تنظر أبرز محكمة أممية في أكبر قضية في تاريخها اليوم الاثنين، حيث ستبدأ في جلسات استماع لمدة أسبوعين بشأن ما يتعين على الدول في أنحاء العالم القيام به قانونيا  لمواجهة التغير المناخي ومساعدة الدول الأكثر تضررا على التغلب على تداعياته المدمرة.

محكمة العدل الدولية

وبعد أعوام من الحشد من جانب الدول الجزر، التي تخشى من أنها يمكن أن تختفي تحت مستويات المياه المرتفعة، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية العام الماضي إبداء الرأي بشأن "التزامات الدول المتعلقة بالتغير المناخي".

ويشار إلى أن أي قرار من جانب المحكمة سيكون نصيحة غير ملزمة، ولا يجبر بصورة مباشرة الدول الغنية على اتخاذ إجراءات لمساعدة الدول المتضررة، ومع ذلك فإن القرار سيكون أكثر من مجرد رمز قوي بما أنه يمكن أن يكون أساسا لإجراءات قانونية أخرى، تشمل الدعاوى القانونية المحلية.

وفي وقت سابق؛ سلَّط المركز الضوء على نتائج المؤشر العالمي لأداء تغير المناخ لعام 2025 الصادر عن مؤسسة "German Watch"، وشبكة العمل المناخي (CAN)، ومعهد المناخ الجديد، حيث جاءت في المركز الـ 20 من بين 63 دولة مسجلة 60.52 نقطة في إصدارة عام 2025، مقارنة بالمركز 22 من بين 63 دولة في إصدارة عام 2024. كما جاءت في المركز الثاني عربيًا وإفريقيًا بعد المغرب عام 2025.

مصر في المركز الـ 20 عالمياً والثاني عربيًا في أداء تغير المناخ لعام 2025

وأشار المركز إلى أن المؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ، وهو يُقَيِّم أداء البلدان في أربعة مؤشرات فرعية: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (40%)، استخدام الطاقة المتجددة (20%)، الكفاءة في استخدام الطاقة (20%)، والسياسات المناخية (20%) من التقييم العام، وتتراوح قيمة المؤشر ما بين 0 إلى 100؛ حيث تشير 0 إلى أدنى مستوى، بينما تشير 100 إلى أعلى مستوى وذلك في مواجهة التغيرات المناخية.

كما يًقَسِّم المؤشر الدول حسب أدائها في مواجهة التغيرات المناخية إلى خمس فئات: (عالية جدَا - عالية - متوسطة - منخفضة - منخفضة جدًا)، ونظرًا لأنه لا توجد دولة قوية بما فيه الكفاية في جميع المؤشرات الفرعية لتحقيق تصنيف عام مرتفع للغاية، فإن المراكز الثلاثة الأولى لا تزال شاغرة.