الاثنين 02 ديسمبر 2024 | 05:52 مساءً

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم.. اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون زيادة الإيجار القديم كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة، لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع تأكيد عدم طرد أي ساكن.

زيادة الإيجار القديم 10 أضعاف

من جانبها، شددت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعامل بموضوعية بشأن تعديل القانون على خلفية حكم الدستورية العليا، مع مراعاة مصلحة كل من الملاك والمستأجرين.

صياغة قانون جديد

وأشارت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إلى أننا في حاجة إلى قانون جديد، مشيرةً إلى أن أي إصلاحات في القانون الحالي لن تفلح على الإطلاق؛ لأن الموضوع شائك ومعقد.

زيادة القيمة الإيجارية

واقترحت النائبة أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار، من أجل الوصول إلى زيادة توافقية.

وأكد النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، ضرورة الاستناد في رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة إلى الضرائب العقارية وفقًا للشرائح، مع حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الشقق المغلقة.

ودعا النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي لتقريب وجهات النظر، مع عمل التسعير وفقًا لكل محافظة على حدة.

وأكد النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون تحديد زيادة القيمة الإيجارية بنسب وحسب كل منطقة.

واقترح النائب أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، مع جهاز رقابي بعمل بحث اجتماعي لكل مستأجر حسب المنطقة، مشددًا على ضرورة عودة الشقق المهجورة لأصحابها.

وعقب المستشار إبراهيم سعودي، عضو اللجنة الاستشارية التشريعية لنقابة المحامين، بأن كل المقترحات المقدمة ثرية وقادرة على وضع حلول حقيقية لأزمة ملف الإيجار القديم.

وقال سعودي بشأن مقترح تسليم الوحدات المغلقة بالنسبة إلى المستأجر الأول لا يمكن سحبها، بينما المستأجر عن طريق الامتداد تنتهي بالعودة للمالك مباشرة.