أكد وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة قد أعدت تعديلات هامة على مشروع قانون العمل بهدف ضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل.

وأوضح وزير العمل، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أبرز ما يتضمنه مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع احتياجات العمل ولا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.

ووجه وزير العمل الشكر لمجلس الشيوخ واللجان المختصة لما بذلوه من جهد خلال مناقشة مشروع قانون العمل، مما ساهم في تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل.

وأشار جبران إلى أن الوزارة نظرت 914 شكوى جماعية من أصل 1300 شكوى تلقتها، بالإضافة إلى قيامها بالتفتيش على 330 ألف منشأة للتأكد من تفعيل قانون العمل الحالي والوقوف على المخالفات الشائعة.

وقال وزير العمل محمد جبران: "الوزارة حريصة على عقد دورات توعوية للعاملين وأصحاب الأعمال في مجال قانون العمل."

كما وجه وزير العمل الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وذلك تقديرًا لقراره بتوحيد جهات التفتيش على المنشآت الصناعية.