02:19 م الأحد 10 نوفمبر 2024

كتب- نشأت علي:

قال النائب الوفدي بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الحديث حول رأس المال البشري المصري وكيفية ضمان توظيفه على النحو الأمثل في كل المناحي؛ سواء بالنسبة إلى العاملين في الداخل أو في الخارج، مع العمل على حماية المصريين من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتفعيل قانون الهجرة غير الشرعية رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين؛ وهم الشباب والأطفال وأسرهم، وردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة من الإجراءات التي يجب اتخاذها.

وعرض أبو شقة خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعض النقاط حول موضوعات المناقشة، بشأن استغلال رأس المال البشري؛ أولاً: في ما يتعلق برأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية، حيث إن رأس المال البشري يمثل العنصر الأساسي في تعزيز الاقتصاد المصري. رغم حجم العمالة الكبيرة؛ يواجه هذا القطاع تحديات مثل ضعف جودة التعليم والفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف التعليم الفني والمهني.

وأكد أبو شقة أن استراتيجيات تأهيل رأس المال البشري تتمثل في إصلاح التعليم وتحديث المناهج لتشمل المهارات العملية والابتكارية مع تعزيز التعليم الفني وتطوير مدارس ومعاهد فنية لتأهيل الشباب للعمل في الصناعات المطلوب والتدريب المستمرة توفير برامج تدريبية مرتبطة بالقطاعات الواعدة؛ مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشراكة مع القطاع الخاص: تكامل بين التعليم والقطاع الخاص لتوفير التدريب العملي.

وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن ربط رأس المال البشري بمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تزداد بسبب البطالة ونقص الفرص الاقتصادية. لذا، يمكن تقليلها من خلال تأهيل رأس المال البشري وتوفير فرص عمل داخلية، مع العمل على خلق فرص عمل محلية وتعزيز الصناعات المحلية؛ مثل السيارات والإلكترونيات لزيادة الوظائف وتحفيز المشروعات الصغيرة: دعم المشروعات الريادية من خلال تسهيلات مالية وتحسين بيئة الاستثمار من خلال جذب استثمارات محلية ودولية؛ لخلق مزيد من الفرص وتعليم مهارات متخصصة: تطوير مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات السوق.

وقال أبو شقة بشأن دعم المصريين العاملين في الخارج: "المصريون في الخارج هم مصدر مهم للتحويلات المالية، ويمكن الاستفادة منهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز التواصل بفتح قنوات تواصل مع المغتربين للاستفادة من خبراتهم مع تشجيع الاستثمار ومنح حوافز ضريبية لجذب استثمارات المغتربين والتوظيف والتعاون في فتح مجالات للاستفادة من الخبرات العائدة في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة.

وأوصى أبو شقة حتى يمكن توظيف استثمار رأس المال البشري المصري التوظيف الأمثل أن يكون ذلك من خلال تأهيل رأس المال البشري وتوفير الفرص الاقتصادية وتعزيز استثمارات المصريين في الخارج؛ بما يمكن معه تقليل البطالة والهجرة غير الشرعية وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.

وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ في ما يتعلق بالعملية التعليمية ولضمان جودة العملية التعليمية قبل المرحلة الجامعية، وتحقيق الانضباط في المدارس، وجدوى استبعاد بعض المقررات من المجموع؛ ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، مما نرى معه أنه يلزم اتباع مجموعة من الإجراءات والتغييرات على عدة مستويات، منها:

تحديث المناهج التعليمية؛ حيث إن المناهج التفاعلية تأتي بتطوير المناهج؛ بحيث تكون تفاعلية وتركز على التفكير النقدي وهو عملية تحليلية تهدف إلى تقييم المعلومات والأفكار بشكل منطقي ومنظم، ويشمل القدرة على فحص الأدلة، والتفكير في مختلف الجوانب والاحتمالات، وفهم العلاقة بين الأسباب والنتائج، واستخلاص الاستنتاجات بناءً على معايير عقلانية وموضوعية.

وتابع النائب: ويعتبر التفكير النقدي أداة مهمة لاتخاذ قرارات مستنيرة وحل المشكلات بفعالية وحل المشكلات بدلًا من الحفظ مع العمل على مراجعة المحتوى الدراسي: من المهم تحديث محتوى المواد بشكل دوري ليكون متوافقًا مع التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

وأشار أبو شقة إلى التدريب المستمر للمعلمين، وأنه يجب توفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين حول أساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في التعليم، وتدريب المعلمين على التعامل مع الطلبة بطرق تحفيزية وداعمة يعزز من جودة التعليم مع اعتماد منظومة لتقييم المعلمين تركز على تحسين الأداء المستمر ومكافأة المتميزين منهم.

ووجه أبو شقة باتباع قواعد وضوابط واضحة من خلال وضع قواعد ثابتة لانضباط الطلبة وإلزامهم بالحضور المنتظم، ودعم هذه القواعد ببرامج توعية عن أهمية الانضباط وتأثيره على المستقبل الدراسي والتواصل مع أولياء الأمور وإشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية وتحفيزهم على متابعة أبنائهم في المنزل؛ يمكن أن يسهم في ضبط سلوك الطلبة.

وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على تحسين بيئة التعلم من خلال توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، وتحديث الفصول الدراسية وتزويدها بالتكنولوجيا المطلوبة؛ مثل السبورات الذكية والمعامل الحاسوبية وتقليل كثافة الفصول بما يتيح تفاعل أفضل بين المعلم والطالب.

واستكمل أبو شقة: أما عن آليات تحديد المناهج وأثر استبعاد بعض المواد من المجموع؛ ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، لا بد من تحديد المناهج: يجب أن يتم تحديد المناهج عبر لجان متخصصة تجمع خبراء من الأكاديميين والمختصين في التربية وعلم النفس؛ لضمان شمولية المنهج وملاءمته للمرحلة العمرية.

وأكد وكيل أول مجلس الشيوخ ضرورة إجراء اختبارات تقييمية شاملة، وإجراء اختبارات سنوية لتقييم مستوى الطلبة والمعلمين والمدارس، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف وبرامج للتطوير والتحسين بناءً على نتائج التقييمات، ويجب وضع خطط لتحسين الأداء، تشمل تطوير المناهج وزيادة عدد المعلمين أو إعادة هيكلة بعض المدارس.

وتابع أبو شقة: أما في ما يتعلق بأثر استبعاد اللغة الأجنبية الثانية، واستبعاد مواد معينة؛ مثل اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، قد يؤدي إلى إضعاف الاهتمام بتلك المواد، مما يؤثر على مستوى اكتساب الطلبة للغات الثانية والتي تعتبر مهارة مهمة في سوق العمل العالمي، ويُفضل إدراج هذه المواد ضمن المجموع لتحفيز الطلاب على تعلمها بجدية.

وأوصى أبو شقة بتطبيق هذه النقاط، إذ يمكن الوصول إلى عملية تعليمية متكاملة تحفز الإبداع والانضباط وتعد الطلاب للمستقبل بسوق العمل.