تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت الدعوى المقامة من رئيس حزب الدستور السابق ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية بخلو منصب رئيس الحزب.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت تأجيل نظر الدعوى انتظارا لتقرير هيئة مفوضي الدولة للبت في الموضوع، من الناحية القانونية.

وكانت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور المزال صفتها بقرار من لجنة الأحزاب السياسية، قد أعلنت في وقت سابق أن حزب الدستور صدر ضده قرار يفيد بشكل "ضمني" بحل الحزب بحسب وصفها.