شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض الحكومة التعديل الذي تقدم به النائب أحمد بلال البرلسي حول تعريف اليتيم في مشروع قانون الدعم النقدي، بإضافة الطفل الذي مات أبوه ورفضت أمه الزواج لتعوله.

من جانبه قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي: إن التوسع في تعريف اليتيم أمر محمود، ولكن الأولوية هنا لمن فقد والديه وليس لديه دخل.

وتابع: أما من رفضت أمه الزواج بعد وفاة زوجها فيأتي في تعريف آخر خاص بالأرملة التي ستستفيد من برنامج تكافل، أي أنه مغطى في تعريف آخر.

ومازح المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس: «لو هنتوسع في تعريف اليتيم.. يبقى إحنا كلنا يتامى برضو يلا اصرفوا لنا دعم».

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعريف " الفقر" الوارد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى المعروض على المجلس.

وجاء التعريف كما ورد فى مشروع القانون ووافق عليه المجلس كالتالى:

الفقـر: حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجــات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.

كما وافق المجلس على تعريف خط الفقر القومي كالتالى:
خط الفقر القومى: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.  

وأحالت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها.

بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري، إلي لجنة مشتركة من لجنتي السياحة والطيران، والإعلام والثقافة والآثار لدراسته.

ودعا رئيس مجلس النواب، رئيسيا لجنتي السياحة والطيران نورا علي، والإعلام والثقافة والآثار درية شرف الدين، إلي عقد اجتماع مشترك لمناقشة البيان في أقرب وقت ممكن وابداء ما تراه اللجنة المشتركة في شأنه في حضور وزير السياحة والاثار.