11:59 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة؛ خصوصًا أنه رفع الحرج عن الجميع، ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفَين.

جاء ذلك خلال تصريحات السجيني للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، مؤكدًا أن هناك تقريرًا جاهزًا بالفعل بشأن ملف قوانين "الإيجار القديم"؛ بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، وضمت رئيسَ لجنة الإدارة المحلية ورئيسَ لجنة الإسكان، آنذاك، والتي وصلت إلى تفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكارًا مختلفة.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن هذه الجهود بجانب تقرير لجنة الإسكان الحالية في البرلمان والذي أعدته على أثر تكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لها في دور الانعقاد الرابع.

وقال السجيني إن الأمر سيخرج بتوازن؛ خصوصًا أن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفَي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع، منوهًا بأنه سيتم عمل دراسة مستفيضة للحيثيات، وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلًا "النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.. أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود، فهذا الأمر محسوم ومقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية، يحدد فيها فئات المستفيدين بالامتداد".

وأكد رئيس "محلية النواب" أن الحكم الجديد أكد وجوبية معالجة الامتداد وتغيير الأجرة الإيجارية من قِبل المشرع؛ وهي أمور لا تستعصي على المشرع في سبيل تحقيق العدالة والتوازن .