب الحياة السياسية الحزبية فى لبنان، إذ قالت مصادر خاصة إن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عرض من مقره فى معراب مع الموفد الفرنسى جان إيف لودريان لآخر التطورات السياسية اللبنانية ولا سيما اتفاق وقف إطلاق النار والملف الرئاسىّ.

وحضر اللقاء، الذى استمر نحو ساعة، الوفد المرافق الذى ضم السفير الفرنسى هيرفيه ماغرو، الملحق السياسى والإعلامى رومان كالفارى والملحقة السياسيّة مارى فافرال، ومن الجانب القواتى: نائبا تكتل الجمهوريّة القويّة ستريدا جعجع وبيار بو عاصى، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة فى الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول فى الجهاز طونى درويش.
كما يعقد تكتل الجمهورية القوية والهيئة التنفيذيّة فى حزب القوّات اللبنانيّة اجتماعًا استثنائيًا فى معراب، يترأسه رئيس الحزب سمير جعجع لمناقشة اتفاق وقف اطلاق النار، وذلك يوم غد الجمعة 29 الجارى عند الساعة 12،00 ظهرًا.

كما صدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مطوّلا مع وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطى استعرضا فيه موضوع الاتفاق الأخير الذى أقرّته الحكومة اللبنانية حول وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 كاملا بمندرجاته كلها.
وأكد رئيس «القوات اللبنانية» لوزير الخارجية المصرى ان حزب  القوات سيعمل مع الحكومة الحالية لتنفيذ بنود هذا الاتفاق كاملة من أجل أن تستعيد الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وأن تحتكر وحدها السلاح، وأن تكون مسؤولة حصرا عن الدفاع عن لبنان.

واتفقا فى نهاية الاتصال على إبقاء الاتصالات مفتوحة فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، الاتصال تم بحسب مصادر «الدستور»، بعد ظهر اليوم الخميس، بعد جلسة مجلس النواب اللبنانى.
.. كل المؤشرات تتحول إلى تحديات فى عواصم صنع القرار، إلى أن تتوقف لعبة عض الأصابع، تحديدا داخل لبنان بعد الاتفاق، والرهان على إيقاف الحرب نهائيا ما ينعكس على الوضع فى الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح والضفة الغربية.