طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، في رسالة موجة إلى عامل إقليم الناظور، بفتح تحقيق حول ما اعتبرته “تعثر الأوراش التنموية بجماعة أزغنغان”؛ وذلك ردا على كتاب توصلت به العصبة من طرف مؤسسة وسيط المملكة – نقطة الاتصال بجهة الشرق.

وأكدت مراسلة “العصبة” أن “أشغال التهيئة الحضرية وإعادة تهيئة الأحياء لم يتم استئنافها”، مشيرة إلى “ضرورة إيلاء الأولوية لهذه الأحياء ناقصة التجهيز، لأنها في حاجة إلى تعزيز البنيات التحتية، والبعض منها مازال يعتمد على ‘المطمورات’ للصرف الصحي، ما يهدد بتلوث الفرشة المائية”.

وأبرز المصدر المذكور أن “المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يفرض تكلفة مالية باهظة لربط شبكة قنوات الصرف بمنازل المواطنين والمواطنات؛ كما أن هناك مجموعة من الأزقة والشوارع التي لم تستفد من عملية التزفيت، مع ضعف الإنارة العمومية أو غيابها”.

وسجلت الهيئة الحقوقية ذاتها أن “مشروع تهيئة شارع الوحدة توقّفت أشغاله لأسباب مجهولة بعد تركيب بعض الأعمدة الجديدة ومصابيح الإنارة”، مشيرةً إلى أن “الطريق الذي تم إنجازه بالشارع ذاته لم يتوفر على الرصيف وقنوات صرف مياه الأمطار، ما يجعل هذه المياه تصرف داخل الأحياء المنخفضة؛ كما أن قنطرة ‘بوزوف’ لا تتوفر على حواجز جانبية”.

وأوردت “العصبة” أن “ملاعب القرب بالجماعة طالها الإهمال والتخريب، إذ أصبحت جوانبُها تشكل خطرًا على الأطفال والشباب، وهي في حاجة إلى الصيانة والإصلاحات والنظافة، فيما بعض الأحياء الهامشية في حاجة إلى مثل هذه المرافق العمومية”.

وبخصوص القاعة المغطاة أكدت الهيئة ذاتها أن هذا المشروع الذي تم تدشينه من طرف الملك “عرف تعثرا في أشغاله التي كانت تنطلق لفترة ثم تتوقف لفترة طويلة”، وزادت:

“لذلك لم يكن تعثر هذا المشروع مرتبطا بالعقار المخصص”، موضحة أن “هناك غموضا كبيرا حول الأسباب الحقيقية لعدم خروج هذا المشروع إلى الوجود، وحول التدابير المتخذة من أجل تسريع وتيرة الأشغال المتبقية لأزيد من عشر سنوات”.

وفي ما يتعلّق بقطاع الصحّة طالبت الجمعية الحقوقية في مراسلتها بـ”اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز العرض الصحي وتوفير الأطباء بالمركز الصحي الحضري بالمدينة، وتسهيل الولوج إلى الخدمات العلاجية لتلبية احتياجات الساكنة”، مسجلة “غياب طبيب بالمستوصف الصحي بحي العمال لسنوات”.

وأضافت “العصبة” في المراسلة ذاتها: “في ما يتعلق بمركز القرب للتكوين المهني بمدينة أزغنغان تم مؤخرا الشروع في أشغال استكمال الورش، لكن دون تعليق اللوحة التعريفية للمشروع لمعرفة صاحبه ومدة إنجازه والتكلفة المالية المخصصة له والمقاولة المكلفة بالبناء ، ومكتب الدراسات، لتسهيل حصول المواطنين على المعلومات”.

وطالبت الهيئة ذاتها في ختام مراسلتها بإحداث مركز للوقاية المدنية، إضافة إلى ترقية الدائرة الأمنية بمدينة أزغنغان إلى مفوضية للشرطة، باعتبار ذلك “حاجة ملحة للساكنة قصد تعزيز العنصر البشري واللوجستيكي من أجل القيام بالمهام بشكل فعال لاستتباب الأمن ومحاربة كل أشكال الجريمة بشكل فعال”، حسب التعبير الوارد في المراسلة.

وفي تصريح لفؤاد البجاتي، كاتب الفرع المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال: “في سياق توجه بلادنا نحو إرساء نموذج تنموي ثمة حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تنزيل هذه الأوراش على أرض الواقع، وتسريع وتيرة الأشغال من أجل تعزيز البنيات التحتية بالنفوذ الترابي لجماعة أزغنغان”، مضيفًا: “إنّ العصبة تعبر عن قلقها البالغ إزاء تعثر العديد من المشاريع التنموية في المنطقة، وتؤكد على ضرورة تسريع الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة التي ينتظرها المواطنون”.

وأكد المتحدث ذاته أن “مدينة أزغنغان تشكل موقعا إستراتيجيا مهما في تراب إقليم الناظور، وليست ببعيدة عن الورش الملكي المتعلق بميناء الناظور غرب المتوسط، إضافة إلى محطاتها التاريخية الهامة في المنطقة؛ لذلك لابد من أخذ هذه الأوراش بعين الاعتبار من طرف كافة المسؤولين عنها والتعجيل بإنزالها على أرض الواقع لتحقيق رهانات الإصلاح التي تعمل عليها بلادنا”.