الاثنين 02 ديسمبر 2024 | 06:32 صباحاً

اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية

أكد اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق بقطاع الأمن العام والمحاضر بأكاديمية الشرطة، أهمية قانون تراخيص السلاح في مصر كأداة لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان الأمن العام، جاء ذلك خلال لقاء عبر قناة الحدث اليوم، حيث تناول بالتفصيل القوانين والإجراءات المتعلقة بتراخيص الأسلحة وتداولها.

وأوضح اللواء الشرقاوي أن الدولة المصرية وضعت إطارًا قانونيًا صارمًا ينظم امتلاك الأسلحة النارية، يشمل اشتراطات دقيقة للحصول على الترخيص، منها التحقق من خلو المتقدم من أي سوابق جنائية، بالإضافة إلى التأكد من حالته النفسية والعقلية لضمان عدم إساءة استخدام السلاح. 

وأضاف أن القوانين تهدف إلى الحفاظ على المجتمع من مخاطر انتشار الأسلحة غير المرخصة التي قد تهدد سلامة المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.

وأشار الشرقاوي إلى أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا مكثفة لضبط السوق السوداء للأسلحة ومواجهة تداولها بشكل غير قانوني، مع التركيز على توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالسلاح. 

وأكد أن العقوبات المفروضة على حيازة الأسلحة غير المرخصة تتسم بالصرامة، حيث تصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة، ما يعكس حرص الدولة على حماية المجتمع من مخاطر انتشار السلاح العشوائي.

وفي حديثه، شدد اللواء الشرقاوي على أهمية التوعية المجتمعية بشأن الاستخدام المسؤول للأسلحة، داعيًا إلى نشر ثقافة قانونية وأمنية تعزز من إدراك المواطنين لمخاطر الانحراف عن الضوابط القانونية.

واختتم اللواء رأفت الشرقاوي تصريحاته بالتأكيد على أن قانون تراخيص السلاح هو جزء من منظومة أمنية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمان في المجتمع المصري، مشددًا على ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات الأمنية للحفاظ على الاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات.

فهذا التصريح يأتي في وقت تشهد فيه الدولة المصرية جهودًا حثيثة لتعزيز الأمن ومواجهة التحديات التي قد تعوق استقرار المجتمع، مما يعكس حرصها على وضع تشريعات تتماشى مع متطلبات الأمن القومي.