حذر معارضون لتشريع "الموت بمساعدة الغير" فى بريطانيا، أنه قد لا يصبح قانونا عند الكشف عن تكلفته لخدمات الصحة الوطنية والمحاكم العام القادم.

وكان أعضاء مجلس العموم قد وافقوا بشأن مبدئى على السماح للمصابين بأمراض عضال بإنهاء حياتهم، بتأييد 330 نائبا ومعارضة 275، فيما وثصف بالقرار التاريخى.

وستجرى الحكومة البريطانية الآن تقييما لرصد آثار التشريع، حيث من المتوقع أن يلعب وزيرا الصحة والعدل ويس ستريتنج وشابانا محمود أدوارا رئيسية.

وقالت صحيفة التليجراف، إنها علمت أن تأثير التشريع على كل من تراكم القضايا فى المحاكم وقوائم الانتظار فى خدمات الصحة الوطنية وجودة الرعاية الخاصة بتسكين الآلام والضغوط الأكبر على الأطباء ستكون محل تدقيق.

ويعتقد معارضو التشريع، أنه عندما يتم فهم تفاصيل تأثير التغيير الذى سيحدثه الموت بمساعدة الغير، فيمكن إقناع بعض النواب بتغيير موقفهم ومعارضة التشريع.

وسيتم اختيار لجنة من النواب للتدقيق فى التشريع سطر سطر. ويمكن أن يتم وضع تعديلات على التشريع، والتى ستصبح المعركة القادمة للساعين لمزيد من الوضوح والتفاصيل المحددة فى المقترحات.

وصوتت أغلبية حكومة ستارمر لصالح التشريع، على الرغم من أن رئيس الوزراء أمر الحكومة بالبقاء على الحياد فى المراحل القادمة للنقاش. ولم يعلق على الأمر.

وكان نواب حزب العمال أكثر دعما للموت بمساعدة الغير ثلاث مرات مقارنة بنظرائهم المحافظين فى التصويت الذى جرى الجمعة فى مجلس العموم.

لكن الحكومة ستجرى أيضا تقييما لآثار التشريع، وتدرس ما إذا كانت ستقترح بدورها تعديلات للتأكيد من أن يكون القانون فعالا حال تمريره.

من ناحية أخرى، قالت ديان أبوت، عضو مجلس النواب عن حزب العمال، إنها صوتت ضد مشروع القانون بسبب مخاوف من أن الأشخاص الضعفاء "سيُجرفون في طريق الموت بمساعدة الغير".

وقالت أبوت، إن ربع الأشخاص الذين يريدون وضع أفراد أسرهم في دور رعاية المسنين غير قادرين على ذلك، وأضافت: "إذا كنا نفكر في الاختيار، فيجب علينا أيضًا أن نفكر في اختيار الأشخاص الذين إذا حصلوا على الدعم، يمكنهم إنهاء حياتهم بسلام وسعادة ولكن قد يجدون أنفسهم كذلك إما لأنهم لا يريدون أن يكونوا عبئًا أو لأنهم قلقون بشأن استنزاف موارد أسرهم المالية بسبب تكلفة الرعاية أو حتى عدد قليل من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم لا ينبغي لهم أن يشغلوا سريرًا في المستشفى".