كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم (الأحد)، أن تساحي برافرمان، رئيس ديوان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو المسؤول المشتبه به في ابتزاز ضابط بالجيش الإسرائيلي لـ«تغيير محاضر اجتماعات في زمن الحرب» من خلال تهديده بـ«تسجيل فيديو حساس»، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وتم الإشارة إلى اسم برافرمان لأول مرة من قبل هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان) التي ذكرت أيضاً أن الفيديو المعني تم تسجيله من الكاميرات الأمنية في مكتب نتنياهو، وأنه سُمح لموظفي مكتب رئيس الوزراء الآخرين بمشاهدة التسجيل.

ونفى برافرمان، في بيان: «أي نشاط من هذا القبيل»، ووصف التقرير بأنه «كاذب» و«تشهيري»، وزعم أنه لم يحصل على أي مقطع فيديو من هذا القبيل، ولم يحاول استخدامه لأغراض الابتزاز، وقال: «هذه كذبة من البداية إلى النهاية، والهدف منها هو إيذائي وإيذاء مكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب».

ووفقاً للتقارير، تم تقديم شكوى قبل عدة أشهر إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، تفيد بأن مكتب رئيس الوزراء كان يحتفظ ويستخدم «بشكل غير لائق» لقطات حساسة لضابط في الجيش الإسرائيلي.

وحسبما ورد، قال مسؤول في دائرة نتنياهو لهاليفي، إن الضابط كان على «علاقة غير مناسبة» مع موظفة في مكتب رئيس الوزراء، على الرغم من أن تحقيق الجيش خلص إلى أن العلاقة «لم تكن إساءة استخدام للسلطة».

وحسب القناة «13» طلب مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء من المرأة المعنية تسليم هاتفها للاشتباه في قيامها بتسريب معلومات؛ لكنهم استخدموه في الواقع لانتزاع «محادثاتها الخاصة» مع ضابط الجيش الإسرائيلي.

واستجوب مسؤولو الشرطة، مساء السبت، عدداً من موظفي مكتب نتنياهو فيما يتعلق بـ«مزاعم فضائح متعددة» مرتبطة بالمكتب، وقاموا بجمع شهادات من العمال خلال زيارة للمكتب الواقع في القدس.

وتأتي الادعاءات الجديدة ضد برافرمان بعد نحو أسبوع من «فضائح مزعومة» مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، بشأن تسريب معلومات حساسة وسرقة وثائق استخبارات سرية للغاية.

ونفى مكتب نتنياهو كل هذه الاتهامات، وانتقد تحقيقات الشرطة، ووصفها بأنها حملة مطاردة. ولم يتم اتهام نتنياهو نفسه في أي من التحقيقات؛ لكن تم اعتقال 4 جنود إسرائيليين ومتحدث باسم نتنياهو، بوصفه جزءاً من التحقيق، في واقعة سرقة وثائق استخباراتية عسكرية سرية، والتي تم تسريب واحدة منها على الأقل إلى الصحافة الأجنبية «ربما لتحقيق مكاسب سياسية». وقالت محكمة إسرائيلية إن التسريب أضر بمحاولات التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة «حماس» في قطاع غزة.