تواجه مصر تحديات كبيرة في إدارة مواردها المائية، خاصة مع تزايد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني وتوسع النشاط الزراعي. 

ويُعد قطاع الزراعة المستهلك الأكبر للمياه في البلاد، مما يضعه في صدارة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد الحيوية. 

وفي هذا السياق، تعمل الحكومة المصرية على تبني نظم ري حديثة تسهم في رفع كفاءة استخدام المياه، وتقليل الفاقد منها، وتعزيز الإنتاجية الزراعية تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي، مع الالتزام بتنفيذ خطط تنموية مستدامة تُراعي التحديات البيئية والمجتمعية.

بدوره أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تعزيز التعاون بين وزارته ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نظرًا لأن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه في مصر وأوضح أن التحول إلى نظم الري الحديث يأتي على رأس أولويات وزارة الري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تهدف هذه الجهود إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، خاصة في زراعة قصب السكر والبساتين، مع الالتزام بتطبيق نظم الري الحديثة في الأراضي الرملية وفقًا للقوانين المعمول بها.

وفي هذا الإطار، تلقى وزير الري تقريرًا من المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الري، بشأن الخطوات الجارية لتنفيذ خطة زراعة 20 ألف فدان بمحصول قصب السكر في محافظتي الأقصر وقنا باستخدام نظام الشتلات والري الحديث وتهدف الخطة إلى تطوير أساليب الزراعة والري بما يتماشى مع التحديات المائية التي تواجه البلاد.

وأشار التقرير إلى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الري والزراعة، حيث تم تحديد المساحات المخصصة لزراعة قصب السكر باستخدام نظم الري المطور وتطبيق ممارسات زراعية حديثة وقد تقرر أن تشرف وزارة الري على زراعة 10 آلاف فدان في محافظة الأقصر، بينما تتولى وزارة الزراعة زراعة 10 آلاف فدان أخرى في محافظة قنا. كما تم الاتفاق على النموذج الأمثل لتصميم هذه المساحات وآليات التنفيذ بما يضمن تحقيق الكفاءة المطلوبة.

وأكد الدكتور سويلم، أن التحول إلى نظم الري الحديثة يتطلب دراسة متكاملة تشمل البعد المجتمعي ومدى قبول المزارعين لهذا التحول، إلى جانب دراسة تأثير هذه النظم على كميات مياه الصرف الزراعي ومدى تأثيرها على محطات المعالجة الكبرى في مناطق بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة.

وأشار إلى ضرورة تقييم تأثير هذه التغيرات على الاتزان الملحي في شمال الدلتا وعدد مرات غسيل التربة المطلوبة لتقليل الملوحة.

يعد هذا المشروع خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية في الزراعة، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي والمائي، بما يعكس التزام الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية لتطوير القطاع الزراعي ومواجهة التحديات المائية التي تواجه مصر.

أهمية التحول إلى نظم الري الحديث

وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تحظى قضية التحول إلى نظم الري الحديث باهتمام كبير من الحكومة والمجتمع، باعتبارها جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن المائي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية حيث تواجه مصر تحديات كبيرة فيما يتعلق بالمياه، منها ندرة الموارد المائية والزيادة السكانية، مما يتطلب حلولًا مبتكرة لتحسين إدارة المياه.

وأضاف محمود، يعد التحول إلى نظم الري الحديث خطوة أساسية لتقليل هدر المياه وزيادة كفاءة استخدامها لأن الري الحديث يعتمد على تقنيات مثل الري بالتنقيط والرش، التي تقلل من تبخر المياه وتضمن توزيعًا متساويًا للمياه على المحاصيل، موضحًا أن هذا التحول يعزز الإنتاجية الزراعية ويوفر في استهلاك المياه، مما يساهم في تلبية احتياجات الزراعة المستدامة.

دور الحكومة في دعم التحول

وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز التحول لنظم الري الحديث من خلال توفير التمويل والتوعية للمزارعين حيث أطلقت العديد من المبادرات مثل مبادرة "تطوير الري الحقلي" التي تهدف إلى تمويل التحول وتقديم الدعم الفني للمزارعين. كما تسعى الحكومة إلى تقديم تسهيلات للحصول على قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات التحول.

وأضاف صيام، رغم الفوائد العديدة لنظم الري الحديث، إلا أن هناك تحديات تواجه تنفيذها من أبرز هذه التحديات التكلفة الأولية المرتفعة لتطبيق هذه النظم، وعدم وعي بعض المزارعين بأهميتها كما أن بعض المناطق الريفية قد تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة لتنفيذ هذه التقنيات.

أثر التحول على الزراعة والمجتمع

وتابع صيام، يؤدي التحول إلى نظم الري الحديث إلى تحسين جودة الزراعة وزيادة الإنتاجية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المزارعين مما يساهم في تقليل التوتر على الموارد المائية ويعزز من استدامة القطاع الزراعي في مواجهة التغيرات المناخية.