شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام الحاج، عن سياسة الحكومة بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلي والدولي.

واستعرض النائب هشام الحاج علي تفاصيل طلب المناقشة، مشيراً إلي أن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلي والدولي يُعدُّ من الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد وتنمية المجتمع، كمـا يسهم في تعزيز التنافسية الوطنية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال النائب هشام الحاج علي، إن هذا الأمر يتطلب مجموعة من السياسات والبرامج المتطورة التي ترتكز على عدة محاور، من بينها التدريب والتأهيل المهني من خلال تبني خطط متكاملة لتعزيز مهارات القوى العاملة المصرية، وإنشاء برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع معايير السوق المحلي والدولي، مـع التركيز على المهارات التقنية والفنية المطلوبة حاليًا وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ باعتباره شريكا رئيسيًا في جهود بناء رأس المال البشري.

وشدد البرلماني، علي أهمية تشجيع الشركات على المساهمة في تدريب الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وإقامة شراكات دولية لتبادل الخبرات  بهدف الوصول إلى مستوى عالمي مـن التأهيل، الأمـر الذي يتطلب إبرام اتفاقيات مع مؤسسات دولية تتيح تبادل الخبرات والمعـارف، ويدعم فرص الشباب المصري للعمل في بيئات دولية بما يعزز كفاءتهم ويزيد من قدرتهم التنافسية بالإضافة الى تنمية المهارات القيادية والإدارية باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء رأس مال بشري مؤهل قـادر عـلـى قيادة القطاعات الاقتصادية والنهوض بها، ويتطلب ذلك دعم كيانات متخصصة تركز على إعداد كوادر قيادية".