استعرض النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة الموجه لوزير العمل، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.

وقال وهبة، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن تحسين بيئـة العمـل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل من القضايا المحورية التي تواجهها مصر، مع سعيها لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مضيفا هناك عدة تحديات تبرز في هذا السياق، يمكن تلخيص أبرزها في عدم تطابق المهارات مع متطلبات سوق العمل حيث يعد التعليم والتدريب من أهم مقومات الحصول على فرص عمل لائقة.

وتابع وهبة:" إلا أن كثيرًا من مخرجات التعليم لا تتماشى مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، مما يؤدي إلى البطالة بين الخريجين وكذلك زيادة الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي حيث  يعمل عدد كبير من المصريين في الاقتصاد غير الرسمي، الذي يفتقر إلى الأمان الوظيفي ومزايا التأمين، ما يخلق بيئـة عمـل غـير مستقرة تعيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من التحديات أيضا التغيرات التكنولوجية والتحول الرقمي حيث أنه مع ازدياد أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي، تواجه سوق العمل تحديًا في القدرة على مواكبة هذه التحولات، ما يتطلب استثمارات كبيرة في التعليم والتدريب لتأهيل العمالة على الوظائف الجديدة بالإضافة إلى النمو السكاني وارتفاع البطالة حيث يشكل النمو السكاني عبئًا إضافيًا علـى سـوق العمل، ويزيد الطلب على الوظائف بشكل كبير".

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر يؤدي إلى ضغط على موارد الدولة ويساهم في ارتفاع معدل البطالة فضلا عن ضعف ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال حيث  ما زال العمل الحكومي هو الخيار الأول للكثيرين، رغم تشجيع الدولة ريادة الأعمال كوسيلة للتشغيل الذاتي وتوليد فرص عمل جديدة، مما يتطلب تغييرًا ثقافيًا لدعم هذه الجهود، وأن معالجة هذه التحديات يتطلب جهودًا منسقة تشمل إصلاح التعليم، ودعم التحول الرقمي، وإدماج الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة جاذبية سوق العمل للاستثمارات، وتوعية المجتمع بثقافة العمل الحر والابتكار لضمان خلق بيئة عمل أفضل ومستدامة.

وشدد وهبة، على أنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة أصبح من الضروري أن تركز الحكومات على تحسين بيئة العمل وتوفير فرص العمل وتحفيز التشغيل سعيا لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.