وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في إسرائيل على تمديد تفويض يسمح باستمرار التعاون بين المصارف الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية لمدة عام آخر، فيما قالت مصادر إسرائيلية وأميركية إن القرار جاء نتاج صفقة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء قرار التمديد حتى نوفمبر 2025 بعد استفتاء عبر الهاتف بين أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، مساء الخميس، بحسب القناة 12 بالتليفزيون الإسرائيلي.

وذكرت القناة أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش هو من وقع القرار بعد ضغوط هائلة من الدول الغربية التي حذرت من أن انهيار البنوك قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، إلى جانب قادة المؤسسة العسكرية في إسرائيل الذين أيدوا هذا التحذير.

وكان سموتريتش من أبرز المعارضين لهذا التمديد، مدعياً أن "السُلطة الفلسطينية لا تستوفي المعايير اللازمة الخاصة بالرقابة على منع تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال".

صفقة الدولة الفلسطينية

وكتب سموتريتش، الذي صوَت في النهاية لصالح قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي، على حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "في خطوة ذكية وهادئة، أحبطنا تهديداً كبيراً للمستوطنات ولإسرائيل، بضماننا عدم تمرير أي قرار في مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطينية خلال فترة الانتقال بين الإدارتين الأميركيتين (الحالية والمقبلة)".

وأضاف: "سنواصل، بعون الرب، تطوير المستوطنات وتحصين أمن إسرائيل ومنع إقامة دولة إرهابية تعرض وجودنا ومستقبل أطفالنا للخطر".

وقالت القناة الإسرائيلية إن التوقيع على القرار جاء بعد مفاوضات أجراها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع كبار المسؤولين الأميركيين، تم خلالها التوصل إلى صفقة، تتعهد فيها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن باستخدام حق النقض ضد أية محاولات للاعتراف بدولة فلسطينية.

واعتبرت القناة هذه الخطوة إشارة إلى قلق إسرائيل من أن تتوقف إدارة بايدن، قرب نهاية ولايتها، عن استخدام حق النقض لصالح إسرائيل. واضافت: "يمكن تلخيص الصفقة في جملة واحدة: الاستمرار في تحويل الأموال إلى الفلسطينيين لمدة عام، مقابل الالتزام بإسقاط أي قرار بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية".

المراوغة الإسرائيلية

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم الأمر، مشيراً إلى أنه في نهاية أكتوبر، قبل أيام من انتخابات الرئاسة الأميركية، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تمديد التفويض للبنوك لمدة شهر واحد فقط، مثيراً انتقادات أميركية وغربية أخرى دعت إلى تمديده لفترة أطول.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في ذلك الوقت إن القرار "سيخلق أزمة أخرى بعد 30 نوفمبر، كما أنه سيزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للبنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، فضلاً عن المواطنين الفلسطينيين الذين سيعانون أكثر من غيرهم".

ونقل "أكسيوس" عن مصدر مطلع، لم يكشف عن هويته، قوله إن إسرائيل أوضحت، في محادثاتها مع الولايات المتحدة، أنها مددت التفويض لبنوك تل أبيب سابقاً لمدة شهر واحد بهدف الحصول على ورقة ضغط في حال حاولت إدارة بايدن التقدم بمشروع قرار في مجلس الأمن لصالح الفلسطينيين قبل 20 يناير (يوم تنصيب الرئيس الأميركي المُنتخَب دونالد ترمب).

وأضاف المصدر أن كبار المسؤولين في إدارة بايدن أكدوا لتل أبيب أن الولايات المتحدة ليس لديها نية للقيام بمثل هذه الخطوة قبل مغادرة بايدن منصبه، وبالتالي، إسرائيل ليست بحاجة لورقة الضغط هذه، ويمكنها تمديد التفويض للبنوك لمدة عام.