أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة، وفي مقدمتها مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، إلي لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية.

ويساهم مشروع القانون في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحريه قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل.

كما أحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية.

وشهدت الجلسة، المنعقدة اليوم، إحالة مشروع قانون سجل المستوردين إلي لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار.