تشهد قطاعات الطاقة الحديثة تحولات كبيرة، خاصة في مجال الكهرباء، حيث تسعى الشركات المعنية لتحقيق أهداف طموحة تتعلق بتحديث الشبكات وتعزيز الكفاءة،يتطلب الأمر من هذه المؤسسات الاستمرار في تنفيذ خطط استثمارية طويلة الأمد، مما يرفع من مستوى الخدمة ويسهم في توفير الطاقة بشكل أفضل،في هذا السياق، تسلط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الشركات في مجال تركيب العدادات ومكافحة سرقات الطاقة، بالإضافة إلى التوجهات الحكومية نحو تعزيز الاستدامة وتحسين الأداء.

استثمار 800 مليون جنيه لتجديد الشبكات

أشارت مصادر موثوقة إلى أن إحدى الشركات قد انتهت من تنفيذ 250 مليون جنيه من خطة استثمارية لتجديد وإحلال الشبكات، والتي تقدر بحوالي 800 مليون جنيه، بواقع تنفيذ 25%،هذه الاستثمارات تهدف إلى تحسين أداء الشبكات وتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين.

تركيب 60 ألف عداد وتحقيق أرقام قياسية

في توضيح إضافي، أوضحت المصادر أنه تم الانتهاء من مناقصة لتوريد 10 آلاف عداد جديد، وقد تمت الموافقة على ثلاثة شركات لتنفيذ هذا المشروع،وبلغ متوسط تركيب العدادات شهريًا حوالي 30 ألف عداد، حيث تم تركيب 60 ألف عداد خلال الربع الأول من العام الجاري،تعد هذه الأرقام بمثابة خطوة مهمة لنشر العدادات بين المواطنين وتعزيز كفاءة التوزيع.

تركيب مليون عداد منذ عام 2021

إضافة إلى ذلك، قامت الشركة المذكورة بتركيب مليون عداد منذ إطلاق منصتها في عام 2021، وهو ما يعتبر رقمًا قياسيًا يميزها عن باقي شركات التوزيع في السوق،هذه الإنجازات تشير إلى قدرات الشركة على توسيع نطاق خدماتها وتحسين جودتها.

مكافحة سرقة الكهرباء والإجراءات المتخذة

من ناحية أخرى، قامت الشركات التسع المشاركة في المشروع بتركيب 304 آلاف عداد، بالإضافة إلى تحرير 383 ألف محضر لسرقة الكهرباء خلال ديسمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الطاقة المسروقة 235 مليون كيلوات، مما يكلف الدولة حوالي 1.221 مليار جنيه،هذه الخطوات تترافق مع ة شاملة للإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات المطلوبة.

إجراءات لتركيب العدادات الكودية المؤقتة

كما أكدت وزارة الكهرباء اتخاذ إجراءات فنية لتركيب عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، وذلك كوسيلة لقياس الاستهلاك غير القانوني للكهرباء لجميع المنشآت والعقارات،تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الشبكة وضمان تأمينها ضد السرقات التي قد تؤثر سلبًا على المواطنين.

التوسع في توليد الكهرباء من مصادر متجددة

في إطار خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء، قام مرفق تنظيم وحماية المستهلك بوضع ضوابط جديدة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح،تهدف هذه الخطط إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والسعي نحو تحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2040.

تعزيز دور القطاع الخاص في أنشطة الكهرباء

في خطوة أخرى لتعزيز الكفاءة، وافقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تعديل بعض القواعد الأساسية لأنشطة الكهرباء، مما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص،تم تقليص مواعيد البت في طلبات التراخيص إلى نصف المدة المقررة سابقًا، مع تقديم إعفاءات لمشاريع الطاقة الشمسية التي تتراوح قدرتها حتى 10 ميجاوات.

في الختام، من الواضح أن الجهود المبذولة من قبل الشركات والهيئات المعنية تسير نحو تحقيق عدة أهداف تتعلق بتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية وتقليل معدل السرقات،كما أن برامج التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة تعتبر ضرورية لمواكبة التحديات البيئية،إن تكامل هذه الجهود يعكس رؤية مستقبلية مستدامة للتوجه نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.