وافق نواب البرلمان في فنزويلا اليوم الخميس، على مشروع قانون يعتبر العقوبات الاقتصادية، مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد، كجرائم ضد الإنسانية ومن ثم يسمح بمقاضاة أي شخص يعرب عن دعمه لتلك العقوبات.

ويستهدف مشروع القانون، الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية، ذات الغرفة الواحدة، بشكل ضمني زعماء بارزين في المعارضة، الذين أيد الكثير منهم فرض العقوبات الاقتصادية كوسيلة للضغط على الحكومة لإجراء مفاوضات.

ويحظر هذا الإجراء على مؤيدي العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد ، الترشح للمناصب ويسمح للسلطات بمحاكمتهم غيابيا ومصادرة ممتلكاتهم.

وفي حالة الإدانة بموجب مشروع القانون، يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عاما.

وجاءت الموافقة على مشروع القانون بعد يوم واحد من إعلان البيت الأبيض فرض عقوبات على 21 شخصا اتهمهم بتقويض الانتخابات الرئاسية في فنزويلا في يوليو الماضي.

كما جاء ذلك في أعقاب قرار مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي بتمرير مشروع قانون من شأنه أن يمنع الحكومة الاتحادية من التعاقد مع أي شركة تتعامل مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وهذا الإجراء هو أحدث محاولة من قبل الحزب الحاكم في فنزويلا لإسكات المعارضة بعد انتخابات يوليو/تموز الماضي ، التي ادعى كلا من مادورو والدبلوماسي السابق إدموندو جونزاليس أنهما فازا بها.