تشهد إسرائيل أزمات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

وتسببت هذه الحرب في إحداث زلزال اقتصادي داخلي، حيث تفاقمت الأعباء المالية والضغوط على القطاعات المختلفة، من السياحة والبناء إلى الزراعة والتكنولوجيا

ومع تصاعد الإنفاق العسكري وزيادة العجز في الموازنة، انعكست هذه الأوضاع على الأفراد والشركات، مما أدى إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، بالإضافة إلى تزايد مشكلات الإسكان والإيجارات

تستعرض الشروق في هذا التقرير، كيف تأثرت إسرائيل من الداخل بفعل عدوانها على غزة، ونوضح اعتمادًا على بيانات دائرة الإحصاء كيف تراجعت المؤشرات الاقتصادية.

تأثيرات الهجرة العكسية في إسرائيل

شهدت إسرائيل ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الهجرة العكسية عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث اختار العديد من الإسرائيليين مغادرة البلاد بشكل دائم.

ووفقًا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، ارتفع عدد المغادرين لإسرائيل بشكل ملحوظ خلال شهر أكتوبر 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما انخفض عدد الإسرائيليين العائدين من الخارج مقارنة بعام 2022، مما يُمثل تحديًا كبيرًا لبرنامج الهجرة الإسرائيلي.

يُعد هذا الانخفاض في أعداد العائدين إلى إسرائيل ضربة قوية لبرنامج الهجرة الذي يُعتبر ركيزة أساسية في مشروع الدولة الإسرائيلية منذ تأسيسها عام 1948.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الهوية اليهودية للدولة من خلال قوانين مثل "قانون العودة" الذي يمنح اليهود حق الهجرة إلى إسرائيل والحصول على جنسيتها، وذلك لضمان الحفاظ على طابع الدولة اليهودي.

وتشير البيانات إلى أن حوالي 12.300 إسرائيلي غادروا البلاد بشكل دائم خلال شهر أكتوبر 2023 فقط، مقارنة بـ3.200 شخص في نفس الشهر من العام السابق، ما يمثل زيادة ضخمة بنسبة 285%.

وبالرجوع للفترة الممتدة من يوليو إلى أكتوبر 2023، غادر ما يقرب من 34.500 شخص إسرائيل نهائيًا، وهو ضعف العدد تقريبًا مقارنة بنفس الفترة في عام 2022، التي شهدت مغادرة حوالي 17.800 شخص.

تراجع مؤشرات الاقتصاد

بعد عام من الحرب على غزة، تعرض الاقتصاد الإسرائيلي، لخسائر فادحة، تسببت في تراجع مجموعة من المؤشرات الحيوية، أفقدت البلد البالغ عدد سكانه 9.9 مليون نسمة، ثقة سوق المال، ولم تقدم مؤشرات التضخم وعجز الموازنة أي إشارات تدل على سلامة الاقتصاد.

وقدر إجمالي ما تكبده الاقتصاد الإسرائيلي من إنفاق على الحرب خلال 12 شهرًا بـ 67 مليار دولار مرشحة للزيادة خصوصًا بعد فتح جيش الاحتلال جبهة حرب أخرى على لبنان.

على سبيل المثال، يتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي في إسرائيل، ليسجل نسبة نمو 0.7 % في عام 2024، مقارنة بنسبة نمو 2.3 % في العام الماضي، فيما بلغ معدل عجز الموازنة التراكمي 8.3 % خلال سنة الحرب، وتراجع التصنيف الائتماني من من "A+" إلى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية.

ويتوقع ارتفاع معدل الدين العام في إسرائيل من 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، إلى 67% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 وأن تظل عند مستوى مماثل في عام 2025 أيضاً.

وكانت أبرز القطاعات المتضررة هي السياحة حيث تراجعت نسبة إشغالات معدلات الفنادق بنسبة 81% على أساس سنوي، كما تباطأ قطاع البناء بنحو الثلث في أول شهور الحرب، وكذلك قطاع الزراعة بنحو الربع، في أول شهرين من الحرب، بينما تراجعت نسبة الاستثمارات الإسرائيلية والأجنبية في قطاع التكنولوجيا بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، إذ تسبب ذلك في إغلاق 46 ألف شركة بعد 9 أشهر من الحرب، ومن المتوقع غلق 60 ألف أخرى في عام 2024.

ويذكر ديفيد ياهامي، المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع وتطوير صناعة البناء في إسرائيل ورئيس مقر البنية التحتية، مدى خطورة الأزمة: "منذ 7 أكتوبر، تعاني الصناعة من نقص حاد يصل إلى حوالي 100 ألف عامل، وحتى الآن، دخل إلى إسرائيل حوالي 15.000 من العمال الأجانب فقط، من أصل 65.000 حصة وافقت عليها الحكومة، وقد أدى عدم تدخل الحكومة في هذا الأمر إلى أضرار جسيمة للاقتصاد وخزانة الدولة ما مجموعه 120 مليار شيكل - 80 مليار شيكل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي من الصناعة و40 مليار شيكل آخر في عائدات الصناعة، هذا الوضع يعرض العديد من شركات البناء للخطر ويقوض الاستقرار للاقتصاد الإسرائيلي".

التضخم

خلال عام 2024، شهدت إسرائيل ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي، حيث بلغ 3.6% في أغسطس 2024، مقارنة بـ3.2% في يوليو 2024، وفي أكتوبر 2024، انخفض معدل التضخم قليلاً إلى 3.5%.

تقلبات العملة

خلال عامي 2023 و2024، شهد سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي تقلبات ملحوظة، ففي يناير 2023، بلغ سعر الصرف 3.532 شيكل لكل دولار، ثم ارتفع إلى 4.017 شيكل في أكتوبر 2023، قبل أن ينخفض إلى 3.627 شيكل بحلول ديسمبر من نفس العام. استمرت التقلبات خلال عام 2024، حيث استقر السعر عند 3.618 شيكل في يناير، وارتفع إلى 3.767 شيكل في يوليو، ليعود وينخفض قليلاً إلى 3.714 شيكل في أكتوبر.

قطاع السياحة والفنادق

خلال عام 2024، شهدت نسب إشغال الفنادق في إسرائيل انخفاضًا مقارنة بعام 2023، ووفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية، تم تسجيل 17.7 مليون ليلة مبيت في فنادق السياحة بين يناير وسبتمبر 2024، مقارنة بـ18.8 مليون ليلة مبيت في نفس الفترة من عام 2023، وبلغ متوسط نسبة إشغال الغرف 63.6%، وهو ارتفاع طفيف عن 63.3% التي سجلت في نفس الفترة من العام السابق.

شركات التكنولوجيا

وتعتبر مجلة the conversation المتخصصة في الأبحاث الأكاديمية والتحليلات العلمية، أن الحرب المستمرة على غزة، لا تزال تلحق الضرر بالتمويل الإسرائيلي، والاستثمارات التجارية، وثقة المستهلكين، فيما اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن الانخفاض الحاد خصوصًا في قطاع التكنولوجيا يشير إلى التأثير الكبير الذي خلفته الحرب على واحدة من أهم الصناعات في إسرائيل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كوفاس بي دي آي يوئيل أمير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: "لا يوجد قطاع في الاقتصاد محصن ضد تداعيات الحرب الدائرة، وتتعامل الشركات مع واقع معقد للغاية: الخوف من تصعيد الحرب إلى جانب عدم اليقين بشأن موعد انتهاء القتال إلى جانب التحديات المستمرة مثل، نقص الموظفين، وانخفاض الطلب، واحتياجات التمويل المتزايدة، وزيادة تكاليف المشتريات والقضايا اللوجستية، ومؤخراً حظر التصدير من قبل تركيا، كل هذا يجعل من الصعب على الشركات الإسرائيلية البقاء على قيد الحياة في هذه الفترة".

وأضاف أمير أن حوالي 77% من الشركات التي اضطرت إلى الإغلاق منذ بداية الحرب، والتي تشكل نحو 35 ألف شركة، هي شركات صغيرة تضم ما يصل إلى خمسة موظفين وهي الأكثر ضعفاً في الاقتصاد لأن لديها احتياجات تمويلية أكثر إلحاحاً عندما تتأثر عملياتها بشدة، وهي أيضاً الشركات التي تجد صعوبة أكبر في جمع الأموال الأساسية.

في هذا الإطار، واجهت الشركات الإسرائيلية نقصًا في رأس المال البشري وإلغاء الاستثمارات، وقامت 24% منها بنقل بعض عملياتها داخل إسرائيل أو خارجها للتكيف مع التحديات المستمرة، وللتخفيف من المخاطر بشكل أكبر، تفكر 32% من الشركات في نقل بعض عملياتها إلى الخارج.

وفيما يتعلق برأس المال البشري، واجهت 44% من الشركات نقصًا متوسطًا إلى كبير، وأخيرًا شهدت 36% من الشركات إلغاء أكثر من 25% من الاستثمارات، وفقًا برنامج الشرق الأوسط التابع لمركز ويلسون.

بين أكتوبر 2023 وأغسطس 2024، جمعت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية حوالي 9 مليارات دولار، مما جعل إسرائيل تحتل المركز الثالث عالميًا بعد وادي السيليكون ونيويورك في جمع رؤوس الأموال.

على الرغم من ذلك، شهد القطاع تباطؤًا في نمو التوظيف، حيث استقرت أعداد العاملين عند حوالي 400.000 موظف، مما يشير إلى تحديات محتملة على المدى الطويل.

خسائر الجيش

تكبد جيش الاحتلال خسائر بشرية كبيرة منذ بدء العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفقًا لتقارير الجيش، بلغ عدد الجنود القتلى حوالي 805 جنود حتى الآن، وتعرضت وحدات النخبة لهجمات مضادة شديدة من قبل الفصائل الفلسطينية، مما أدى إلى سقوط عدد من الجنود وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

كما استخدمت الفصائل الفلسطينية تكتيكات مبتكرة لاستهداف الدبابات والمركبات المدرعة الإسرائيلية، بما في ذلك الصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة، وأشارت تقارير إلى تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية، بما في ذلك دبابات "ميركافا" ومدرعات، مما يشكل تحديًا كبيرًا للتفوق العسكري التقليدي لإسرائيل.

وفقًا لتقرير نشرته مجلة "هاماكوم" الإسرائيلية، بعد عام من العمليات في غزة، يرفض عدد متزايد من الجنود الإسرائيليين الأوامر بالعودة إلى القطاع للقتال، مشيرين إلى شعورهم بالاكتئاب والإرهاق والتضرر النفسي.

وأجرت المجلة مقابلات مع جنود وأولياء أمورهم الذين يعبرون عن رفضهم للعودة إلى غزة، في إحدى الحالات، عندما صدرت الأوامر لفصيلة من 30 جنديًا من لواء ناحال بدخول غزة، لم يحضر للخدمة سوى 6 جنود.

أزمة الاحتياط

بعد أكثر من عام على الحرب، رصد جيش الاحتلال انخفاضًا حادًا في عدد الملتحقين بالخدمة الاحتياطية والمقاتلين في الوحدات القتالية.

كانت نسبة الحضور في بداية الحرب "7 أكتوبر 2023" تجاوزت 100%، حيث امتلأت جميع الوحدات الاحتياطية، وتم استدعاء أفراد إضافيين.

وفي الأسابيع الأخيرة حتى نوفمبر 2024 انخفضت إلى 75%-85%، وفقًا لمصادر عبرية سيُطلب من جنود الاحتياط أداء ما لا يقل عن 100 يوم خدمة في عام 2025، بما يشمل استدعاء لمدة شهر ونصف إلى شهرين كل 4 أشهر.

وأشار يوناتان كيدور، جندي احتياط، إلى "أزمة ثقة حادة" بين المقاتلين والنظام، مما يعكس الاستنزاف الجسدي والنفسي.

أزمة تجنيد الحريديم

في خطوة قد تزيد من تأجيج التوتر بين الإسرائيليين المتدينين والعلمانيين، أصدر الجيش الإسرائيلي استدعاءات للتجنيد لمزيد من اليهود المتزمتين دينيا "الحريديم" يوم الأحد 17 نوفمبر، لتعزيز صفوف قواته أثناء القتال على الحدود الجنوبية والشمالية،

ويواجه الجيش أزمة في تجنيد اليهود الحريديم، في نوفمبر 2024، أصدر الجيش استدعاءات لتجنيد 7 آلاف من الحريديم لتعزيز قواته في الحرب ضد غزة ولبنان، مما قد يزيد من التوتر بين المتدينين والعلمانيين.

يأتي ذلك بعد قرار المحكمة العليا في يونيو 2024 بإلغاء الإعفاءات الشاملة لطلاب المعاهد الدينية، التي كانت تُمنح منذ تأسيس إسرائيل في 1948.

وفي يوليو 2024، تم استدعاء ألفين من المتدينين، مما أثار اعتراض الأحزاب الدينية في حكومة نتنياهو الائتلافية، بينما تضغط قيادات جنود الاحتياط لتوسيع التجنيد ليشمل الحريديم، يواجه هؤلاء دعوات من حاخاماتهم لرفض الاستدعاءات، إذ يعتبرون أن دورهم الأساسي هو دراسة التوراة وليس الخدمة العسكرية، للحفاظ على هويتهم الدينية.

أزمة الإيجارات

شهدت إسرائيل أزمة متصاعدة في قطاع الإيجارات حيث أدت الحرب على غزة إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ما انعكس بشكل كبير على سوق الإيجارات، وبحسب بيانات دائرة الإحصاء، عن الربع الثالث من عام 2024، سجلت المدن الكبرى زيادات ملحوظة في الإيجارات، حيث بلغ متوسط الإيجار في تل أبيب 7.049 شيكل شهريًا، بزيادة قدرها 4.2% مقارنة بالعام السابق.

في القدس، ارتفعت الإيجارات بنسبة 5.2%، بينما شهدت مدن مثل كفار سابا ورمات غان زيادات ارتفاعًا بنسبة 5%.

في المقابل، شهدت المدن الأرخص مثل بئر السبع وحيفا زيادات أقل، لكن العرض في هذه المناطق لا يزال محدودًا، مما يجعل الخيارات محدودة أمام السكان الباحثين عن مساكن.

نقص العمالة

خلال عام 2024، واجه سوق العمل في إسرائيل نقصًا كبيرًا في العمالة، خاصة في قطاعات المطاعم والضيافة، أدى هذا النقص إلى قيام وزارة الاقتصاد والصناعة بمنح 2000 تصريح عمل للعمال الأجانب، بهدف دعم قطاع المطاعم للتغلب على هذه التحديات.

وفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية، بلغ معدل المشاركة في سوق العمل في سبتمبر 2024 حوالي 62.9%، دون تغيير عن الشهر السابق. أما معدل البطالة فارتفع قليلًا من 2.7% في أغسطس 2024 إلى 2.9% في سبتمبر 2024.

في قطاع المطاعم، أدى نقص العمال إلى تشغيل القطاع بنسبة إنتاجية تبلغ حوالي 75% فقط، وفقًا لما ذكره شاي بيرمان، المدير العام لاتحاد المطاعم.

أزمة الطيران

بدأت أزمة الطيران في إسرائيل في أكتوبر 2023 على خلفية الحرب على غزة، مما تسبب في تأثيرات كبيرة على قطاع الطيران والاقتصاد الإسرائيلي ككل.

في سبتمبر 2024، شهدت إسرائيل انخفاضًا ملحوظًا في عدد المسافرين، حيث بلغ عددهم حوالي 1.5 مليون فقط، بانخفاض قدره 800 ألف مسافر مقارنة بشهر سبتمبر من العام السابق.

وارتفعت أسعار الرحلات الجوية بنسبة 16% مقارنة بعام 2023، حيث سجلت شركة "إل عال" نسبة إشغال بلغت 94% لطائراتها، مما يعكس الضغوط التي تواجهها شركات الطيران في ظل الأزمة.

تراجع عدد شركات الطيران الأجنبية العاملة في إسرائيل من 83 شركة في سبتمبر 2023 إلى 21 شركة فقط في سبتمبر 2024، مما أدى إلى زيادة الأسعار نتيجة غياب المنافسة في السوق.

في النهاية، تكبدت شركات الطيران خسائر كبيرة، حيث أعادت ما يقرب من 155 مليون دولار للمسافرين بسبب إلغاء العديد من الرحلات الجوية.

المستوطنات الشمالية

نشرت وزارة دفاع دولة الاحتلال، يوم الأربعاء، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان حيز التنفيذ، البيانات الكاملة عن حجم الأضرار في المستوطنات الشمالية.

وبحسب التقرير، فقد تضرر 2874 مبنى، تعرض 841 منها لأضرار متوسطة أو جسيمة، وستحتاج إلى إعادة إعمار.

وتعرضت كريات شمونة لأضرار جسيمة - 382 مبنى، منها 73 مبنى بأضرار متوسطة أو شديدة، تليها شلومي، نهاريا، المنارة والمطلة، وبعد ذلك - شتولا وزرعيت.

وفي المجالس الإقليمية - في مجلس ميتا، تضررت معظم المباني "617"، يليها معاليه يوسف "530"، الجليل الأعلى "300"، ماروم الجليل "114"، ومداخل حرمون "91"، وتضرر 16 مبنى في قرية أجار.

ومن بين جميع المباني المتضررة، هناك 1669 مبنى سكنيًا، و213 مبنى عامًا، و104 مبانِ بنية تحتية، و150 مبنى زراعيًا آخر.

وخلفت الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي دخلت عامها الثاني، خسائر اقتصادية وإنسانية جسيمة. وبحسب مجلة "theconversation" إن تحقيق وقف إطلاق نار دائم يُعد خطوة أساسية ليس فقط لإصلاح الأضرار وإعادة بناء الثقة، بل أيضًا لتمهيد الطريق نحو التعافي والاستقرار في إسرائيل، فلسطين، والمنطقة بأسرها.