يشهد المجتمع التونسي تفشيًا متزايدًا لظاهرة العنف بجميع أشكاله، بما يشمل العنف المادي واللفظي والرمزي، إذ تطال هذه الظاهرة مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية.

ويُنذر هذا الوضع، وفقًا لمؤشرات عام 2024، بتحول العنف إلى ممارسة يومية تتفاقم مع تصاعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

يحتل العنف الأسري المرتبة الأولى بين أشكال العنف في تونس، حيث أفاد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، خلال فعالية توعوية ضد العنف نُظمت في شارع الحبيب بورقيبة، أن نسبة العنف ضد الأطفال بلغت 70% خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ51% في الفترة ذاتها من عام 2022.

كما ارتفعت نسب حوادث العنف ضد كبار السن إلى 64% مقارنة بـ40% في العام نفسه، مع تسجيل حالات عديدة من العنف ضد الزوجات والأطفال وكبار السن.

وأوضح الجبابلي في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن وزارة الداخلية اعتمدت استراتيجية شاملة للتعامل مع الضحايا، تركز على الدعم القانوني والنفسي.

وأشار إلى أن زيادة التبليغات تعود إلى ارتفاع وعي الضحايا والمواطنين بوجود فرق مختصة لمعالجة هذه القضايا.

وبيّن أن أسباب العنف الأسري تشمل استهلاك المخدرات والإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

كما أكد الجبابلي دور القانون رقم 58 لمناهضة العنف ضد المرأة في تعزيز جهود الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى إنشاء فرق أمنية محلية ومركزية موجهة للتصدي للعنف الأسري، مع الاهتمام بالتداعيات النفسية والاجتماعية لهذه الجرائم.

في هذا السياق، تنظم وزارة الداخلية التونسية خيمة توعوية بالتعاون مع الوزارات والمجتمع المدني، بهدف الحد من العنف الأسري وتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية.

وتتضمن الفعاليات لقاءات وورش عمل في مختلف المحافظات، وتُختتم بتظاهرة وطنية في 10 ديسمبر لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف بجميع أشكاله.