بعد نحو أسبوعين من أزمة تسريب وثائق عسكرية تم التلاعب بها التضليل الرأي العام ولتخدم مصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السياسية، والتي تضمنت نشر معلومات مضللة حول صفقة الأسرى وزعمت بعدم اهتمام يحي السنوار بإجراء اتفاق أو إنهاء الحرب، لتطل من جديد فضيحة من العيار الثقيل تطال نتنياهو "بيبي" ورئيس مكتبه. 

ابتزاز ضابط إسرائيلي مقابل وثائق سرية 

واهتمت وسائل الإعلام العبرية بالأزمة بشكل كبير والتي تكشف مدى انعدام الثقة داخل المجمتع الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي واستخدام الحرب المستعرة في غزة لتحقيق مصالح سياسية كما يفعل نتنياهو، حيث كشفت هيئة البث العبرية أن رئيس ديوان مكتب بنيامين نتنياهو، متشبه به في أزمة ابتزاز ضابط في الجيش بتوثيق وصفته بـ"المخجل"، وذلك مقابل الحصول على وثائق هامة. 

وذكرت الهيئة أن المشتبه به هو تساحي برافرمان رئيس ديوان مكتب بنيامين نتنياهو، إلا أن نفى برافامان هذه الاتهامات وزعم أن الهدف منها هو الإضرار به وبمكتب رئيس الوزراء خلال الحرب. 

وفي صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” نشرت تقرير مطول تكشف بشكل أكثر تفصيلاً  عن هذه الأزمة حيث أشارت إلى أن برافرمان ، الذي يشغل منصب رئيس مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو المسؤول المشتبه به في ابتزاز ضابط في الجيش  الإسرائيلي لتغيير محاضر اجتماعات الحرب من خلال تهديده بتسجيل فيديو حساس.

وكان اسم برافرمان أول من أوردته هيئة البث العام "كان"، والتي ذكرت أيضًا أن الفيديو المذكور تم جمعه من كاميرات المراقبة الأمنية في مكتب رئيس الوزراء، وأن موظفين آخرين في مكتب رئيس الوزراء سُمح لهم بمشاهدة التسجيل.

وبحسب التقارير، تم تقديم شكوى قبل عدة أشهر إلى رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الفريق أول هرتسي هاليفي، زعمت أن مكتب رئيس الوزراء يحتفظ بصور حساسة لضابط في الجيش الإسرائيلي ويستخدمها بشكل غير مناسب.

وذكرت التقارير أن مسؤولا في دائرة نتنياهو أبلغ هاليفي أن الضابط كان في علاقة غير لائقة مع موظفة في مكتب رئيس الوزراء، على الرغم من أن تحقيقا للجيش حدد أن العلاقة لم تكن إساءة استخدام للسلطة.

وبحسب قناة 13 الإخبارية، فإن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء طالبوا المرأة المذكورة بتسليم هاتفها للاشتباه بتسريبها معلومات، لكنهم في الواقع استخدموه لاستخراج محادثاتها الخاصة مع الضابط في الجيش الإسرائيلي.

استجواب موظفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 

وذكرت شبكة التلفزيون مساء السبت أن مسؤولين في الشرطة استجوبوا عددا من موظفي مكتب رئيس الوزراء فيما يتصل باتهامات متعددة مرتبطة بالمكتب، وجمعوا شهادات من العمال خلال زيارة للمكتب.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت المحاكم عن وجود تحقيق في "أحداث مرتبطة ببداية الحرب". وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن التحقيق كان مرتبطًا بتقرير نشر في يوليو على موقع Ynet الإخباري مفاده أن السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، اللواء آفي جيل، حذر النائب العام قبل بضعة أشهر من الجهود المبذولة لتغيير بروتوكولات المناقشات الأمنية.

وفي الحادث الذي يبدو أنه مرتبط بالتقارير الجديدة يوم الأحد، يُعتقد أن مساعدي نتنياهو استخدموا "لقطات حساسة" لضابط في الأمانة العسكرية من أجل إقناعه بتغيير البروتوكولات من ليلة 6-7 أكتوبر 2023 - قبل ساعات من الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل.

وبحسب موقع "واي نت"، جرت أيضا محاولة لتحرير محاضر المناقشات المتعلقة باستعدادات إسرائيل للمثول أمام محكمة العدل الدولية. ولم يتم القبض على أي شخص فيما يتصل بمحاولة تغيير المحاضر الرسمية لهذه المناقشات أو بشأن مزاعم تتعلق بمحاولة الابتزاز من أجل تغيير البروتوكولات.

سرقة وثائق استخباراتية عسكرية سرية للغاية

ومع ذلك، تم اعتقال أربعة من أفراد الخدمة في الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسم نتنياهو كجزء من تحقيق في سرقة وثائق استخباراتية عسكرية سرية للغاية ، تم تسريب واحدة منها على الأقل إلى الصحافة الأجنبية، ربما لتحقيق مكاسب سياسية. وقالت محكمة ريشون لتسيون إن التسريب أضر بمحاولات تأمين صفقة لإعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وفي الأسبوع الماضي، سمحت المحكمة بنشر هوية إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو والذي تم اعتقاله في القضية. ولا تزال هويات المسؤولين في الجيش الإسرائيلي الذين تم اعتقالهم في القضية خاضعة لأمر حظر النشر. ووفقًا لوسائل الإعلام العبرية، فإن الجنود الأربعة يخدمون جميعًا في وحدة استخباراتية مكلفة بمنع التسريبات.

إن هذه الفضيحة المتنامية ليست أول حالة من حالات الاتهام بسوء السلوك فيما يتصل بالسجلات المتعلقة بالحرب. فبعد أسابيع من الهجوم  الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر والذي بدأ الحرب، ذكرت صحيفة هآرتس أن برافرمان ـ الذي اعترف في وقت سابق بتقطيع وثائق في مكتب رئيس الوزراء ـ استولى على وثائق سرية تتعلق بالأشهر التي سبقت الحرب، الأمر الذي دفع النائب العام جالي بهاراف ميارا إلى إصدار أمر إلى رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانيجبي بإعادة الوثائق.